لماذا تخطط المملكة للعودة إلى الريال المعدني؟

فور برس – التقرير
كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، أحمد الخليفي، عن عودة «الريال المعدني» إلى التداول، وذلك بمناسبة اقتراب إطلاق المملكة العربية السعودية لإصدارها السادس من العملات.
وأوضح الخليفي أن شكل العملات السعودية الحالية لن يتغير، لافتاً إلى اعتزام المؤسسة إطلاق عملات معدنية من عدة فئات، منها الريال والريالان، وعدة فئات من الهلل، واستبدالها بعملة الريال الورقية، على أن تسحب من السوق على مراحل، إلى أن تتوقف طباعة العملة الورقية لتلك الفئة.
وفى نهاية مايو الماضي، قال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية بالمصارف السعودية، طلعت حافظ، إن إصدار عدة فئات من العملة السعودية المعدنية، وشيوع استخدامها في السوق السعودية له عدة اعتبارات من حيث أهميتها؛ إذ أن فئة الريال والريالين المعدنية، ستخلق قيمة حقيقية لها للتداول في البيع، وتصبح واقعًا ملموسًا.
وتابع: «الكثير من السلع تباع بأسعار بين الريال والخمسة ريالات في المشتريات اليومية من غذاء أو مشروبات»، وقال حافظ، إن مؤسسة النقد أكدت في فترات سابقة أهمية وجود العملات المعدنية في السوق، وأن العملة المعدنية هي جزء رئيس لا يتجزأ من العملة الورقية، ومعظم دول العالم المتقدمة، على الرغم من تطور أنظمتها النقدية والمالية، فإنها لا تزال تستخدم العملة المعدنية.

تراجع عجز الميزانية
وتوقع صندوق النقد الدولي، تراجع عجز الميزانية السعودية في العام 2016 ليصل إلى 13% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 16% في العام 2014، واستطاعت المملكة العربية السعودية – بفضل رؤية 2030 التي طرحها الأمير الشاب، ولي ولي العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – الخروج بالمملكة من عباءة النفط.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» الاقتصادية قول تيم كالين، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية: «من المرجح أن ينخفض عجز الميزانية السعودية إلى المستوى المتوقع من قبل الصندوق هذا العام عند 13% من الناتج المحلي الإجمالي».
كما توقع كالين أن تحقق السعودية عائدات نفطية أعلى بكثير في العام 2017 مقارنة بالعام الجاري؛ ما يساهم في خفض عجز الميزانية العام المقبل إلى 9.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، ويرى كالين أن قرار الحكومة السعودية القاضي بسداد المتأخرات المستحقة للمقاولين، سيؤدي إلى ارتفاع الإنفاق.

صندوق النقد الدولي
أعرب صندوق النقد الدولي عن تفاؤله حيال خطة «رؤية السعودية»، الهادفة لتحرير اقتصاد المملكة من الاعتماد على النفط، مع التشديد على أهمية التنفيذ ومعالجة ملف البطالة.
وردًا على سؤال لقناة «CNN» عن مدى حاجة السعودية ودول الخليج للمزيد من التغييرات، إضافة لما أعلن عنه حتى الآن، قال مسعود أحمد، المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي: «بالتأكيد اللعبة لم تنتهِ، نحن في السنة الثانية من خمس أو ست أو سبع سنوات، تحتاجها عملية إجراء التعديلات، بحسب كل دولة، ما قامت به حكومات الخليج السنة الماضية هو التحرك بشكل ثابت ومتسارع، لمحاولة السيطرة على مصروفاتها، ونتيجة لذلك فإن السعودية على وجه الخصوص انتهى بها المطاف لتسجيل عجز في الميزانية أقل مما توقعه الناس قبل ستة أشهر».
أضاف: «إذا اطلعنا على ميزانية الدول هذه السنة، فإننا سنجد أن تلك العملية مستمرة، هناك اقتطاع في المصروفات، وتفكير بطرق لزيادة مصادر الدخل، لكن كما قلت فإن هذه العملية ينبغي أن تستمر لعدة سنوات»، وبخوص خطة التحول الوطني السعودية ومشاريعها الطموحة، مثل توفير 1.3 مليون وظيفة خلال 5 سنوات، قال أحمد: «سنعرف المزيد عن هذه الخطة، لكن ما رأيناه حتى الآن عن محتوى الخطة يظهر أنها تحمل طموحات ملائمة، تستجيب لمرحلة التحديات التي تواجه المملكة».
أضاف أحمد: «الأهداف تتوافق تماما مع ما يجب أن تكون على أرض الواقع، وهي بنفس مستوى الطموحات، لكن التنفيذ سيكون هو جوهر الخطة، خصوصًا تمكين القطاع الخاص من القيام بما يجب عليه القيام به، جزء من تحقيق ذلك سيكون تحديد دور القطاع العام، فأهم الأسباب التي تجذب الداخلين الجدد إلى سوق العمل نحو القطاع العام، هو أن ظروف العمل والتقديمات الموجودة فيه أكثر جاذبية من القطاع الخاص».

تصنيف المملكة
توقع محيي الدين قرنفل، مدير الاستثمار في الصكوك العالمية والدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “فرانكلين تمبلتون”، أن يعزز الإصدار المرتقب من السندات السعودية، أسواق الدخل الثابت، ويرفع من قيمتها في منطقة الخليج، مقارنة بالمناطق الحيوية الأخرى بالعالم.
وقال قرنفل، في مقابلة مع قناة «العربية»، إنه يرجح «إصدار السعودية لسندات بقيمة تتراوح بين 10 مليارات دولار و15 مليارات دولار خلال الأسبوع المقبل»، مؤكدًا أن هذا الإصدار مع غيره سيرفع قيمة سوق التمويل من أدوات الدخل الثابت في المنطقة إلى أرقام تجذب اهتمام المستثمرين العالميين، وأضاف أن حجم الإصدار السعودي المرتقب سيكون مهمًا قياسًا لما يجري في سوق السندات بالمنطقة، والتي شهدت إصدارات بنحو 60 مليار دولار خلال العام الحالي.
وأشار إلى أن إصدار السعودية، سيجعل 5 دول خليجية موجودة في أسواق الدخل الثابت، وأضاف: «ومع دخول الكويت التي أرجأت إصدارًا مرتقبًا لها، يتوقع قرنفل أن يفوق حجم سندات منطقة الشرق الأوسط، أسواقًا مهمة بالعالم مثل سوق السندات في أمريكا اللاتينية وآسيا من دون الصين».
وتوقع قرنفل إقبالاً كبيرًا على سندات السعودية، نتيجة لارتفاع تصنيف المملكة، ووجود احتياطيات مالية كبيرة لديها، وثقة كبيرة من المستثمرين باقتصادها، لكنه دعا إلى توفير معلومات بشأن طريقة تمويل عجز الميزانية في المستقبل، التي ستكون مهمة للمستثمرين بالسندات.
وبشأن العوائد المتوقعة من السندات السعودية، توقع قرنفل أن تكون مقاربة لما هو في السوق الخليجية للسندات في الوقت الحالي، مع الأخذ بعين الاعتبار آلية التفاوض بخصوص تسعير السندات.
وأشار إلى عوائد حالية بمعدلات 150 نقطة أساس فوق الفائدة الأمريكية، للسندات لأجل 5 سنوات و200 نقطة للسندات بأجل 10 سنوات، في حين تزيد الفائدة على 275 نقطة فوق فائدة الدولار للسندات بعمر 30 سنة.