الرياض تسترسل في الأحكام السياسية: 36 مواطناً يواجهون الإعدام

لم تشفع المطالبات الدولية والانسانية عند سلطات النظام السعودي لوقف جرائمه الحقوقية، وما تصديق محكمة الاستئناف على أحكام إعدام معتقلي ما سمي بـ”خلية الكفاءات”، إلا دليلاً جديداً على أن الرياض مستمرة بسياسة العقاب الجماعي والطائفي.
تقرير رامي الخليل
36 شخصاً من شيعة القطيف والأحساء والمدينة المنورة باتوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، وذلك بعدما صادقت محكمة الاستئناف على أحكام إعدام من سمتهم السلطات بـ”خلية الكفاءات”.
وفيما بات تنفيذ الأحكام في خانة شبه المؤكد، يبدو أن النظام السعودي قرر الاستمرار في سياسة التنكيل الشامل الذي بدأه بحق أبناء الطائفة الشيعية، عقاباً لهم على مطالبهم الحقوقية. ينظر النظام السعودي، الذي يرى في التظاهرات والمطالب الحقوقية خطراً وجودياً عليه، إلى أصحاب الكفاءات العلمية والأكاديمية على أنهم التهديد الاكبر، وهو سخَّر القضاء وسيلةً لتحقيق مبتغاه بإقصائهم، ضارباً عرض الحائط كل المطالبات الدولية والحقوقية التي نادت بضرورة الامتناع عن تنفيذ تلك الإعدامات، نظراً إلى ما يشوبها من تعديات ومغالطات، وقد اعتمدت المحاكمات على اعترافات جرى استخراجها من المعتقلين وهو تحت التعذيب.
يسعى النظام السعودي، من خلال الأحكام التي صدرت بحق أصحاب الكفاءات الذين تم اعتقالهم بتهمة “التجسس لصالح إيران”، مروراً بأحكام الاعدام التي صدرت بحق 14 شخصاً من ضمن ما سمته الداخلية بـ”خلية الـ24 “، والذين اعتُقلوا لمشاركتهم في احتجاجات وتظاهرات مطلبية بدءاً من العام 2011 وغيرهم، يسعى إلى التأكيد على أن نيل هذه الفئة الشعبية لحق المواطَنَة أمر لن يتحقق، بل إنه حرص على تثبيت أنه لن يوفر أي من قوته حتى يحافظ على الوضع القائم، من استخدام الآلة العسكرية التي تستبيح أمن بلدة العوامية مروراً بتسخير وسائل الإعلام للتحريض ضد الطائفة الشيعية وتصوير ابنائها بأنهم عملاء لإيران، وصولاً إلى استغلال القضاء وتوظيفه لتصفية كل معارض سياسياً وجسدياً.