«بيزنس إنسايدر»: الاقتصاد السعودي يعاني بسبب تكاليف الاقتراض

ترجمة وتحرير شادي خليفة - الخليج الجديد
تواجه السعودية مشكلة جديدة تقلق حيالها، ألا وهي تكاليف الاقتراض، خاصة بعدما ظهرت على السطح مجموعة من التحذيرات التي أزعجت المملكة مؤخرا.
حقق الاقتصاد السعودي نموا بلغ 1.5% فقط في الربع الأول من هذا العام، وهو المعدل الأسوأ خلال 13 عاما. وزاد معدل نمو القطاع الخاص غير النفطي مقارنة بالعام الماضي بنسبة 0.2%، وهي النسبة الأقل خلال 25 عاما.
وانكمش ناتج قطاع التشييد والبناء بنسبة 1.9% مقارنة بالعام الماضي، وبدأ الضعف يدب في باقي مفاصل الاقتصاد الأخرى. وقد وصل سوء الأمر في السعودية إلى الحد الذي دفعها للجوء لسوق السندات الدولية لأول مرة.
وأكثر ما يقلق المملكة، أن كل ذلك يأتي في الوقت الذي تحاول فيه تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط. ففي أبريل/نيسان، كشف الأمير «محمد بن سلمان» ولي ولي العهد عن خطة بعنوان «رؤية 2030» لإنهاء ما أسماه «إدمان» السعودية للنفط.
والأمر الذي لم يلاحظ من بين كل هذه الأمور، هو أن معدل الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية قد تضاعف ثلاث مرات إلى نحو 2.3% بينما كان أقل من 0.8% العام الماضي. كما أنها تواجه «أزمة سيولة في السوق»، وفقاً لملاحظة أبدتها شركة الراجحي المالية، يوم الأربعاء الماضي.
وقد صرح «بريتيش ديفاسي»، وهو محلل أبحاث بارز بالراجحي المالية، أنها كانت «فقط مسألة وقت قبل أن تبدأ تكاليف الاقتراض بالتزايد، إلا إذا تم النزول بسعر الفائدة على المدى المتوسط، وهو الأمر الذي يبدو بعيد الاحتمال مع الموقف الحالي للسيولة والاتجاه الصاعد المتوقع لفائدة الفيدرالي الأمريكي، حتى وإن كان بوتيرة أبطأ».
وستعاني الشركات ذات هامش الربح المنخفض والرافعة المالية العالية، من أسوأ نتائج تزايد تكاليف الاقتراض.
وأضاف «ديفاسي»: «نحن نعتقد أن هذه التأثيرات جديرة بالمتابعة، وفقاً للتحدي الذي تقدمه بيئة العمل، بالإضافة إلى أن الشركات لازالت تحاول التكيف مع الدعم المنخفض والتكاليف العالية للطاقة التي أعلنت عنها الحكومة في وقت مبكر من هذا العام».
وربما يقع التأثير الأكبر على الشركات العاملة في قطاعات الصناعة والتشييد والبناء والزراعة والأغذية، بينما يبدو أن قطاعات الأسمنت والاتصالات ستتجنب ذلك.
وأكد «ديفاسي» في بيانه، على الرغم من ذلك، أن «التأثير الواقع على الشركات الفردية في القطاعات أعلاه والقطاعات الأخرى، قد تتفاوت تفاوتا كبيرا، استناداً إلى ملفات الديون الخاصة بكل منها وهيكل التكاليف».
وآخر ما تحتاجه الشركات السعودية هذه الأيام هو زيادة تكاليف الاقتراض. فالعديد من الشركات تواجه تحديات بالفعل، بسبب ضعف الطلب من المستهلكين، والذي دفعها لخفض الأسعار. إضافةة إلى ذلك، فإنّ الحكومة قد خفضت من نفقاتها وقللت من دعم الطاقة وهو ما أدى إلى الضغط على هوامش ربح الشركات.
وفي الوقت نفسه، تستمر السعودية في ضخ النفط بوتيرة قياسية.