“ديلي بيست”: السعودية فشلت بالحصول على تكنولوجيا نووية أميركية

 رأت صحيفة “ديلي بيست” الأميركية أن “مساعي السعودية في ظل التصريحات السعودية الواعدة بامتلاك سلاح نووي، بمساعدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، باءت بالفشل”.
وقالت الصحيفة، في تقرير، إن “الإدارة الأميركية تسعى إلى الحصول على صفقة أسلحة نووية مع السعودية بدعم شركات طاقة أميركية، بيد أن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد هل ستوافق الولايات المتحدة في النهاية على التوقيع رسمياً على هذه الصفقة أم لا؟”.
ولفتت الصحيفة الانتباه إلى “إنهم (الإدارة الأميركية) توجسّوا خيفة من المعلومات التي تسربت حول نية السعودية بالحصول على تكنولوجيا نووية من الولايات المتحدة، خاصة بعد أن علموا أن المحادثات التي عقدت بين الجانبين الأميركي والسعودي كانت من دون حضور أو مشاركة المديرين التنفيذيين في شركات الطاقة وقانونيين، هذا إضافة إلى لقاءات عقدت مع شركات خاصة سعت إلى التواصل مع السعودية مباشرة من أجل بيعها هذا النوع من التكنولوجيا”.
وإذ أشارت إلى أن “عملية الكشف عن تفاصيل التكنولوجيا النووية من قبل الشركات الأميركية، خاصة فيما يتعلق بالمعلومات الحساسة، تتطلب استخراج تصريح من وزارة الطاقة”، أكدت أنه “حتى الآن لم يتم استخراج مثل هذا التصريح والموافقة إلا لعدد محدود تم من خلاله نقل التكنولوجيا النووية الأميركية لعدد محدود من الدول”.
وذكرت أنه “في أواخر عام 2018، عمل أعضاء في وزارة الخارجية الأميركية من أجل تطوير ما يعرف باتفاقية 123 الخاصة بقانون الطاقة الذرية، ما يسمح للولايات المتحدة بالتعامل مع السعودية بشأن نقل تكنولوجيا نووية حساسة، برغم أن القوانين واللوائح الأميركية يمكن أن تعترض مثل هذه الاتفاقية”.
“ديلي بيست” ذكرت، بحسب ما أورد موقع “النشرة” الإلكتروني، أن “قانون الطاقة الذرية الأميركية يتطلب قبول الدول التي تصدر لها تلك الطاقة بالتوقيع على اتفاقات ملزمة بألَّا تستخدم هذه المواد لصنع أسلحة نووية”.
وكانت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية قد اعتبرت، في تقرير نشر في فبراير / شباط 2019، أن “مسؤولين رفيعي المستوى في البيت الأبيض، وبعض الجنرالات المتقاعدين، وأقارب الرئيس دونالد ترامب المقربين ورجال الأعمال، سعوا سراً إلى خطة بمليارات الدولارات لإبرام صفقة نووية مع الرياض”.
وركزت نتائج تحقيق نشرها نواب ديمقراطيون خلال الشهر نفسه، بشكل خاص، على شخصيتين بارزتين هما جاريد كوشنر صهر ترامب ومبعوثه إلى الشرق الأوسط، والجنرال مايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق. وكلاهما ورد اسمه بشكل بارز في تحقيقات روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية.
وتسعى لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي إلى توسيع تحقيقاتها في هذا الشأن على وجه السرعة، لتحديد ما إذا كانت الإجراءات التي تتبعها إدارة ترامب “تصب في مصلحة الأمن القومي أم أنها تخدم أولئك الذين يسعون فقط لجني المال”، وفق “ذا غارديان”.