موقع دفاعي: إعلان النوايا البريطاني السعودي لشراكة صناعية جوية لن يكون طموحا لهذا السبب

علق تقرير نشره موقع "أرمي تكنولوجي Army technology" على إعلان النوايا الذي وقعته بريطانيا والسعودية، قبل أيام، في برنامج القدرات الجوية المستقبلية (FCAS)، معتبرا أن البرنامج الذي يركز  على التعاون في الصناعات الدفاعية لن يجد في السعودية أرضا خصبة لسلاسل توريد بديلة في صناعة دفاعية مدفوعة تقنيًا.

ووقع الإعلان وزير الدفاع البريطاني بين والاس مع نظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان، في الرياض، خلال زيارة الأول للعاصمة السعودية في الأول من مارس/آذار الجاري.

ومن المعروف أن جزءا من إعلان النوايا يتمثل في إجراء دراسة جدوى الشراكة (PFS) لمعرفة مجالات التعاون التي يمكن أن تستحق المتابعة في صناعة القتال الجوي.

ولفت التقرير، الذي ترجمه "الخليج الجديد"، إلى أن توقيع إعلان النوايا يأتي عقب توقيع خطة للتعاون الدفاعي بين بريطانيا والسعودية في لندن في 13 ديسمبر/كانون الأول 2022، وذكرت وزارة الدفاع البريطانية، آنذاك، أن هذه الخطة للتعاون مع السعودية "ستعزز التعاون الثنائي في مجال الدفاع والأمن لمعالجة الأمن المشترك والتحديات، بما في ذلك من خلال الحوار والتشاور المنتظم والتعليم والتدريب وبناء القدرات".

وأشار التقرير إلى أن الاتفاقية البريطانية السعودية تستند في الأساس على طموحات السعودية ضمن رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "السعودية 2030" القائمة على تنويع اقتصادها بعيدا عن واردات النفط، وجزء من هذه الرؤية يهتم بتوطين أكثر من 50% من إنفاق المعدات العسكرية بحلول عام 2030.

وفقًا لـ GlobalData، تبلغ ميزانية الدفاع السعودية لعام 2023 ما يقرب من 52 مليار دولار، وتنص الرؤية السعودية على أن يكون 2% فقط من هذا الإنفاق داخل المملكة.

ويرى التقرير أنه في إطار السعي إلى تأمين التحديات الأمنية المشتركة والتخفيف من حدتها، فضلاً عن دعم الاستقرار والأمن الإقليميين في الخليج، سيكون التعاون الصناعي المحتمل في مشروعات جوية وفضائية بين بريطانيا والسعودية مثمرًا لجميع المصالح.

لكن الموقع يستدرك بأنه بينما تؤكد وزارة الدفاع على علاقاتها الطويلة الأمد مع السعودية، والتي يزيد عمرها على 50 عامًا، فإن هذه الشراكة لا تتماشى مع رغبة الوزارة في اكتساب شركاء غير تقليديين في الصناعة، وهو الهدف القائم منذ عام 2019.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية قالت بوضوح في وقت سابق إنها تريد "تشجيع الابتكار في الأعمال وجذب موردين جدد وغير تقليديين في جميع مستويات سلسلة التوريد الدفاعي، لتلبية متطلبات عملائها الذين وضعوا الابتكار على رأس أولوياتهم".

وهذا الهدف المتمثل في الحصول على سلاسل إمداد جديدة تقوم على الابتكار في صناعة الدفاع يتم دعمه بشكل أساسي من خلال التقدم في التكنولوجيا والمهارات الفنية.

ورغم أن تلك النقطة في السعودية قد تبدو جيدة نسبيا (كانت براءات الاختراع في المملكة الأفضل من معظم دول الخليج الأخرى في عام 2021، حيث تم منحها 34.6 براءة اختراع لكل مليون نسمة، تليها إسرائيل (12.5) ومصر (0.9) في عام 2021)، إلا أن صادرات الرياض عالية التقنية، كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات المصنعة كانت منخفضة جدًا (0.6%)، مقارنة بالإمارات (5.2%) وإسرائيل (28.2%).

وقد أدى الحجم الكبير لصادرات النفط الخام إلى تثبيط نمو الصناعات كثيفة التقنية في السعودية. ومن الأفضل تلبية سلاسل التوريد البديلة داخل صناعة دفاعية مدفوعة تقنيًا بالشراكة مع بعض الشركات الأوروبية. على سبيل المثال، أدركت الإمارات ذلك  بعد أن اشترت حصة أغلبية في شركة Milrem Robotics ومقرها تالين.

ويختتم التقرير بالقول: "ما هو مفهوم بشكل عام هو أن السعودية هي، في الوقت الحالي، شريك صناعي معقول لمواردها النفطية، ولكن فيما يتعلق بالبحث عن أرض خصبة لسلاسل التوريد البديلة في صناعة دفاعية مدفوعة تقنيًا، فمن غير المرجح أن تجد المملكة المتحدة ما تسعى إليه هنا".

المصدر | أرمي تكنولوجي - ترجمة وتحرير الخليج الجديد