توجُّه “الصحة” لخصخصة المستشفيات يصطدم بمطالبات “الشورى” بالتأمين الصحي أولاً

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 1711
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

السعودية/ نبأ – فتحت خطوة وزارة الصحة السعودية الهادفة إلى خصخصة القطاع الحكومي الصحي سجالاً على طاولة مجلس الشورى، حيث كثرة الدعوات لتطبيق التأمين الصحي لجميع المواطنين.
يتخذ القطاع الصحي في السعودية خطوات متسارعة متجهاً نحو إيكال مهمامه إلى القطاع الخاص، فبعد دفع وزارة الصحة لخمس مستشفيات نحو الخصخصة منتصف يناير/كانون الثاني 2017، كشفت الوزارة عن توجهها إلى تخصيص جميع المستشفيات الحكومية.
وضعت وزارة الصحة على طاولة مجلس الشورى أوراقها، لتكشف عن مخططاتها بتحويل المستشفيات الحكومية كافة إلى القطاع الخاص، وذلك عبر إنشاء شركة أو شركات تشغيل حكومية لها ملكية المستشفيات الحكومية مع العاملين الحاليين بها.
وفي وقت كان رد المجلس أن يتم التأمين الصحي للمواطنين قبل الخصخصة، بيّنت الوزارة أن هدفها من وراء هذه الخطوة تخصيص خدماتها لـ”تحسين الجودة ورفع كفاءة الإنتاج وترشيد التكاليف”. لكن اللجنة الصحية في الشورى ذهبت نحو تبني توصية لعضو المجلس فهد بن جمعة، والهادفة نحو الإسراع في تطبيق التأمين الطبي لجميع المواطنين، قبل خصخصة المستشفيات، في حين اعتبر بن جمعة أن هدف الخصخصة “يتمثل في تحقيق الربح”.
وتعلقياً على قرار الوزارة، أوضحت اللجنة الصحية أن سلبيات تحول المستشفيات إلى قطاع خاص أكبر من إيجابياتها، مشيرة الى أن أولى نتائح الخصخصة هي “الربحية” أو على الأقل تغطية التكاليف ستكون هدف هذه المستشفيات الأول.
وأعربت اللجنة عن اعتقادها بأن استقبال الأمراض المستعصية أو المزمنة ذات التكاليف العالية لن يكون من أهداف المستشفيات بعد خصخصتها، مؤكدة أنه يجب التأكد من الاستمرار في شمولية الخدمة المقدمة نفسها للمواطن حالياً.
وشدد بن جمعة على ضرورة اقرار التأمين الصحي لجميع المواطنين ليتمكنوا من العلاج في المستشفيات الحكومية إذا حولت إلى قطاع خاص، مستدركا بالإشارة إلى أن تطبيق التأمين الصحي للسعوديين في القطاع الخاص “سيوظف آلاف السعوديين”، مما سيقلص من تكاليف التأمين الطبي على الوزارة.