صندوق الاستثمارات السعودي يستحوذ على حصة في شركة “دازن” للبث الرياضي

بالرغم من نفي صندوق الاستثمارات العامة السعودي لوجود محادثات لشراء حصة في شركة “دازن” للبث الرياضي المباشر، والمالكة لحقوق بث بطولات الدوري الكبرى لكرة القدم، إلا أن شركة “سرج” للاستثمار الرياضي، التابعة للصندوق السعودي منذ العام 2023، أعلنت توقيع اتفاقية استثمارية للاستحواذ على المنصة العالمية. يذكر أن مجموعة البث مدعومة منَ الملياردير اليهودي لين بلافاتنيك. وفي حين لم يتم الكشف عن التفاصيل المالية، تقارير عديدة ذكرت أنّ قيمة الصفقة بلغَت مليار دولار أميركي لنسبة 10 بالمئة منَ المنصّة؛ مبلغٌ كافٍ لانتشال “دازن” مِن خسارتها المالية التي أعلنت عنها الشهرَ الماضي. وبهذا، يُفعّل السعوديون منبرًا إعلاميًا رياضيًا في محاولةٍ لمنافسة BeIN Sports القطرية.  وتخوض دازن نزاعاً قانونياً في فرنسا مع رابطة الدوري الفرنسي التي حصلت منها على حقوق بث ثماني مباريات من الدوري الفرنسي يومياً مقابل مبلغ 400 مليون يورو سنويًا حتى عام 2029. واستدعت رابطة الدوري الفرنسي منصة دازن للمثول أمام المحكمة التجارية في باريس لضمان سداد القسط المالي المستحق في شباط/فبراير، وهو ما ترفض منصة البث دفعه.  تشتكي دازن على وجه الخصوص من ظروف الاستغلال الصعبة المرتبطة بالقرصنة وعدم تعاون بعض الأندية في الترويج لـ “منتج دوري الدرجة الأولى” الذي تبيعه لمشتركيها. وكانت “دازن” قد تكبدت خسارة تشغيلية بلغت حوالي 1.1 مليار يورو (1.4 مليار دولار) في 2022، وفقاً لأحدث مجموعة من قوائمها المقدمة لدى هيئة تسجيل الشركات بالمملكة المتحدة “UK Companies  House”. قدّم الملياردير بلافاتنيك بصفته مؤسس شركة “أكسس إنداستريز” (Access Industries) -وهي شركة خاصة تمتلك استثمارات بقيمة 35 مليار دولار في مختلف القطاعات وفقاً لموقعها على الإنترنت- ضماناً مالياً لدعم عرض “دازن” الفائز بصفقة بث كرة القدم الفرنسية. وأمام هذه المعطيات، يبدو أن “السعودية” ومن وراء استثمارها المذكور لا تبتغي الربح المالي، بالنظر إلى إلى المشاكل التي تعترض الشركة، بل إن الخطوة تأتي ضمن سياقها المتبع لبسط نفوذها في المجال الرياضي، والمضي في مسار الغسيل الرياضي للتعمية عن انتهاكات حقوق الإنسان في الداخل. وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرا حديثا انتقدت فيه الدور الذي أوكِل لصندوق الثروة السيادي السعودي، من حيث تمويل مشاريع للسلطة تبيّض سمعتها، وتسهيل انتهاكاتها لحقوق الإنسان. ورصدت المنظمة في مقدمة تقريرها النمو السريع للصندوق سيما مع صعود محمد بن سلمان في حكم البلاد وسيطرته على أهم أجهزة “الدولة” وهي السلطة التي استغلها لإعادة هيكلة الصندوق وتوسيعه بشكل كبير. حقق الصندوق ارتفاعا مهما في حجمه وفي إنفاقه: ففي 2021، لم يكن الصندوق ضمن أكبر المنفقين في  العالم ، لكن بحلول 2023 تم تصنيفه كأكبر مستثمر رائد من قبل مرصد ˝غلوبال إس دبليو إف˝  للاستشارات ورصد صناديق الثروة السيادية. وفي غضون عقد واحد، نما الصندوق من 84 مليار دولار سنة 2014 إلى حوالي 925 مليار دولار في مطلع 2024.   بالنظر إلى كون الصندوق أكبر ممول لمشاريع رؤية ابن سلمان، وجد التقرير أن أشكال انتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت خلال تنفيذ المشاريع سهّل حصولها صندوق الاستثمارات. كما لحظ التقرير المحطات الأساسية التي سبقت ارتفاع احتياطات الصندوق: – في نوفبمر تشرين الثاني 2017 بدأت السلطات، بأمر من محمد بن سلمان، بتنفيذ حملة اعتقالات جماعية لرجال أعمال وأفراد من آل سعود ومسؤولون حكوميون في فندق الريتز كارلتون، واحتجزت مجموعة من الأشخاص وأجبرتهم على تسليم أموالهم وأراضيهم وممتلكات أخرى، بما فيها أسهم في شركاتهم أشارت الوثائق السعودية التي استعرضتها هيومن رايتس ووتش إلى أنّ إحدى الشركات التي نُقلت إلى الصندوق، هي “شركة سكاي برايم للخدمات الجوية”، وهي شركة طيران مستأجرة تمتلك الطائرتين اللتين استخدمهما عملاء سعوديون في 2018 للسفر إلى اسطنبول، حيث قتلوا جمال خاشقجي.  – كانون الأول 2019، الطرح العام الأولي لشركة “أرامكو” – فبراير 2022، نقل 4% من أسهم أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة. – نيسان 2023، نقل 4% من أسهم أرامكو إلى شركة “سنابل للاستثمار”، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.  – نيسان 2024، نقل 8% من أسهم أرامكو إلى صندوق الاستثمارات. اتنقد التقرير ما يزعمه مسؤولون سعوديون ووثائق سياسات عن الصندوق عن أن صندوق الاستثمارات مفيد للجمهور السعودي لأنه يستخدم عائدات صادرات الوقود الأحفوري لتنويع الاقتصاد المحلّي في مجالات غير النفط. فحتى وإن تحقق هذا الوعد، فإنّ كلفته قد تكون عالية: فغالبا ما تُستخدم صناديق الثروة السياديّة لتركيز السلطة السياسيّة وترسيخها في الأنظمة الاستبداديّة. “تعمية” عن فشل الداخل يذكر أن محمد بن سلمان أعلن في فبراير/شباط الماضس نقل 8 بالمئة من أسهم شركة “أرامكو” إلى محافظ تابعة لصندوق الاستثمارات العامة. وأعلن ابن سلمان خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، إنه بهذا النقل تنخفض نسبة أسهم “أرامكو” المملوكة للدولة إلى 82.1 بالمئة، دون الكشف عن قيمة الأسهم المنقولة . ولا تنفك أخبار تخبط مشروع “نيوم” تخبو حتى تنشر وكالات الأنباء العالمية والصحف الغربية أخبارا جديدة تعزز من صورة تقهقر مشاريع رؤية 2030، التي روّج لها بن سلمان كنقطة مفصلية في مسار الاقتصاد السعودي. تواجه السعودية حقيقة مؤلمة تتعلق بتدني مستوى آمال رؤية 2030، بعد أن واجهت وحيدة واقع محدودية القدرات لديها. شيئا فشيئا تعترف بتراجع الكثير من المشاريع التي بنت عليها الكثير، تراجعها واعترافها يأتي بطيئا بالمقارنة مع الترويج السريع والضخم الذي صعّدت به مشاريعها. هذا وأظهرت صورا جوية مُلطقتة للمكان المقرر بناء نيوم عليه؛ بطئا شديدا بالبناء، حتى شكك مطلعون على الصور بأن القيّمين على المشروع سيُنهون بناءه قبل أن يعتريهم الملل. تزامنا مع الصور لموقع البناء، صدر تصريح لوزير المالية السعودي محمد الجدعان يبرر فيه تعثّر مشاريع البلاد محاولا تبرئة بلاده من هذا التعثّر وتحميل الذنب برقبة الأزمات العالمية. وخلال كلمة له في منتدى قطر الاقتصادي في الدوحة، أشار الجدعان إلى أن “رؤية 2030 أُطلقت عام 2016، قبل وقت طويل من تفشي الوباء والحروب في أوكرانيا وغزة ومشكلات مثل التضخم وتعطل سلاسل التوريد”، مضيفًا “كل تلك الصدمات الجماعية التي تواجه العالم تدعونا أيضًا إلى إعادة ترتيب الأولويات، والنظر إلى ما نقوم به، وكيف يمكننا تحسين ما نقوم به فعليًا، وتحسين خططنا”. وهذا يعني أن سلطات الرياض بعدما تيقنت من استحالة تنفيذ المشاريع في الوقت الحالي، أرجعت السبب إلى الظروف العالمية التي تتذرع بها لتبرير فشل رؤية ولي العهد محمد بن سلمان. صحيفة وول ستريت جورنال تنقل جزءا من المشهد لم يجرِ تناوله من قبل حول إخفاقات تحصل في عملية بناء مشروع “ذا لاين”، وهي إخفاقات تبدو غريبة بالمقارنة مع حجم المشروع وضخامته والتخطيط المتوقع حضوره في كل خطوة من بنائه. المشروع المذكور، وهو درّة تاج الرؤية السعودية، تكشفت كواليسه في إبريل الماضي مع ما نشرته وكالة بلومبرغ تراجع عدد السكان الذي كان من المقدّر أن يستوعبها “ذا لاين” -جزء نيوم الأساسي- بما نسبته 75% مقارنة مع الأرقام الأولى التي رُوّج لها. ووفقا لأشخاص مطلعين على الأمر أفادوا للوكالة أنه بعد أن “كانت الحكومة تأمل في وقت ما أن يكون هناك 1.5 مليون ساكن يعيشون في ذا لاين.. لكن الآن، يتوقع المسؤولون أن يستوعب المشروع أقل من 300 ألف ساكن بحلول ذلك الوقت. بعد أن كان من المقرر أن يغطي في النهاية مساحة صحراوية بطول 170 كيلومترًا على طول الساحل، ولكن مع الانسحاب الأخير، يتوقع المسؤولون إكمال 2.4 كيلومتر فقط من المشروع بحلول عام 2030. وتشير بلومبيرغ وفقًا لوثيقة اطلعت عليها؛ إلى بدء مقاول واحد على الأقل في فصل جزء من العمال الذين يوظفهم في الموقع تبعاً لهذه التبدّلات. وفي حين لم تذكر الوكالة نقلا عن مصادرها، مسببات هذا التراجع، فقد سبق أن كشفت نقلا عن أشخاص مطلعين على مشروع نيوم إنه على الرغم من أن نيوم أطلقت حملات ترويجية للتسويق والمستثمرين، إلا أنها لم تحقق تقدمًا جديًا في جمع رأس المال. تأتي هذه المعلومات في الوقت الذي يريد فيه ابن سلمان من المستثمرين الأجانب نقل الخبرة والمشاركة في تمويل مشروع نيوم العملاق الذي يبلغ قيمته 500 مليار دولار لتحويل المنطقة الشمالية الغربية النائية إلى مركز عالي التقنية خالٍ من الكربون ومليء بالروبوتات. وقال ديفيد دوكينز من شركة بريكين لبيانات الاستثمار ومقرها لندن: “إذا لم يكن لدينا دليل واضح على مزيد من التمويل بحلول نهاية العام، فمن المؤكد أنه من المفيد أن نتساءل من أين ستأتي الأموال لهذه المشاريع”، ويؤكد على أن تحليل الاتجاهات السعودية يشير إلى “إنها باهظة الثمن بجنون.”