كيف سيتعامل ترامب مع قانون “جاستا” ؟

فور برس – التقرير
كان إقرار مجلس الشيوخ والكونجرس الأمريكي قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” (جاستا) في أكتوبر الماضي، أثار تساؤلات بشأن ما إذا كانت المملكة العربية السعودية ستسحب أموالها من الولايات المتحدة، وتخفض مستوى العلاقات المالية معها.
وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أحمد الخليفي، الاثنين، إن المملكة ليست قلقة من قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” (جاستا)، الذي يسمح لعائلات ضحايا الهجمات الإرهابية بمقاضاة دول أجنبية، لأن الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بـ”حصانة سيادية”، مؤكدا عدم وجود نوايا بفك ارتباط الريال بالدولار.
أضاف الخليفي، خلال مؤتمر صحفي عُقد الاثنين بمناسبة إصدار التقرير السنوي الثاني والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي: “ليس هناك ما يقلقنا من قانون جاستا، واستثمارات المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بحصانة سيادية، وليس هناك ما يدعو للقلق حيالها،” متابعا بأنه “لا يوجد أي نية لفك ارتباط الريال بالدولار، أو تغيير سعر الريال مقابله”.

احتمالين متعارضين
قال الكاتب السعودي المعروف، جمال خاشقجي، إنه من المبكر الإجابة عن سؤال بخصوص سياسة ترامب وتوجهاته في الشرق الأوسط، مبينا أنه لا يمكن الإجابة بشأن ما إذا كنا سنستفيد أو سنتضرر من رئاسة ترامب، وتوجهاته نحو الشرق الأوسط.
أضاف “جاشقجي” خلال تصريحات له: “إن ما لدينا من معلومات عن مواقف ترامب تجاه العالم العربي والإسلامي، قليل جدا يمكن ألا يتجاوز صفحة A4 واحدة، لذلك فإننا نحتاج إلى المزيد من المعلومات والتصريحات، التي يمكن أن تساعدنا على تحديد نواياه، مبينا أن العنوان الكبير لسياسة ترامب والتوقعات بشأنها هي (كل شيء ممكن)، أي أن كل شيء يدخل ضمن الاحتمالات الواردة وغير الواردة”.
وأكد “خاشقجي” أنه إذا أخذنا مثالا على ذلك موضوع قانون جاستا، وهو الموضوع المهم والقضية الكبرى التي تهم السعوديين، لوجدنا أن هناك تناقضًا واحتمالين متعارضين، أولهما أن ترامب سيتخذ موقفًا مدافعًا ومؤيدًا لجاستا، وذلك وفقا لتصريحاته الفجة السابقة بإلزام السعوديين بالدفع، والإجابة الأخرى أنه سيدرك قيمة العلاقات السعودية الأمريكية، وتأثيرها على الاقتصاد الأمريكي في توفير وظائف، وأن من مصلحة أمريكا بقاء العلاقات مع السعودية، لعدم سحب الاستثمارات من أمريكا.

التخلي عن الدولار
وقال مراقبون وخبراء اقتصاديون سعوديون، إن تأسيس نظام لأسعار الصرف المباشرة بين عملتي اليوان الصيني والريال السعودي، مؤشر لشراء الصين النفط السعودي بعملتها مستقبلاً، فيما سيكون الدولار الأمريكي المتضرر من هذا التأسيس.
تحليلات المراقبين، جاءت عقِب توقيع المملكة العربية السعودية اتفاقًا مع الصين، دخل حيز التنفيذ في 26 سبتمبر الماضي، تتم بموجبه التعاملات التجارية بين البلدين بـ”اليوان” الصيني و”الريال” السعودي.
واعتبر مراقبون وخبراء اقتصاديون سعوديون أن هذا الاتفاق يوجه “ضربة قاصمة” للدولار، وذلك لأن تأسيس نظام لأسعار الصرف المباشرة بين عملتي اليوان الصيني والريال السعودي، سيتيح لبكين شراء النفط السعودي بعملتها مستقبلاً، ما يلحق الضرر بالدولار.
وربما يأتي تخلي السعودية عن الدولار، في إطار الردود العنيفة على إصدار أمريكا لقانون “جاستا” الذي أقره مجلس النواب الأمريكي قبل أشهر، وفشل “فيتو” الرئيس الأمريكي باراك أوباما، في العدول عن إقرار القانون، الذي بموجبه يحق لأسر ضحايا أحداث 11 سبتمبر، مقاضاة حكومة المملكة وتكبيدها مبالغ مالية وتعويضات طائلة.
وتعد الصين أكبر مستورد للنفط السعودي في العالم، بما يتجاوز 1.1 مليون برميل يوميًا، بنسبة تقترب من 15% من صادرات النفط السعودية للعالم إجمالاً، ويرتبط الريال السعودي بالدولار الأمريكي منذ أكثر من 30 عامًا، ويبلغ سعر صرفه 3.75 ريالات للدولار الواحد، بحسب مؤسسة النقد العربية السعودية “المركزي السعودي”.
أضاف صندوق النقد الدولي، السبت 1 أكتوبر، اليوان الصيني إلى سلة العملات المعتمدة لدى الصندوق، إلى جانب الدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني، وقبل أيام من قرار صندوق النقد الدولي تجاه اليوان الصيني، أعلنت الصين تدشين نظامين جديدين لأسعار الصرف المباشرة بين عملتها اليوان والريال السعودي، وذكر نظام تداول العملات الأجنبية الصيني أن الصين ستؤسس أيضًا نظامًا لأسعار الصرف المباشرة بين اليوان والدرهم الإماراتي.

قانون جاستا
تعد كلمة “جاستا JASTA” اختصارًا لعبارة Justice Against Sponsors of Terrorism Act أي “العدالة في مواجهة رعاة النشاط الإرهابي”، وأصدره الكونجرس قبل أسابيع، في خطوة لتوجيه الاتهام للمملكة العربية السعودية بالضلوع مباشرة في اعتداءات الحادي عشر من أيلول 2001، ويعد هذا القانون تعديلاً على قانون مثيل صدر في العام 1967، ويعطي الحصانة لبلدان أخرى من الملاحقة القضائية في الولايات المتحدة.
ولا يشير القانون صراحة إلى السعودية، لكنه سيخوّل بالدرجة الأولى ذوي ضحايا هجمات 2001 من رفع دعاوى بحق السعودية، كبلد دعم بشكل مباشر أو غير مباشر المجموعة التي نفذت العملية، صبيحة الحادي عشر من سبتمبر، مستهدفة أبراج التجارة العالمية، في جادة مانهاتن بنيويورك.
ويشكّل قانون “جاستا” قلقًا كبيرًا للدول التي تعترض على مبدأ إضعاف الحصانة السيادية، باعتباره المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين، بحسب مصدر في الخارجية الأمريكية، في الوقت الذي اعتبر فيه مسؤولون سعوديون أن القانون يضعف الحصانة السيادية و”يؤثر سلبًا على جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة”.
يتكون قانون “جاستا” في عدة مواد وفقرات، عبرت المادة الأولى عن اسمه “قانون العدالة في مواجهة رعاة النشاط الإرهابي”، في حين تتكون مادته الثانية من عدة فقرات توضحه.
وتعتبر المادة الأولى، من القانون أن “الإرهاب الدولي” يعتبر مشكلة خطيرة تهدد المصالح الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية، فيما اعتبرت المادة الثانية، أن الإرهاب الدولي يؤثر سلبًا على حركة التجارة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، باعتباره يلحق ضررًا بالتجارة الخارجية، وينسف استقرار السوق ويضيق على حركة سفر المواطنين الأمريكيين إلى خارج البلاد، وعلى قدوم الزائرين الأجانب إلى الولايات المتحدة.
أما المادة الثالثة، فاعتبرت بعض المنظمات الإرهابية الأجنبية (دون أن تسميها) تنشط من خلال أفراد أو مجموعات تابعة لها، في جمع مبالغ ضخمة خارج الولايات المتحدة وتوظيفها لاستهداف الولايات المتحدة.
المادة الرابعة، أوضحت أن من الضروري معرفة الأسباب الموضوعية وأبعاد المسؤولية القانونية حول الأفعال التي تحض على تقديم المساعدة، وتدعو للتحريض والتآمر تحت الفصل “113 ب” من الباب “18” من القانون الأمريكي.
المادة الخامسة قالت إن الأشخاص أو الجهات أو الدول التي تساهم أو تشارك في تقديم دعم أو موارد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لأشخاص أو منظمات تشكل خطرًا داهمًا وارتكاب أعمال إرهابية تهدد سلامة مواطني الولايات الأمريكية أو أمنها القومي أو سياستها الخارجية أو اقتصادها، يتوقع جلبها للمثول أمام المحاكم الأمريكية للرد على أسئلة بخصوص تلك الأنشطة.
واعتبرت المادة السادسة، أن لدى الولايات المتحدة الأمريكية مصلحة حقيقية في توفير الأشخاص أو الجهات، التي تتعرض للإصابة جراء هجمات إرهابية داخل الولايات المتحدة، بالمثول أمام النظام القضائي؛ من أجل رفع قضايا مدنية ضد أولئك الأشخاص أو الجهات أو الدول، التي قامت بتقديم دعم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى أشخاص أو منظمات، تعتبر مسؤولة عن الإصابات التي لحقت بهم.