سلطات البحرين تصعد حملتها ضد المعارضين منذ زيارة ترامب الى السعودية

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 2495
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

دبي – (أ ف ب) – شددت السلطات البحرينية إجراءاتها الامنية والقضائية بحق معارضيها منذ زيارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى السعودية، بحسب ما يرى محللون.
وتقول الخبيرة في شؤون الشرق الاوسط جين كينيمونت من معهد تشاتام هاوس للابحاث في لندن، إن مسالة حقوق الانسان في البحرين أمر شائك منذ سنوات، الا ان “توقيت الخطوات الاخيرة مفاجئ ويوحي بان هناك تطورا ما” دفع نحو الاقدام على هذه الاجراءات بحق المعارضين.
وأصدر القضاء البحريني الاربعاء حكما قضى بحل جمعية “العمل الوطني الديموقراطي” (“وعد”) المعارضة وذلك في إطار دعوى مقدمة من وزارة العدل، بحسب ما افاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.
وتقدمت وزارة العدل في آذار/مارس بدعوى قضائية للمطالبة بحل الجمعية، متهمة اياها بارتكاب “مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الارهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها محكومين في قضايا إرهاب”.
و”وعد” جمعية سياسية ليبرالية معارضة. وسبق ان أمضى الامين العام السابق للجمعية العلمانية ابراهيم شريف أربع سنوات في السجن بتهمة التآمر لإسقاط النظام. ودين مجددا في 2016 بالتهمة ذاتها وحكم عليه بالسجن لمدة عام.
وقبل ذلك بنحو اسبوع، فضت قوات الامن البحرينية بالقوة اعتصاما ينفذه منذ نحو عام محتجون مؤيدون لرجل الدين الشيعي الشيخ عيسى قاسم في بلدة الدراز غرب المنامة. وقاسم اهم مرجعية للشيعة في البحرين، وقد خضع لمحاكمة غيابية بتهم فساد.
وقتل في الهجوم خمسة متظاهرين واصيب عشرات آخرون وتم اعتقال 286 شخصا.
وتقول كينيمونت ان عدد القتلى من المعتصمين خلال المداهمة الامنية “كبير بالنسبة لبلد صغير مثل البحرين”، معتبرة ان “استخدام القوة الى هذا الحد يشير الى حدوث تغيير ما”.
ومع انطلاق العملية الامنية، سارعت الرياض التي نشرت قوات في البحرين في 2011 بهدف مساندة السلطات، الى تاكيد دعمها للاجراءات في بلدة الدراز، مؤكدة ان أمن المملكة الخليجية “جزء لا يتجزأ” من الامن الخليجي.
وجاء فض الاعتصام بعد يومين من لقاء بين الرئيس الاميركي وملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة، في اليوم الثاني لزيارة ترامب الى الرياض.
وقال الرئيس الاميركي في بداية اللقاء “شرف عظيم ان ألتقي بكم”، مضيفا في إشارة الى التوتر بين الادارة الاميركية وبعض دول الخليج خلال عهد باراك اوباما، “كانت هناك بعض التوترات، لكن لن يكون هناك اي توتر مع هذه الادارة”، من دون ان يتطرق علنا الى قضايا حقوق الانسان في البحرين.
– “لا مبالاة” –
ويرى الباحث في معهد “المجلس الاوروبي للعلاقات الخارجية” آدم بارون ان ترامب “أعاد الحلفاء القدماء في الخليج الى أحضان الولايات المتحدة”.
ويرى ان الرئيس الاميركي و”على النقيض مع سياسات الادارات السابقة، اكد انه لن يتطرق الى مسائل حقوق الانسان، مدشنا بذلك سياسة تقوم على مبدأ اللامبالاة”.
بعد سنوات من الفتور في ظل ادارة باراك اوباما على خلفية الاتفاق النووي مع طهران، وجدت دول الخليج في ترامب حليفا تعيد معه بناء العلاقة التاريخية مع واشنطن. وتتهم دول الخليج ايران بالتدخل في شؤون دول المنطقة، وبينها البحرين التي تسكنها غالبية من الشيعة.
تشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج ذات غالبية شيعية في شباط/فبراير 2011 طالبت بإقامة ملكية دستورية في البلاد.
وتجد الدول الخليجية في ادارة ترامب آذانا صاغية تتفاعل مع قلقها من “التدخلات الايرانية”، خصوصا مع تكثيف مسؤولي هذه الادارة اتهاماتهم لطهران بزعزعة استقرار المنطقة وتلويحهم باتخاذ اجراءات بحق الجمهورية الاسلامية، القوة الشيعية الاقليمية.
وكثفت السلطات البحرينية في الاشهر الماضية محاكمة وملاحقة معارضيها وخصوصا من الشيعة، ونفذت في منتصف كانون الثاني/يناير احكاما بالاعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة من الشيعة دينوا بقتل ثلاثة رجال أمن بينهم ضابط إماراتي في آذار/مارس 2014، ما ادى الى قيام تظاهرات.
وصادق ملك البحرين في نيسان/ابريل على تعديل دستوري يلغي حصر القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها عسكريون، ويفتح الباب لمحاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية، بحسب ما أعلنت الاثنين وكالة الانباء الرسمية.
وفي تموز/يوليو 2016، حل القضاء جمعية “الوفاق” المعارضة الشيعية، التي كانت لها أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في شباط/فبراير 2011، وحكم على زعيمها الشيخ علي سلمان بالسجن تسع سنوات بعدما دين بتهم عدة بينها “الترويج لتغيير النظام بالقوة” قبل ان تخفض العقوبة الى خمس سنوات.
وتفرض السلطات البحرينية قيودا صارمة على عمل الاعلام الاجنبي في المملكة، ورفضت تجديد تراخيص عمل لمراسلين اجانب.