الإخفاء القسري منهاج لدى النظام السعودي

العالم- السعودية

المراسلات الأممية مع السلطات السعودية لها نصيب كبير من المراسلات، وتحديدًا مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع لمجلس حقوق الإنسان الأممي، في دلالة واضحة على أن الإخفاء القسري في المملكة ليس مجرد فقط انتهاكات فردية من قبل بعض المسؤولين، ولكنه أصبح منهاج واضح وصريح لدى النظام السعودي مع كل من يعارضه.

تُعرِّف الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الاختفاء القسري بأنه “اعتقال أو احتجاز أو اختطاف أو أي شكل آخر من أشكال الحرمان من الحرية يرتكبه موظفو الدولة أو أفراد أو جماعات”، إن الرفض اللاحق للاعتراف بحرمان الأفراد من حريتهم أو إخفاء مصير الأشخاص المختفين أو مكان وجودهم، بإذن من الدولة أو دعمها أو قبولها، يتركهم خارج حماية القانون”.

دخلت الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري حيز التنفيذ في عام 2010، والهدف منها منع الاختفاء القسري، وكشف تفاصيل ما حدث بالفعل، وضمان العدالة للناجين والضحايا وعائلاتهم، وكشف الحقيقة، والحصول على الإنصاف والتعويض المناسبين، وفقًا لتقرير نشرته منظمة العفو الدولية.

والاتفاقية هي واحدة من أقوى معاهدات حقوق الإنسان التي اعتمدتها الأمم المتحدة، على عكس الجرائم الأخرى بموجب القانون الدولي، مثل التعذيب؛ لم يكن الاختفاء القسري محظورًا في الصكوك العالمية الملزمة قانونًا قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2010.

وتقدم الاتفاقية تعريفاً لجريمة الاختفاء القسري، وتوجز الإجراءات الضرورية التي يجب أن تتخذها الدولة للحيلولة دون وقوع الجريمة، والسماح بالتحقيق ومقاضاة من يرتكبونها.

يتم رصد تنفيذ الاتفاقية من قبل اللجنة المعنية بالاختفاء القسري. وفي وقت التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها، أو حتى بعد ذلك، قد تعلن الدولة أنها تعترف بالولاية القضائية للجنة المعنية بالاختفاء القسري في تلقي والنظر في الرسائل من أو نيابة عن الضحايا أو الدول الأطراف الأخرى. كما تقدم اللجنة تفسيرات رسمية للاتفاقية.

الحقوق التي تنتهكها حالات الاختفاء:

بحسب منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان، فإن كل حالة اختفاء تنتهك مجموعة من حقوق الإنسان من بينها: الحق في أمن الشخص وكرامته، والحق في عدم التعرض للتعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحق في توفير ظروف إنسانية في الحجز.

كما ينتهك الاختفاء القسري كذلك الحق في أن يكون للمختفي شخصية قانونية، وحقه في الحصول على محاكمة عادلة، والحق في تكوين حياة أسرية، والحق في الحياة (في حال مقتل ضحية الاختفاء القسري).

الإخفاء منهاج لدى السلطات السعودية:

قبل 17 يومًا من الإفراج عنه، قامت السلطات السعودية بإخفاء الإصلاحي المعتقل، محمد فهد القحطاني، ومنعته من التواصل مع عائلته، وذلك بعد أن أعلنت زجته “مها” عن إخفاء السلطات السعودية لمكان زوجها عقب اختفاءه من الجناح المسجون به في سجن “الحائر”.

وأكدت زوجة “القحطاني” أنه اليوم تم التأكيد على أن زوجها غير موجود بالجناح الذي كان مقيمًا به، مختتمة تغريدتها بطرح سؤال: “أليس من حقنا أن نعرف أين تم إخفاء زوجي؟”.

على إثر ذلك، انطلقت حملة إلكترونية لمطالبة السلطات السعودية بالكشف عن مكان تواجد الإصلاحي المعتقل، محمد القحطاني.

ولليوم الخامس والخمسين؛ يستمر إخفاء “القحطاني” دون أي استجابة من السلطات السعودية، حتى رغم انقضاء محكوميته، في استهتار واضح بكل الأعراف والقوانين المحلية والدولية.

كذلك الحكاية المأساوية لاختفاء الداعية السعودي البارز، سليمان الدويش، والذي استفاضت منظمة “الديمقراطية للعالم العربي الآن DAWN”، في ذكر تفاصيلها، وكيف قام ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بتعذيب الداعية المختفي قسريًا، سليمان الدويش، بنفسه.

وقالت المنظمة في تقرير للكاتب “رمزي قيس”، إن “الدويش” اختفى بعد اعتقاله في مكة، وبحسب شاهد عيان، سرعان ما تم نقله جوًا إلى الرياض، حيث تم تكبيل يديه بالسلاسل ونقله إلى مكتب محمد بن سلمان نفسه.

ونقل التقرير عن مصادر تابعة لمنظمة “منّا” لحقوق الإنسان، أن محمد بن سلمان جعل “الدويش” يجثو على ركبتيه وشرع في الاعتداء عليه شخصيًا.

وأوضح التقرير أن “ابن سلمان” قام بلكم “الدويش” في صدره وحنجرته، كما قام بتوبيخه بسبب تغريداته، بينما كان “الدويش” ينزف بشدة من فمه، وفقد وعيه.

وأشار التقرير إلى أنه تم وضع “الدويش” في منشأة احتجاز غير رسمية تقع في قبو أحد القصور الملكية في الرياض.

كذلك مطالبات منظمة “القسط” لحقوق الإنسان بالخليج الفارسي السلطات السعودية بالكشف عن مصير الناشط السعودي عيسى النخيفي عقب إعلانه إضرابه عن الطعام.

وقالت المنظمة في تغريدة: “يستمر إخفاء عيسى النخيفي، قسريًا منذ إعلانه الإضراب عن الطعام في 15 أكتوبر الماضي، احتجاجًا على عدم إطلاق سراحه رغم انقضاء فترة محكوميته”.

وأشارت “القسط” إلى أن “النخيفي” لم يُسمح له بالتواصل مع عائلته منذ شهر، ولا زالت عائلته لا تعلم شيئًا عن مكانه أو وضعه الصحي.