خفض إنتاج النفط يؤثر على نمو السعودية هذا العام

من أنانت شانداك

بنجالورو – (رويترز) – أظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المرجح أن يكون النمو الاقتصادي في السعودية من بين أبطأ معدلات النمو بين دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام.

وخفض الخبراء الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم توقعاتهم للنمو عما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر بسبب تمديد المملكة تخفيضات إنتاج النفط.

وكان من المتوقع أن تبدأ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، فيما يعرف بتحالف أوبك+، زيادة الإنتاج هذا العام، لكن التحالف قال في يونيو حزيران إن التخفيضات ستستمر حتى عام 2025.

ورغم الحرب في الشرق الأوسط، كافحت أسعار النفط للبقاء فوق سعر 80 دولارا للبرميل مما دفع صندوق النقد الدولي إلى خفض توقعات النمو هذا العام للسعودية، أكبر اقتصادات المنطقة.

وأظهر أحدث استطلاع أجرته رويترز لآراء 24 خبيرا اقتصاديا في الفترة من الثامن إلى 22 يوليو تموز أن الاقتصاد السعودي سينمو 1.3 بالمئة هذا العام انخفاضا من توقعات بنمو 1.9 بالمئة في استطلاع أبريل نيسان وأقل بكثير من ثلاثة بالمئة كانت متوقعة في يناير كانون الثاني.

وقال رالف فيجيرت مدير اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتلجينس “انخفاض عوائد النفط يؤثر على النمو غير النفطي. والسعودية بصدد إجراء إصلاح شامل ضمن رؤية 2030 وتعديل الإنفاق الاستثماري… والتأثير على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي واضح، انخفاض الاستثمار يعني توقعات نمو أكثر تواضعا”.

وذكر اقتصاديون إن انخفاض إيرادات النفط من المرجح أن يقيد الاستثمارات في القطاعات غير النفطية مما يؤثر على التوسع الإجمالي في عام 2024.

لكن توقعات النمو السعودي لعام 2025 ارتفعت إلى 4.5 بالمئة من 4.1 بالمئة في أبريل نيسان.

وأضاف فيجيرت “زاد النمو المتوقع لعام 2025… والسبب هو التغير في إنتاج النفط المتوقع، والذي نعتقد أنه سيزيد في وقت أبكر مما كان متصورا، لكنه لن يعود إلى مستواه حتى يوليو 2023”.

ومن المتوقع زيادة النمو في الإمارات، التي تركز أيضا على تنويع اقتصادها، على نحو أسرع من السعودية إلى 3.7 بالمئة هذا العام لأنها ستزيد قريبا إنتاج النفط وستستمر في التركيز على السياحة، وإلى 4.2 بالمئة في عام 2025.

وقال جيمس سوانستون الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى كابيتال إيكونوميكس “الإمارات ستكون قادرة على زيادة إنتاج النفط بشكل أسرع من أعضاء أوبك+ الآخرين، ومن المرجح أن تحتفظ بمكانتها كأسرع اقتصاد نموا في الخليج هذا العام والعام المقبل بفضل السياسات المالية الداعمة”.

وأضاف “بعد قرار أوبك+ إبقاء إنتاج النفط منخفضا لفترة أطول، سيكون النمو الاقتصادي في بقية دول الخليج، وهي الكويت وعمان والبحرين، أضعف هذا العام مما توقعناه من قبل”.

ومن المتوقع أن تظل الكويت في ركود هذا العام، لكن قطر ستشهد نموا 2.2 بالمئة وعمان 1.6 بالمئة والبحرين 2.6 بالمئة. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط ??النمو الإجمالي في المنطقة 1.9 بالمئة في 2024.

ومن المتوقع أيضا أن يظل التضخم منخفضا في منطقة الخليج مع ??توقعات بأن يتراوح بين واحد وثلاثة بالمئة في المتوسط هذا العام. وسيكون أقل معدل للتضخم في عمان وأعلاه في الكويت. ومن المتوقع أن يبلغ التضخم 2.1 بالمئة في المتوسط بالسعودية في 2024.

وقال فرانشيسكو أركانجيلي خبير الأسواق الناشئة في جيه.بي مورجان “حركة التضخم في الخليج معتدلة جدا حتى مع بلوغ الضغوط التضخمية العالمية ذروتها”.

وأردف قائلا “عموما نرى أن أداء التضخم جيد. والمصدر الرئيسي للضغوط الأخيرة في السعودية يتعلق بأسعار الإيجارات… وقد تكون المخاطر الصعودية مرتبطة باستمرار الإنفاق الكبير، لكن سوق العمل الداعمة خففت من جانب آخر هذه المخاطر على ما يبدو”.