السعودية في 2017: هروب سعودي من هزائم اليمن إلى أزمة مع قطر

تقرير: حسن عواد
 لم يستطع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال أكثر من ألف يوم من إخضاع الشعب اليمني، فحاول تشتيت الأنظار عن إخفاقه بخلق أزمة دبلوماسية مع قطر. ففي 5 يونيو / حزيران 2018/ قررت السعودية، ومعها الإمارات، البحرين، ومصر، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، بذريعة عدم التزامها بمقررات، تم التوافق عليها سابقا في مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى دعمها للإرهاب.
وفي اليوم التالي، قررت “الهيئة العامة للطيران المدني” السعودية إلغاء جميع التراخيص الممنوحة لـ”الخطوط الجوية القطرية” وإقفال جميع مكاتبها في المملكة خلال 48 ساعة، وسحب التراخيص الممنوحة من الهيئة لجميع موظفي الخطوط القطرية.
ألزم البنك المركزي السعودي بنوك المملكة بعدم التعامل مع البنوك القطرية. حوصرت قطر في قرار كان خطيراً في أبعاده السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ما جعل الأزمة الخليجية تأخذ أبعاداً أعمق بكثير من كونها مجرد خلاف في وجهات النظر.
أُغلقت المنافذ البرية والجوية والبحرية بين البلدين، ومُنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية، لأسباب تتعلق بالأمن الوطني السعودي، بحسب ما جاء على لسان عدد من المسؤولين.
مُنع نحو 700 طالب سعودي من مواصلة الدراسة في قطر، وطُرد الطلبة القطريون الذين كانوا يدرسون في المملكة.
أما الانتهاكات المتعلقة بالحق في التنقل والإقامة والملكية فقد قاربت 11 ألفا و400 حالة. حتى العلاقات الأسرية لم تسلم، فقطعت صلة الأرحام لاكثر من 1400 عائلة.
امتدت الأضرار إلى الحق في العمل فتضرر نحو 2000 موظف كانوا يعملون في القطاعين الخاص والحكومي. وطالت مجال الإعلام والصحافة وحرية الرأي والتعبير، منهم من أجبر على الاستقالة، ومنهم من تعرض لضغوط شديدة لترك عمله.
مر أكثر من 200 يوم منذ أن بدأ الحصار الذي تسبب في معاناة آلاف المواطنين من القطريين وحتى الخليجيين على مستويات مختلفة.
وفي الوقت الذي لم تنجح فيه السعودية وشركاؤها الثلاثة في تحقيق ما أرادت، فإن الأزمة ساعدت قطر على إعادة ترتيب أوراقها وتنويع الاقتصاد وتحقيق المزيد من الاستقلالية.