السعودية: مشاريع بمليارات الدولارات على طريق التجميد

تمتد الأزمة المالية والاقتصادية في المملكة السعودية. وتنقل “وكالة” رويترز عن مصادر سعودية تأكيدها نية الرياض تجميد وإلغاء بعض المشاريع الاستثمارية لصعوبة تمويلها نتيجة الضغط على الميزانية العامة.
تقرير هبة العبدالله
وجهت الحكومة السعودية الوزارات والهيئات بمراجعة مشاريع غير منتهية بمليارات الدولارات في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية بهدف تجميدها أو إعادة هيكلتها.
ويضع مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي الذي أقيم في عام 2016 لتعزيز كفاءة الحكومة قائمة بالمشاريع التي لم تصل نسبة إنجازها إلى 25 في المئة. يرجع كثير من تلك المشاريع إلى عقد طفرة أسعار النفط والإنفاق الحكومي الباذخ الذي انتهى عندما بدأ انحدار أسعار الخام منتصف عام 2014 الذي يزيد صعوبة تدبير الأموال التي تحتاجها الرياض لإتمامها.
وسيدرس المسؤولون جدوى هذه المشاريع في ضوء برنامج إصلاح حكومي يهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط والبت فيما إذا كان يبنغي تجميدها بشكل نهائي أو محاولة تحسينها. وبينما سيجري تأجيل بعض المشاريع فسيعاد طرح مشاريع أخرى للتنفيذ بمشاركة القطاع الخاص ربما عبر عقود الشراء والتشغيل وتحويل الملكية بهدف تخفيف الضغط عن المالية العامة.
وفي هذه الحال، يقوم المستثمرون من القطاع الخاص بتمويل المشاريع وتشييدها وتشغيلها لفترة من الزمن لتحقيق أرباح ثم نقل ملكيتها إلى الحكومة. وتنبئ خطة مراجعة المشاريع غير المنتهية باستهداف الحكومة تأمين توفيرات إضافية ضخمة في عام 2017.
وكانت الحكومة قد أكدت، في تقرير لها نهاية عام 2016، أنها تقدر تكلفة الانتهاء من كل مشاريع الإنفاق الرأسمالي قيد التنفيذي بنحو 1.4 تريليون ريال، بينما قالت تقارير الاستشاريين الاقتصاديين في تقارير بداية العام الاقتصادي الحالي 2017 إن التقديرات تشير إلى مشاريع حكومية لا تقل قيمتها عن 13.3 مليار دولار تواجه خطر الإلغاء في السعودية في عام 2017 بسب الضغوط المالية وتغير أولويات الحكومة.
ورجحت التقارير أن تعطي الحكومة الأولوية للمشاريع ذات المبرر الاجتماعي والتجاري القوي مثل توليد الكهرباء وتحلية المياه في حين قد يجري تقليص المشاريع الأقل أهمية مثل البنية التحتية الرياضية وبعض أنظمة النقل وربما الطاقة النووية.