الطاقة الخضراء لأرامكو السعودية تدفع نحو منظور استئناف توسيع الاكتتاب العام

بلومبرج – التقرير

تعد أرامكو أكبر شركة نفط في العالم، ولكن عندما تبيع أسهمها العام المقبل، فقد يؤدي دخولها إلى مجال مصادر الطاقة المتجددة إلى جذب المستثمرين الذين سيضطرون من ناحية آخرى للبقاء بعيدا.

إن شركة النفط السعودية، كما يطلق عليها رسميا، تعمل على دراسة استثمارات تقدر بخمسة مليارات دولار في مجال الطاقة المتجددة، ويعد هذا جزءا من الجهود التي تبذلها المملكة لخفض كمية النفط التي تغذي احتياجات الطاقة المحلية.

يذكر أن هذا البرنامج والدلائل على أن حكومة الملك سلمان تحسن صنعا أخيرا بشأن وعودها بالقيام بالتوسيع بشكل كبير في استخدام الخلايا الكهروضوئية، يدعم كل ذلك مصداقية تبني أرامكو للأهداف البيئية والمستدامة، والتدابير التي يتطلع إليها المستثمرون بشكل متزايد.

وقال سكوت جيهسمان، وهو شريك في الخدمة الاستشارية بمؤسسة المحاسبة والاستشارات، “إنهم قاموا على الفور بالانفتاح مع مجموعة من أكبر من المستثمرين”. وأضاف، “إذا كانت الشركة تتطلع إلى زيادة رأس المال، فيجب أن يكون لديها استراتيجة تتعلق بالاستدامة على نحو نموذجي. وإذا لم يكن لديها واحدة، فسينظر لذلك بالسلب”.

وسواء كان تحضير الاكتتاب العام لأرامكو قد يعزز قيمة الطرح هو مسألة مفتوحة أم لا، فهناك مسألة أخرى تخيم على النقاش تدور حول كم سيدفع المستثمرون وعما إذا كان برنامج الطاقة المتجددة سينتشر كما هو متوقع أم هناك احتمالات آخرى.

وقالت السعودية إنها تعتقد أن أرامكو تقدر بقيمة أكثر من 2 تريليون دولار. الشركة تقوم بإنتاج حوالي 10 مليون برميل من النفط الخام يوميا، أي ما يعادل نفس القدر الذي تستهكله الصين. وقال العملاء الذين حضروا لقاءا خاصا لدى المستشار النفطي الشهر الماضي، إن مجموعة مستشاري وود ماكينزي تقدر القيمة بما يمثال 400 مليار دولار. وتأمل الحكومة السعودية في جمع نحو 100 مليار دولار من البيع الأولي للأسهم. وربما تقوم الشركة بطرح العطاء على حوالي 5 في المئة من الشركة في وقت ما في عام 2018.

وبغض النظر، فالتخطيط وسط مجموعة كبرى من المستثمرين يتطلب كذلك إفصاحات أفضل حول الإدارة البيئية والاجتماعية وبدء استراتيجية للتعامل مع فرض القيود على التلوث الذي يسببه الوقود الأحفوري وفقا لاتفاق المناخ التابع للأمم المتحدة والذي تم التوقيع عليه في باريس عام 2015.

جدير بالذكر أن المستثمرين المؤسسين بمبلغ 60 مليار دولار تحت الإدارة، قد قاموا بالتوقيع على مباديء الاستثمار المسؤول، وتعهدوا بدمج العوامل البيئية والاجتماعية والإدارية، والمعروفة باسم إي إس جي، في قراراتهم الاستثمارية.

وقال ستيف وايجود، وهو كبير مسؤولي شركة الاستثمار المسؤول بتل أبيب، وهي شركة مؤمن عليها ومقرها لندن، “إن هذا يغير كيفية محادثة الشركات مع السوق والطريقة التي تدير بها الشركات نفسها”. وأضاف: “إنها تغير أيضا التحليلات الأمنية. ومديري الصناديق والمحللين لدينا يشعرون بالراحة تماما بالحديث عن إي إس جي بوصفها فئة من فئات المخاطر اليوم بطريقة لم تكن عليها قبل 10 أعوام”.

وقد استجابت الشركات بداية من شركة إكسون موبيل لشركة رويال داتش شل لهذا الضغط، وقاموا بالكشف عن بيانات تتعلق بكل شيء بداية من الانبعاثات الكروبنية إلى عدد النساء العاملين في وظائف عليا. وفي عام 2014، تم إصدار تقارير استدامة لحوالي 75 في المئة من تلك المدرجة على مؤشر إس وبي 500، وذلك وفقا لدراسة باريس ووترهاوس كوبرز. وأظهرت الدراسة أن المحرك الرئيسي لاهتمام المستثمرين كان يتعلق بتخفيف المخاطر.

ويرى البعض أن أرمكو تبدو وكأنها لا تزال تفتقر إلى الشفافية ولم تستجب لأحدث استطلاع أجرته سي دي بي، وهي مجموعة تطالب الشركات بتقديم تقرير عن بيانات إي إس جي الخاصة بهم. ورفض متحدث باسم الشركة التعليق على هذه القصة قائلا، إن أرامكو لا تستجيب إلى “شائعات أو تكهنات”.

وبالنسبة لأرامكو، تساعد برامج الطاقة المتجددة وإي إس جي على زيادة عدد المستثمرين ممن قد يحصلون على جزء من الاكتتاب العام للشركة. ووفقا لنافي برار، وهو الرئيس الاستشاري للشرق الأوسط وأفريقيا بمجموعة المساءلة، فعلى الوزارات والشركات السعودية أن تقوم بمواجهة اللعب الجاري وذلك للحاق بالركب وتشغيل تلك البرامج في مكانها الصحيح.

وقال برار، الذي يقوم بتقديم استشارات لمسؤولين وشركات بالرياض: “لقد كانت تأتي الشركات والمؤسسات الحكومية إلينا وتقول، “كيف يمكننا الوصول بأداء إي إس جي الخاص بنا إلى المستوى الذي يضعنا على فرص متكافئة عالميا، حتى لا يشعر المستثمرون بالانعزال بعيدا عنا؟” وأضاف، “لقد كان هذا شيئا مما رأيناه، وأتوقع أن يقوم المستثمرين بطلب مثل هذه الإفصاحات من أرامكو كذلك”.

جدير بالذكر أن وتيرة برنامج الطاقة المتجددة بالمملكة قد زادت منذ الإعلان المفاجئ في يناير من عام 2016 عن خطة أرامكو لطرح الشركة للاكتتاب العام. وفي بداية هذا العام، استهدف وزير الطاقة خالد الفالح استثمارًا يقدر بحوالي من 30 مليار دولار إلى 50 مليار في برنامج “مكثف” للطاقة المتجددة، والعمل على الحصول على زيادة تقدر بعشرة جيجا وات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2023.

يذكر أن جزءا من الضغط يأتي من الوزراء الذين قد أصبحوا منذ عام 2012 مصدر صخب بشكل متزايد فيما يتعلق باحتياجهم لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد شبه الكامل على النفط. ووصلت تلك المناقشة إلى ذروتها في أبريل الماضي مع الإعلان عن رؤية 2030، وهي عبارة عن برنامج تم طرحه من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدفع المملكة للانفتاح على استخدام الثروة النفطية لبناء قدراء في صناعات أخرى بداية من الخدمات المصرفية إلى قطاع السياحة وحتى الدخول في تصنيع الألواح الشمسية.

وفي فبراير، دعت الحكومة إلى مناقصات لمشاريعها الرئيسية الأولى بمجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وجدولة القرار حتى أبريل، على الرغم من أنها منذ تعليق المشروع. والشهر الماضي، دعت إلى أرض الملعب البنوك، بما فيها بنك إتش إس بي سي هولدنجز وجي بي مورغان تشيس وشركاه، ومجموعة كريدي سويس، وذلك للقيام بدور في مساعدة شركة أرامكو على تحديد أهداف الكسب المتجددة.

وتعزم أرامكو إنفاق حوالي 300 مليار دولار في النفقات الرأسمالية حتى عام 2025. وقد تشكل الأموال المخصصة لصفقات الطاقة النظيفة حوالي 1,7 في المئة من المجموع الكلي.

جدير بالذكر أن شركات النفط الكبرى الآخرى تغمس أصابعها أيضا في مجال الطاقة النظيفة. وتعد “شل” واحدة من مجموعة شركات ستقوم ببناء اثنين من حقول الرياح البعيدة عن الشاطيء في بحر الشمال الهولندي. وقد استثمرت شركة توتال إس أيه في صن باور كروب التي مقرها سان خوسيه بكاليفورنيا. ومن عام 2011 ووصل الإنفاق إلى 1,1 مليار دولار للحصول على شركة صفط جروب إس أيه الصانعة للبطاريات في مايو الماضي.

وقال ريك ويتلي، رئيس القيادة والابتكار في شركة إكسينتيو المحدودة، وهي المستشار الذي يقدم المشورة لوريال داتش شل وستات أويل وإيني، فيما يتعلق بالتخطيط المستدام وطويل الأجل، “إن مستقبلهم يعتمد عليها”. وأضاف، “إذا أردوا النجاة وأن يصبحوا شركات هادفة ومربحة خلال من 30 إلى 40 عاما، فسيتعين عليهم الانغماس في هذا المجال”.