مطالبات في أوتاوا لوقف بيع السعودية أسلحة كندية

تصر منظمات حقوق الإنسان الكندية على ضرورة إلغاء الحكومة صفقات تسليح للسعودية بسبب استخدام الأخيرة لتلك الأسلحة ضد مدنيين في العوامية، وترتكب انتهاكات بحق الإنسان.
تقرير محمود البدري
على الرغم من تأكيداتها على التزام بلادها تماماً بالدفاع عن حقوق الانسان، وإدانة الانتهاكات، تصر وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند على موقفها من ضرورة التأكد أن القوات السعودية تستخدم أسلحة كندية في عدوانها على بلدة العوامية في المنطقة الشرقية.
وعبرت الوزيرة فريلاند عن قلقها في حين أنّ كل التقارير الصحافية التي وصلتها تشير إلى استخدام المملكة معدات كندية في حملة القمع، لكنها أصرت على السكوت إلى حين تشكيل لجنة تحقق بالأمر.
دفع صمتها الرأي العام الكندي ومنظمات حقوق الانسان في كندا إلى نشر مشاهد فيديو على حساباتهم على موقع “تويتر” توثق استخدام أسلحة كندية في العوامية، في رسالة واضحة إلى الحكومة الكندية بعدم التغاضي عن جرائم المملكة، واتخاذ إجراءات سريعة لوقف المجازر خاصة وأن ضوابط التصدير الكندية تحظر بيع الأسلحة إلى البلدان التي لديها سجل متواصل من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ضد مواطنيها.
من جانبه، أوضح موقع “غلوبال نيوز”، في تقرير، أن العربات المدرعة التي تظهر في مواقع الأخبار ووسائل الإعلام الاجتماعية من المنطقة الشرقية في السعودية هي كندية الصنع، مشيراً إلى أن مخاوف كانت قد أثيرت في فبراير / شباط 2014 عندما أعلنت الحكومة الاتحادية، بقيادة جاستن ترودو، أنها وقعت صفقة أسلحة بقيمة 15 مليار دولار مع السعودية.
وبيّن التقرير أن الحكومة الليبرالية تعرضت لانتقادات شديدة آنذاك كون التصدير سيكون لدولة هي واحدة من أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في العالم.
إذن، تركت كندا السعودية تتمادى في حملتها العسكرية وبقيت صامتة عما يحدث حتى عندما انكشفت حقيقة الأسلحة المستخدمة. ولا يمكن أن يفسر الأمر إلا أن ذلك ليس إلا طمع منها بتحقيق تعاون اقتصادي وعسكري وحتى نفطي مع السعودية أكثر من أي وقت مضى.