“القسط”: محتجزون تعسفاً في السعودية يتعرضون للتعذيب والانتهاكات

السعودية / نبأ – كشفت منظمة “القسط لدعم حقوق الإنسان” عن تلقيها العديد من التقارير حول سوء معاملة المحتجزين في سجون المملكة، ورفض العديد من المحاكم إجراء تحقيقات في ادعاءات التعذيب ضدهم.
ونبّهت “القسط”، في بيان، إلى “استمرار عرقلة السلطات (السعودية) لتحقيق العدالة”، مشيرة إلى قضية المواطن المغربي عبد الله المسكي الذي تعرض للاعتقال والاحتجاز غير المشروع بذريعة تورطه بـ “دعم الإرهاب” و “الانتماء إلى تنظيم “القاعدة”، مؤكدة أن المتحجز يواصل مطالبته بالعدالة ورد الاعتبار له، جراء ما تعرض له من انتهاكات وتعذيب على يد المباحث العامة السعودية.
وأضافت المنظمة “برغم أن المحاكم السعودية لم تجد أسباباً كافية لتوجيه تهم متعلقة بالإرهاب ضده، فقد سُمِح للمدعي العام بعد ذلك برفع قضية أخرى أثناء التحقيقات ضد المسكي بتهمة الشراء غير المشروع لتصاريح إقامة سعودية مقابل 60 ألف درهم مغربي في المغرب”.
وتابعت قولها: “شكل ذلك عقبة في الدعوى التي رفعها للمطالبة بالتعويضات: قالت وزارة الداخلية إن الدعوى لا يمكن البت فيها إلا عند الانتهاء من قضية تصاريح الإقامة. يصر المسكي على أن إسقاط المحكمة التهم الأصلية، وطرده من دون رفع تهم أخرى برغم اعترافه بشراء تصريحين إقامة، هو دليلٌ على عدم وجد قضية أخرى للبت فيها”.
واستنكرت “القسط” “مجريات هذه القضية وغيرها من القضايا التي تصلنا عن الاعتقال التعسفي وغير المشروع والاحتجاز المطول من قبل السلطات السعودية، ورفض القضاة السعوديين الأمر بإجراء تحقيقات في التعذيب وسوء المعاملة”.
وذكرت “القسط” السلطات السعودية بـ “التزاماتها باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (التي انضمت إليها السعودية في 1997)”، مؤكدة أنه “يجب عليها إنهاء سوء معاملة المساجين، والتحقيق في كل ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة، ومحاسبة المتورطين، ورد الاعتبار والتعويض للضحايا”.
كما طالبت “القسط” بفرض رقابة من جهات واختصاصيين مستقلين على السجون السعودية وتحديداً تلك الخاضعة لإدارة المباحث، والعمل على دراسة تقاريرهم وتطبيق التوصيات.