شكوك حول نتائج طرح “أرامكو” للاكتتاب

شكك محللون متخصصون في شؤون النفط في نجاح خصخصة جزء من شركة “أرامكو” السعودية، طارحين تساؤلات عما إذا كانت الشركة ستعمل لمصلحة كل الأطراف المساهمين كما ستعمل لمصلحة الاقتصاد السعودي.
تقرير رانيا حسين
ربما تعني خصخصة خمسة في المئة من “أرامكو” السعودية دخول أكبر شركة طاقة مدرجة في البورصة في العالم، وهي قد تمهد لمزيد من تدويل الاقتصاد السعودي.
وتعد خصخصة “أرامكو” جزءً من خطوة التحول التي قدمها ولي ولي العهد محمد بن سلمان، لكن هناك تحديات كبيرة وواسعة امام هذه الخطوة. وتحت عنوان “خصخصة أرامكو السعودية”، نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية تقريراً للمتخصص في الشؤون الخليج والسعودية سيمون كير والصحافية أنجيلي رافال، شككا في ما إذا كانت المملكة قادرة على مثل هذه الإجراءات، وهي التي اعتاد شعبها على توفير الدولة كامل الخدمات له من المهد إلى اللحد.
وفيما اعتبر وزير الطاقة خالد الفالح أن الاكتتاب العام من شأنه أن يتيح “تعزيز الشفافية وتعزيز توسعها الدولي”، شكك محللون في إمكانية ان تعمل الشركة التي تساهم بشكل رئيس في الاقتصاد السعودي، لمصلحة بقية المساهمين، وليس السعودية فقط.
واعتبر الباحث في مؤسسة “بيرنشتاين”، نيل بيفيريدج، أن “المشاركة السياسية في صنع القرار يمكن أن تكون منعطفاً بالنسبة إلى المستثمرين”، طارحاً تساؤلات حول الشركات السعودية التي يمكن خصخصتها أيضا في المستقبل.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى ما قاله الوزير الفالح من أن اكتتاب شركة “أرامكو” سيكون “الأكثر شفافية في التاريخ”، مشيراً إلى أنه “سيتم الكشف قريباً عن أرقام الشركة المدققة بشكل مستقل”.
وإذ تقرر أن الاكتتاب في الشركة لن يتجاوز نسبة الخمسة في المئة حتى عام 2018م، شدد الوزير الفالح على أنه “سيتم اعتماد كل البيانات التي ستعلنها الشركة من قبل طرف ثالث مستقل، بما في ذلك البيانات المالية والتكاليف والاحتياطات ومؤشرات الربحية”.