قلق لدى المستثمرين الأجانب بعد الحملة المزعومة لمكافحة الفساد

مع استمرار احتجاز نحو 90 شخصا من رجال الأعمال في المملكة ضمن الحملة المزعومة لمكافحة الفساد، يتواصل قلق المستثمرين الأجانب بعدما تحولت المملكة الى ساحة يعبث بها محمد بن سلمان سالباً أموال رجال الأعمال دون حسيب أو رقيب.
تقرير: ولاء محمد
 بالإفراج عن الوليد بن طلال ورجال أعمال آخرين يوم الأحد، أغلقت السلطات السعودية المرحلة الأولى من حملتها المزعومة لمكافحة الفساد.
ومع الاقتراب من الموعد المحدد لإعادة فندق “الريتز كارلتون” فتح أبوابه للزوار منتصف الشهر الحالي، فإن المرحلة التالية ستبدأ بنقل المعتقلين الى السجن واحالتهم للمحاكمات.
وكانت مصادر مقربة من النظام سربت لصحيفة “عكاظ”، إن من بقوا محتجزين وعددهم 90 سيتم التحقيق معهم وإحالتهم إلى المحاكم الشرعية. وبالفعل فقط شكل المجلس الأعلى للقضاء دائرتين جزائيتين في المحاكم الجزائية لهذه القضايا، الأولى في جدة، والثانية في الرياض.
أما بخصوص التداعيات، فيستمر التخوف لدى المستثمرين الأجانب خاصة مع ما كشفته مجلة “فوربس”، عن إرغام الوليد بن طلال على التخلي عن جميع ممتلكاته، ومنعه من السفر خارج البلاد إلا برفقة شخص تختاره الحكومة، تحت طائلة تحريك ملفه مجدداً ومطالبة الدولة التي يمكن أن يغادر إليها بتسليمه للسعودية.
ويؤكد الباحث في الشأن السعودي لدى كلية الاقتصاد بلندن، ستيفن هيرتوج، أن القطاع الخاص سيصبح أقل قدرة على التنبؤ بالأحداث، وهو ما يجعل من الصعب عليه القيام باستثمارات طويلة الأجل.
وفيما رأت صحيفة “نيويورك تايمز”، أن اعتماد محمد بن سلمان على سلب الأصول بالشكل الذي يتبعه حالياً يقوض لب الإصلاحات التي يزعم حرصه على تحقيقها، وصف آندرو بوين، من معهد أميركان إنتربرايز، طريقة تعامل ابن سلمان مع نخبة السعودية بغير الصحيحة، لافتا الى أن التعامل مع هذه القضية لم تمم عبر القانون إنما عبر صفقات سرية من تحت الطاولة، وهو ما يعني ايجاد حل لقضية الفساد بنوع جديد من أشكال الفساد