ما هي مُميّزات إلغاء “نظام الكفيل” في السعوديّة وماذا عن إبقاء السائق والحارس والعمالة المنزليّة ضمن تحكّم رب العمل؟..

“الفحص المهني” شرط أساسي لبقاء العامل الوافد.. هل تتخلّص المملكة من مُبتزّيها في حُقوق الإنسان؟ وتساؤلات عن حقوق أصحاب العمل السعوديين ودعوات لتدريب العمالة السعوديّة
عمان- “رأي اليوم”- خالد الجيوسي:
دخلت العربيّة السعوديّة، مرحلةً جديدةً فيما يتعلّق بطريقة تعامل نظامها الداخلي مع العاملين الوافدين لأراضيها، حيث ومع دخول البلاد مرحلة الرؤية 2030، كان لا بد من تقديم صورة مثاليّة عن نظام العمل، والذي كان يحكم الوافدين على الأراضي السعوديّة لسنوات طويلة.
“الكفيل” أو صاحب العمل في السعوديّة وفي الخليج عموماً، لديه صلاحيّات واسعة، تُمكّنه من التحكّم في حياة الشخص الذي يعمل على كفالته، بحيث العامل الوافد لا يُمكنه السفر، والخروج النهائي، إلا بإذن كفيله، والذي يحق له الاحتفاظ بجواز سفره، وحتى منعه من الانتقال إلى عمل جديد، حال عدم مُوافقته، وبالتالي يستطيع الكفيل أن يحرم الوافد من عمل جديد، وهو ما يترتّب عليه ما يُعرف باسم “الخروج النهائي”، وهي علاقة تقول منظّمات حقوقيّة إنها ليست إنسانيّة.
السلطات السعوديّة، وعهدها الانفتاحي الجديد، بدا أنها أرادت وضع حد ونهاية لنظام الكفيل، ضمن ما أسمته بتحسين العلاقة التعاقديّة، الذي يهدف إلى أن يُصبح سوق العمل السعودي، سُوقاً جاذباً.
ووفقاً للنظام الجديد، فإنه بات يحق للعامل الوافد الانتقال إلى عمل جديد حال انتهاء عقده، دون مُوافقة صاحب العمل، أما بالنسبة للخروج والعودة، فيُسمح للوافد بالسفر خارج السعوديّة عند تقديم الطلب، وإشعار صاحب العمل إلكترونيّاً، أمّا في حالة الخروج النهائي، فبعد انتهاء العقد، يحق للعامل الوافد السفر إلى بلده، دون مُوافقة صاحب العمل، مع إشعاره إلكترونيّاً بذلك.
وهذه الخدمات ستكون مُتوفّرة عبر منصّة “أبشر”، وقد دخل إلغاء نظام الكفيل حيّز التنفيذ رسميّاً.
ومع هذه التسهيلات غير المسبوقة التي تنقل علاقة العمل من نظام كفالة إلى تعاقد عمل، يجب أن يجتاز العامل برنامج الفحص المهني حتى يتمكّن من العمل في المملكة، كما أن العامل المُتواجد داخل السعوديّة ولم يجتز الامتحان المهني سيتم تسفيره.
وكان لافتاً أن نظام الكفيل الملغي بقي على حاله في الوظائف الخاصّة، مثل السائق الخاص، الحارس، العمالة المنزليّة، الراعي، وبالتالي بقيت تلك الوظائف ضمن تحكّم رب العمل “الكفيل”، وهؤلاء يُشكّلون أساساً ما نسبته 60 بالمئة من العاملين في القطاع الخاص، وهو ما قد يطرح تساؤلات حول مُراعاة إلغاء نظام الكفيل لكافّة الفئات العاملة، وحُقوقها.
إلغاء نظام الكفيل، كان له حُضوره على المنصّات، فالبعض رأى أنّ المملكة تسير في خطوات ثابتة نحو الإصلاح، وبالتالي التخلّص من ابتزاز جمعيّات حقوق الإنسان، ورأي آخر يرى أنّ نظام الكفيل لا يزال حاضرًا بشكلٍ أو بآخر، مع بعض الاشتراطات المُتعلّقة بنظام التعاقد في العمل.
بعض أرباب العمل في السعوديّة وعبر حساباتهم في “تويتر”، تساءلوا من جهتهم عن ضمان حُقوقهم، فبعد أن يقوموا بتدريب العمالة الوافدة، قد يكونوا عُرضةً للذهاب إلى أعمال مُنافسة بعد تدريبهم، حيث يُتيح النظام التعاقدي الجديد لهم، ترك عملهم، ودون مُوافقة صاحب العمل.
أصوات سعوديّة، دعت إلى ضرورة تدريب العمالة السعوديّة المحليّة، والاستغناء عن العمالة الوافدة، فأبناء بلدهم لن يخرجوا إلى بلاد أخرى نهاية الأمر.
وتمسّكت السعوديّة بنظام الكفيل على مدار 79 عاماً، وهذه المرّة هي المرّة الأولى التي تُدخِل على هذا النظام مثل تلك التعديلات التي أدّت إلى إلغائه، وإن كان لم يشمل جميع العاملين، واستثنى بعض المهن.