القصة الكاملة لمثول مالك MBC وشقيقه أمام القضاء بسبب قناة العربية

خاص – التقرير
يخوض الملياردير السعودي محمد بن عيسى الجابر في المحكمة العليا البريطانية ضد عدد من رجال الأعمال السعوديين، حيث يطالبهم بدفع 30 مليون دولار ( أكثر من 112 مليون ريال سعودي)، حيث يقول إنه “ساعدهم بها في إطلاق قناة العربية”، التي تبث على مدار الساعة.
ووفقا لصحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، فإن قرار صادر عن المحكمة العليا من قبل السيد جاستيس برتون في يوليو الماضي، فإن “الجابر” يقاضي مالك مجموعة MBC المالكة لقناة “العربية”، وشقيقه، لعدم تسديد المبلغ الذي يقول إنه أعارهم إياه في عام 2002.
ويستدرك التقرير الذي نشرته الصحيفة وترجمته عدد كبير من وسائل الإعلام، بأنه رغم أن الشيخ وليد بن إبراهيم الإبراهيم، وأخاه الشيخ ماجد، اللذين يتمتعان بعلاقات جيدة مع العائلة المالكة السعودية، يقران بتسلم مبلغ 30 مليون دولار، إلا أنهما يقولان إن المبلغ كان مقابل استخدام علاقتيهما بالحكومة السعودية لمساعدة شركة الشيخ الجابر “جداول” في صفقة عقارية.
الأخوين استأنفا الحكم في محكمة الاستئناف، لكن القاضي اللورد ديفيد ريتشاردز رفض في 13 إبريل الماضي، منح الشيخ وليد والشيخ ماجد الإذن بالاستئناف، ولم يحدد بعد موعد للمحاكمة.

“جابر” يرحب بقرار المحكمة
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الشيخ الجابر، قوله: “نرحب بقرار المحكمة في هذه القضية، كنا نأمل أن تحل هذه القضية دون الحاجة للذهاب إلى المحاكم”، لافتة إلى أن المحامي جيمس بوبرويل، الذي يعمل مع شركة “ماكفارلينز”، والذي يمثل الشيخ ماجد، رفض التعليق.
ويقول القاضي بيرتون، في حيثيات حكمه في يوليو، إن الشيخ محمد يدعي أنه أدان الشيخ وليد وأخاه المبلغ؛ “بهدف تنفيذ خطتهما بإنشاء قناة تلفزيونية إخبارية باللغة العربية، تبث على مدار الساعة”.
وأضاف بيرتون في حكمه إن الأخوين ينكران ذلك، ويقولان بأن المبلغ كان عبارة عن رسوم متعلقة بصفقة عقارية لشركة الشيخ محمد “جداول”، ويحتجان على ذلك بالقول إنه لم تكن هناك مطالبة بتسديد المبلغ على مدى 13 عاما، ما يشير إلى أن التسديد لم يكن مطلوبا.
وأطلقت قناة “العربية”، التي مقرها دبي، في عام 2003، كمنافسة لقناة “الجزيرة” في قطر، كما أنها تشكل جزءا من “ميدل إيست برودكاستنغ سنتر” (أم بي سي)، التي أنشئت أصلا في لندن في تسعينيات القرن الماضي.
وتبين الصحيفة أن الشركة، التي تملك 18 قناة متنوعة، من التسلية إلى الرياضة إلى الموسيقى، بالإضافة إلى الأخبار، يديرها الشيخ وليد، منوهة إلى أن “أم بي سي” و”العربية”، لم تستجيبا لطلب “فايننشال تايمز” للتعليق على هذا الأمر.
وبحسب الصحيفة فإن ثروة الشيخ محمد الجابر، مؤسس مجموعة (أم بي آي) ورئيسها، تقدر بـ8.3 مليار دولار، بحسب “بلومبيرغ”، منوهة إلى أنه كان دائما من المنادين بمزيد من حرية الإعلام في الشرق الأوسط، وموّل معهد تدريب إعلامي في اليمن.
ويشير التقرير إلى أنَّ السعودية من أكثر الدول ضبطا للبيئة الإعلامية في المنطقة، لافتا إلى أن هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية تدير معظم محطات التلفزيون والراديو، مع أن بإمكان التلفزيون الخاص، مثل “أم بي سي”، البث للسعودية من دول أخرى في المنطقة، مثل الإمارات.
وتقول الصحيفة إنه إذا عادت القضية في المحصلة إلى المحكمة العليا في لندن، فإنها ستكون آخر قضية حظيت بتغطية واسعة يرفعها الشيخ محمد، حيث يستأنف الملياردير السعودي قضية تعويضات ضد بنك “باركليز”، التي يطالب فيها بـ10 مليارات دولار، وكان قد رفعها بعد فشل صفقة عقارية تدعمها السعودية عام 2001، وكانت محكمة في نيويورك رفضت تلك القضية.
وذكر التقرير عن شركة “جداول” للعقارات، قولها إن البنك تصرف بـ”فساد” عندما لم يسع لتحصيل الأقساط من الحكومة السعودية، بخصوص تجمعين عسكريين قامت شركة “جداول” ببنائهما.
وأنهت “فايننشال تايمز” تقريرها بالإشارة إلى أن الدعوى تتهم بنك “باركليز” البريطاني بعقد صفقة مع الحكومة السعودية، مقابل منحه ترخيصا للعمل في السعودية، وينكر بنك “باركليز” هذه التهمة.