اتفاق المنطقة المقسومة مرحلة جديدة بالعلاقات السعودية الكويتية

 بعد خلاف دام 5 سنوات، نجحت السعودية والكويت في التوصل لاتفاق تاريخي بشأن استئناف إنتاج النفط للمنطقة المقسومة الحدودية، ما يعزز الإنتاج النفطي للبلدين بنحو 500 ألف برميل يوميا، ليسطر بذلك مرحلة قوية من العلاقات الثنائية.
وحسب بيان وزارة الطاقة السعودية، وقعت المملكة مع دولة الكويت، الثلاثاء الماضي، اتفاقية ملحقة باتفاقيتي تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين، ومذكرة تفاهم تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي في الجانبين.
وذكر البيان أن وزير الطاقة، الأمير "عبدالعزيز بن سلمان آل سعود"، وقع الاتفاقية عن الجانب السعودي، مع وزير الخارجية الكويتي؛ الشيخ "أحمد ناصر المحمد الصباح"، فيما وقعت مذكرة التفاهم مع وزير النفط الكويتي؛ "خالد الفاضل".

إمدادات مستقرة
وقال الوزير السعودي، إن حصة المملكة من استئناف إنتاج البترول من الحقول المشتركة لن يؤثر على مستوى إمدادات المملكة إلى الأسواق العالمية، إذ سيكون إنتاج المملكة 9.744 ملايين برميل يوميا من النفط الخام التزاما بهدفها المحدد في اتفاق "أوبك+" الأخير.
كانت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والمنتجون المستقلون، قرروا باجتماع خلال وقت سابق من الشهر الحالي، تعميق خفض الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميا، ليرتفع إجمالي الخفض إلى 1.7 مليون برميل حتى نهاية الربع الأول من 2020.
وتشمل المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية حقلي "الخفجي" و"الوفرة"، ويتراوح إنتاجهما بين 500 و600 ألف برميل نفط يوميا، مناصفة بين الدولتين.
وأغلق البلدان، العضوان بمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، "الخفجي"، في أكتوبر/ تشرين الأول 2014، لأسباب بيئية، وتبعه إغلاق "الوفرة"، في مايو/ أيار 2015، لعقبات تشغيلية.
والمنطقة المغمورة هي منطقة حدودية محاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية، جرى توقيع اتفاق بشأنها في يوليو/تموز 2000، بهدف ترسيم الحدود البحرية، وهي آخر مرحلة من ترسيم الحدود بين البلدين.

توقيت هام
وقال المحلل النفطي، "محمد الشطي"، إن "توقيت عودة الإنتاج مهم لأسواق النفط، خصوصا أن اتفاق أوبك استهدف تعميق خفض الإنتاج بالربع الأول من العام المقبل، بنفس الكمية المتوقع إنتاجها من المنطقة بنحو 500 ألف برميل يومياً".
وأضاف "الشطي" أن عودة الإنتاج بالمنطقة المقسومة "سينعكس مباشرة على الإيرادات النفطية ويصب في صالح اقتصاد البلدين".
وأشار إلى أن الإنتاج سيتم اقتسامه مناصفة بين الطرفين، "وفي غالبه سيكون من النفط الثقيل، وهو نوعية ينقص فيها المعروض العالمي، لذا سنجد الدعم لأسعار النفوط المشابهة".
وتوقع المحلل النفطي أن يتم التدرج للوصول للطاقة الإنتاجية الكاملة لحقول المنطقة، "ولكنه لن يكون على حساب ميزان السوق، في ظل حرص الدولتين على توازن واستقرار الأسواق. وبالتالي سينطلق الإنتاج بصوره طبيعية في النصف الثاني من العام، أو ضمن الحصة المقررة في اتفاق أوبك+".

((3))
فرصة جيدة
قال محلل أسواق النفط العالمية؛ "أحمد حسن كرم"، إن عودة إنتاج المنطقة المقسومة ليس بالضرورة يؤدي إلى زيادة المعروض النفطي مع الالتزام باتفاق "أوبك+"، إنما "قد يكون فرصة جيدة لإراحة حقول نفط لدى الدولتين".
وذكر "كرم" أن الاتفاق "يساعد في تحقيق الكويت الاستراتيجية النفطية بحلول 2040، والوصول بإنتاجها النفطي لنحو 4 ملايين برميل، مقارنة بنحو 2.8 مليون برميل حالياً، وسيمثل طاقة فائضة يمكن اللجوء إليها إذ ارتفع الطلب العالمي".
وعلى الجانب السعودي، يري "كرم" أن الاتفاق "سيكون إيجابي لشركة أرامكو السعودية بعد طرحها بسوق الأسهم، خصوصا إذا زادت الإمدادات السعودية للسوق العالمية".

((4))
مستوى الطموحات
وزير النفط الكويتي، "خالد الفاضل"، قال إن مستوى الطموحات لدى شركة الكويت لنفط الخليج وشركة شيفرون العربية السعودية، "يجب أن يرتقي ليتناسب مع تطلعات البلدين لإعادة الإنتاج من حقلي الوفرة والخفجي".
وأشار "الفاضل"، في بيان، إلى أن "عودة إنتاج الحقول المشتركة سيعود بالنفع على اقتصاد البلدين".
من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لنفط الخليج، "عبدالله السميطي" إلى جهوزية فريق العمليات المشتركة لبدء استئناف عمليات الإنتاج في المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية.
وتوقعت شركة النفط الأمريكية "شيفرون كورب"، عودة الإنتاج الكامل من حقل "الوفرة" النفطي بالمنطقة المقسومة السعودية الكويتية في غضون 12 شهرا.
و"الكويتية لنفط الخليج" شركة تمثل الكويت، وهي مسؤولة مع "شيفرون العربية السعودية" (تابعة للمملكة وشيفرون الأمريكية)، عن استكشاف وتطوير وإنتاج النفط في المنطقة البرية والبحرية من المنطقة المقسومة التي تضم حقول (جنوب أم قدير، الوفرة، جنوب الفوارس، الحما، أرق، الخفجي، لولو، الحوت، الدرة).

المصدر | الأناضول