الأسبوع المقبل.. «الشورى» السعودي يصوت لإلغاء هيئة «الأمر بالمعروف»

أحلام القاسمي
يصوت أعضاء مجلس الشورى السعودي، الاثنين، على دمج هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع وزارة الشؤون الإسلامية لتصبح تحت وزارة واحدة.
وقال مصادر مطلعة إن مقدمي توصية الدمج، «عطا السبيتي»، و«لطيفة الشعلان» و«علي التميمي»، تمسكوا بتوصيتهم رغم محاولات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية ثنيهم عنها، وفقا لـ«عاكاظ».
ووصفت المصادر التوصيات التي ستقدمها اللجنة للتصويت يوم الاثنين، بـ«الضعيفة جدا»، و«المنفصلة عن الواقع والمتغيرات وأهمها تنظيم الهيئة الجديد الصادر بقرار من مجلس الوزراء»، و«غير المتوافقة مع طموحات حوكمة الأجهزة الحكومية»، و«لا تتماشى مع رؤية 2030»، كونها تعتمد على «الإنشاء والعمومية»، ومجاملة الجهاز كمطالبة اللجنة بضرورة تنسيق الهيئة مع الجهات الحكومية في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر رسائل توعوية في المجتمع، وتوثيق الخبرات والمهارات الناجحة التي مرت على الهيئة لتكون مرجعاً للاستفادة، والتوسع في إيفاد منسوبي الهيئة للدورات التدريبية بشكل دوري منتظم.

نص توصية «الدمج»
وتنص التوصية المطالبة بالدمج أنه بعد «إعادة تنظيم الهيئة بقرار مجلس الوزراء، ترك لها الجانب الدعوي الذي تتكامل فيه مع الوزارة، بينما أسندت النواحي الضبطية إلى الشُرط، بالتالي فإن التوصية تهدف إلى توحيد الجهود وتكاملها في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على النحو الأمثل بما يؤكد هوية المملكة العربية السعودية الفريدة في حماية العقيدة والقيام بواجب الدعوة إلى الله».
كما أورد مقدمو التوصية مبررا أن النظام الأساسي للحكم ينص على أن الدولة ككل تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وليس جهازا مخصوصا معينا.
وأشار مقدمو التوصية إلى أن «المجلس شهد خلال تاريخه الذي يربو على 20 عاما عشرات القرارات التي تناولت تنظيم أو إعادة هيكلة أو دمج أو خصخصة العديد من الهيئات والمصالح الحكومية بما يحقق الصالح العام».
وأوضحوا أن «جهاز الهيئة شأنه شأن جميع الأجهزة الحكومية التي تخضع للتغيير والتطوير، مواكبة للعصر واستجابة للمستجدات والظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية».
واستشهدوا بقرارات دمج وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم بوزارة واحدة تحت مسمى وزارة التعليم، وإلغاء وزارة المياه والكهرباء بنقل قطاع المياه إلى وزارة الزراعة، وقطاع الكهرباء إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وكذلك إلغاء كافة المجالس التي كانت قائمة وإنشاء مجلسين هما: مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وأضافوا: إن سلف هذه الأمة لم ينظر لممارسة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كممارسة منفصلة عن بقية مناحي الحياة، وإنما كانوا يعتمدونها كمنظم للحياة المدنية تحت مظلة الدين الحنيف.
وأكدوا أن التوصية تحقق الاستفادة المثلى والتوظيف الأمثل من الموارد المالية والبشرية للجهازين بعد دمجهما، كما أن الدمج يلتقي مع رؤية المملكة 2030 بإعادة هيكلة الوزارات والأجهزة والتركيز على رفع الأداء وتحقيق الفاعلية والكفاءة مع ترشيد النفقات.
وتأسسست «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» عام 1940، كجهة مكلفة تطبيق نظام الحسبة المستوحى من الشريعة الإسلامية.
ولدى الهيئة 8 آلاف وظيفة، والشؤون الإسلامية أكثر من 11 ألف وظيفة، وميزانية الهيئة العام الماضي نحو مليار و164 مليون ريال، والوزارة نحو 6 مليارات ريال.
وفي أبريل/نيسان 2016، أقر مجلس الوزراء السعودي بموافقة ملكية تنظيما جديدا لـ«هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، والذي بموجبه منع رؤساء المراكز أو أعضاء الهيئة من إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم والتي تعد من اختصاص الشرطة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
وأكد القرار على ضرورة تقديم الهيئة البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات أثناء مزاولتها لاختصاصها المنصوص عليه في المادة السادسة من هذا التنظيم بمذكرات إبلاغ رسمية إلى الشرطة أو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وهما وحدهما الجهتان المختصتان.
وتأتي الخطوة تناغما مع توجهات الأمير الشاب الطامح في اعتلاء العرش، ولي العهد «محمد بن سلمان»، والذي يقول مراقبون إنه يسعى إلى الحد من نفوذ التيار الديني، ضمن ما يسميها بـ«إصلاحات» تدفع المجتمع السعودي المحافظ بطبعه نحو مزيد من التغريب، ظنا منه أن ذلك التوجه سيجلب له رضا الغرب ودعمه لخطوة تنصيبه ملكاً.
وفي عهد الملك «سلمان» شهدت السعودية تغييرات حادة في طبعها المحافظ، وكان من أبرز مظاهره إنشاء «هيئة الترفيه».
وخلال الأشهر الأخيرة، فجرت أنشطة تلك الهيئة في مدن سعودية بينها جدة (غرب) والرياض (وسط) والدمام (شرق)، والتي تضمنت حفلات راقصة وغنائية، صراعا محتدما بين التيارين المحافظ والليبرالي.
كما ذكرت صحف غربية أن السعودية ستكسر تقاليدها الدينية الصارمة وتفتح منتجعا على ساحل البحر الأحمر، حيث سيتم السماح للأجنبيات بارتداء البيكيني جنبا إلى جنب مع الرجال.
ويعتبر هذا المشروع من بنات أفكار «محمد بن سلمان»، وسيتم تمويله من قبل صندوق الاستثمار العام (صندوق الثروة السيادية) في البلاد، الذي يرأسه قبل فتح المجال أمام مستثمرين أجانب.
المصدر | الخليج الجديد + متابعات