الإعدام الثالث في محرم: المعتقل أحمد حسن آل عيسى شهيدا

بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق معتقل الرأي محمد العبد الجبار في العاشر من محرم، يمضي النظام السعودي في سياسة القتل والتخويف منفذا حكم الإعدام بحق ابن مدينة سيهات في القطيف، الشاب أحمد حسن فتحي آل عيسى، ممن لم تَرصد قضيته المنظمات الحقوقية من بين المهددين بالإعدام.   وادعى بيان وزارة الداخلية أن آل عيسى “ارتكب  جريمة إرهابية تمثلت في انضمامه إلى تنظيم إرهابي، واشتراكه مع عدد من العناصر الإرهابية في استهداف وقتل رجال الأمن، بالإضافة إلى ارتكابه عدداً من جرائم تمويل الإرهاب، وتزويده عناصر إرهابية مطلوية أمنياً بالأسلحة والذخائر، وتستره على عدد آخر ممن يتاجرون بالأسلحة”.    بدورها، علّقت الباحثة في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان دعاء الدهيني، على عملية الإعدام في تصريح مقتضب لـ”مرآة الجزيرة” بالقول “للأسف كما معظم القضايا لم يتم رصد قضية المعتقل أحمد آل عيسى مسبقا، ولكن يبدو لنا من خلال التهم أن قضيته تتشابه مع قضايا الشبان الذين تم اعتقالهم ومحاكمتهم على خلفية الحراك قي القطيف”. وأكدت أن “التهم والمحكمة ايضا يثيرون القلق من الانتهاكات من التعذيب وسوء المعاملة وصولا إلى الحق في الدفاع عن النفس”. إِشغال وتشغيل وفي جريمته التاسعة بحق أبناء القطيف، يثبت النظام السعودي عزمه على المضي في سياسات الإعدام وما تعكسه من قرار سياسي يقضي بممارسة أقصى درجات الضغط على أهالي القطيف، لعزلهم عن قضايا الأمة وحصر انشغالهم بالهجمة الداخلية المستمرة. لن يسمح النظام السعودي لأهالي القطيف والأحساء النظر خارج الصندوق، ولا يريد لهم أن يتابعوا وينشغلوا بملفات قرر محمد بن سلمان وخلافا لأسلافه أن يجاهر بتخطيها، حيث بدأ، منذ السابع من أكتوبر، بشنّ حملة تخوين ضد حركة حماس موجها ذبابه الإلكتروني وإعلامه الرسمي نحو ذلك. بات من الواضح أن محمد بن سلمان عزم على تخطي قضية فلسطين. ومع اطمئنانه للقوة الصهيونية وما تتلقاه من دعم أميركي، ينشغل بترتيب الداخل وإشغاله من بوابة التخويف والقمع، مجهزا الأرضية الأسلم من وجهة نظره لإطلاق التطبيع رسميا و”في عين الشمس”. شهداء القطيف التسعة..حتى الآن إن إعدام الشهيد أحمد حسن فتحي آل عيسى اليوم، يعدّ الثالث في شهر محرم الحرام، بعد تنفيذ حكم التعزير بحق معتقل الرأي محمد العبد الجبار ومحمد سعيد آل عتيق.   خمسة أيام تفصل بين الإعدامات الثلاثة الأخيرة في شهر محرم. وفي 30 يونيو/حزيران، معتقل الرأي محمد أسعد الشاخوري. إعدام الأخير أتى بعد ستة أيام من إعدام الشاب القطيفي عبدالله المحيشي. ليلتحقوا بالشهداء مجتبى محمد آل اسماعيل، محمد نبيل آل جوهر، حسن أحمد آل ناصر وعون حسن آل أبو عبدالله. يذكر أن النظام السعودي ادعى أنه أيّد 83% من التوصيات التي وجهتها لها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة خلال الدورة الأخيرة لآلية الاستعراض الدوري الشامل في 2024. وفي تقريرها إلى الفريق العامل في يوليو 2024، قالت “السعودية “أنها أظهرت ما أسمته “أقصى درجات التعاون مع الآلية خلال دوراتها الأربعة”، معتبرة أنها نفذت خلال الدورات السابقة ما تتجاوز نسبته 85% من التوصيات. وعند هذا الحدّ، أشارت المنظمة الأوروبية السعودية حقوق الإنسان إلى أن ادعاءات السعودية حول التعاون مع الآلية كما ادعاءاتها حول تنفيذ التوصيات السابقة تتناقض مع الواقع الذي يؤكد استمرار انتهاكها لمعظم التزاماتها الدولية. وفيما أشارت السعودية إلى أن مراجعتها للتوصيات المقدمة لها، أسفرت عن دعم (273) توصية، وقبول (24) توصية دعم جزئي، وتدوين ملاحظة على (52) توصية، ورفض (5) توصيات، توضح المنظمة أن رقم التوصيات التي تم دعمها لا يعني تطبيقها في ظل استمرار تجاهل توصيات من الدورات السابقة كانت السعودية قد قبلت بها. وأشارت المنظمة إلى أن التوصيات التي قبلت بها “السعودية”، لا تتضمن سوى جزء من التوصيات المقدمة فيما يتعلق بقضية الإعدام وتعديلات قانون الإرهاب، على الرغم من أن هذا الملف هو أكثر صور حقوق الإنسان تدهورا في “السعودية”. فمنذ بداية 2024، أعدمت “السعودية” أكثر من 100 شخصا، بينهم 21 واجهوا تهما تتعلق بالإرهاب. هذا وتخطت عمليات الإعدام منذ بداية 2024 في “السعودية” عتبة الـ 100 إعدام، فقد أكدت المنظمة ومن خلال تتبعها للقضايا على إصرار السعودية على انتهاك القانون الدولي الذي يشدد على حصر أحكام القتل بالتهم الأشد خطورة. وقالت أنه على الرغم من أن انعدام الشفافية والترهيب يمنع تتبع المحاكمات وتفاصيل القضايا، فإن السعودية لطالما استخدمت تهم الإرهاب بشكل فضفاض وبحق معتقلي الرأي. كما أن النهج الذي تم رصده سابقا، يظهر انتهاكات جسيمة لشروط العدالة في المحاكمات في هذه القضايا.