الرياض تستثمر في إثيوبيا لتعزيز نفوذها

أثارت زيارة أحمد الخطيب المستشار الخاص للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز على رأس وفد إلى إثيوبيا أخيراً، العديد من التساؤلات حول النشاط الذي تقوم به السعودية ومستثمروها في هذا البلد.
ويقول ليستر براون، رئيس “معهد سياسة الأرض الأميركي” في تقرير تحت عنوان “حينما يجف نهر النيل” نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” إنه “في ظل ارتفاع أسعار مواد الطعام وانخفاض تصدير مواد الغذاء، بدأت تتدفق دول غنية مثل السعودية وكوريا الجنوبية والصين والهند إلى السهول الخصبة في القارة الأفريقية لتملك مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة (للزراعة) في دول مثل إثيوبيا والسودان لإنتاج القمح والأرز والذرة، بما يسد حاجات مواطني الدول الغنية”.
وكان تقرير لقناة “ناشيونال جيوغرافيك” قد بيّن، في ديسمبر/كانون الأول 2012م، إنه بعد استنزاف السعودية لأربعة أخماس المياه الجوفية الهائلة تحت أراضيها لري زراعة غير مستدامة، وجهت الرياض أنظارها إلى إثيوبيا الخضراء.
وأضاف التقرير أن السعودية “تعتبر من أكثر الصحاري الجافة على سطح الأرض من دون أي أنهار تجري على أراضيها، ولا يوجد مياه سوى على عمق ميل كامل تحت رمال صحاريها، احتفظت بها أراضيها منذ عشرات الآلاف من السنين والتي تعود إلى العصر الجليدي”.
وبحسب التقرير، فإنه “منذ بداية ثمانينات القرن الماضي حاولت الرياض تحقيق حلم الاكتفاء الذاتي من الطعام، وذلك بزراعة الصحراء بهذه المياه منفقة مئات المليارات من الدولارات من عوائد النفط من أجل تحقيق هذا الحلم”.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة السعودية “دفعت للمزارعين مقابل القمح خمس أضعاف الأسعار الدولية من دون أي تكلفة من هؤلاء المزارعين على المياه، كما كانت تقدم لهم الكهرباء بشكل مجاني من أجل استخراج هذه المياه”.