منظمة (أمريكيون ADHRB): على المجتمع الدولي إدانة التواطوء الأمريكي مع السعودية في حرب اليمن والهجوم على العوامية

الرياض – البحرين اليوم

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية اليوم السبت، ٢٠ مايو ٢٠١٧م، وسط انتقادات حقوقية بسبب الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان داخل البلاد، وفي ظل تغيير الإدارة الأمريكية من سياستها الخارجية بعد أن كانت ترهن علاقاتها الخارجية بشرط تحسين أوضاع حقوق الإنسان.

واستقبل الملك السعودي سلمان ترامب في إحدى المطارات في العاصمة الرياض، وبصحبته زوجته، حيث من المتوقع أن يعقد ترامب غدا الأحد أكثر من قمة مع عدد من رؤوساء الدول العربية والإسلامية، كما يُلقي خطابا حول “الإسلام” وضرورة “محاربة الجماعات المتشددة”.

وقال تقرير لوكالة “أ ف ب” إن الرياض تجهد من خلال تنظيمها “قمم ترامب” واستضافتها على أراضيها، “ليس فقط لترميم العلاقة المتراخية مع الحليف التاريخي، بل تسعى لجذب  واشنطن مجددا للانخراط في صراعات المنطقة، والوقوف بحزم إلى جانبها في وجه إيران”.

إلى ذلك، قالت منظمات حقوقية بأن زيارة ترامب إلى الرياض ولقاءه “زعماء” دول وحكومات “استبدادية”؛ يؤكد المسار الجديد الذي تتخذه الإدارة الأمريكية الجديدة في علاقاتها الخارجية، وتضحيتها بمبدأ حقوق الإنسان لصالح المصالح التجارية. وهو ما دفع ناشطون ومنظمات حقوقية إلى إطلاق دعوات ضاغطة على ترامب لإثارة ملف حقوق الإنسان خلال زيارته للسعودية. وفي هذا الصعيد، أطلقت منظمة ريبريف البريطانية رسالة مفتوحة إلى ترامب بالتزامن مع زياته إلى السعودية، ودعت النشطاء للتوقيع عليها، حيث دعت فيها ترامب للضغط على النظام السعودي من أجل وقف إعدام الأحداث في السعودية.

من جانبها لاحظت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرينADHRB بأن الزيارة تأتي وسط المعلومات التي تتحدث عن بيع واشنطن للسعوية أسلحة بقيمة تبلغ ١٠٠ مليار دولار، وفي ظل استمرار العدوان السعودي على اليمن، وبدء “عملية عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الشيعة في مدينة العوامية بالمنطقة الشرقية”، وأشارت المنظمة في بيان أول أمس إلى حصار العوامية وعمليات هدم حي المسورة التاريخي فيها، فيما تمنع القوات المسعفين من دخول البلدة وإسعاف الجرحى، بحسب ما نقلت عن نشطاء محليين.

وأضافت المنظمة: “على الرغم من هذه الانتهاكات الشديدة والمستمرة، فإن الرئيس ترامب ليس من المقرر أن يزور السعودية فحسب، بل وأن يعلن عن بيع الأسلحة إلى المملكة وحلفائها التي يمكن أن تتراوح بين ٩٨ مليار دولار و ١٢٨ مليار دولار”، وأوضحت بأن هذا الدعم قد يُظهر “تواطوءا مع السعودية في انتهاكاتها لحقوق الإنسان”، حيث “ترفض الولايات المتحدة التنديد أو الضغط على (السعودية) لوقف انتهاكاتها”.

كما أكدت منظمة (أمريكيون) إن “الجمع بين زيارة ترامب وإعلان بيع الأسلحة (…) يُرسل رسالة قوية إلى حلفاء الولايات المتحدة حول مدى تراجع أهمية حقوق الإنسان في السياسة الخارجية الأمريكية”. وقالت بأن على المجتمع الدولي ليس “فقط أن يدين علنا وبقوة دور السعودية في الحرب على اليمن، ولكن أيضا العمل العسكري في العوامية، والتواطوء المحتمل للولايات المتحدة في هذه الأعمال”.