بدء محاكمة الناشطان العطاوي والعتيبي خشيةً على سمعة السعودية الحقوقية

السعودية/ نبأ – في السعودية جمعية حقوقية صغيرة في السعودية، قد تجعل هيبة الدولة على المحك، التي سرعان ما تستعيدها السلطات بتحريك القضاء لمحاكمة النشطاء، ثم الاعلام لتصفية نواياهم ونشاطهم.
تمضي المحكمة الجزائية المتخصصة في ملاحقة ومحاكمة النشطاء والحقوقيين. فبعد أكثر من عامان على التحقيق مع المدافعين عن حقوق الإنسان عبد الله العطاوي ومحمد عبد الله العتيبي، عقدت الثلاثاء أولى جلسات محاكمتهما بتهم، طالما تلصقها السلطات السعودية بالنشطاء، كـ”النيل من هيبة الدولة وأمنها واستقرارها وإشاعة الفوضى وإثارة وتأليب الرأي العام ضد الدولة”. وتأتي هذه التهم مصحوبة كما في العادة بالتشهير في الإعلام، ووصفتهم بـ”مثيرَي فتنة”.
“الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” أشارت إلى أن العتيبي والعطاوي واجها تهما عدة بينها تأسيس جمعية، والمشاركة في الإعداد والتوقيع على بيانات ونشرها على الإنترنت، ونشر معلومات عن التحقيق معهما.
وكان المدافعان عن حقوق الإنسان قد أعلنا في عام 2013م عن تأسيس “جمعية الإتحاد لحقوق الإنسان” بالتعاون مع كل من محمد عائض العتيبي وعبد الله فيصل بدراني.
وأشار بيان الجمعية إلى أنها تهدف لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عن جمعيات حقوق الإنسان الأخرى ومساعدتها والبدء بحملة لإنهاء عقوبة الإعدام إضافة إلى العمل على تدعيم دور المرأة في المجتمع.
وبعد إصدار البيان تعرض النشطاء للتحقيق لدى المدعي العام وتم إجبارهم فيما بعد على التوقيع على تعهد يتضمن إغلاق الجمعية.
وكانت الجمعية قد قدمت طلباً اصولياً الى وزارة الشؤون الاجتماعية للحصول على ترخيصٍ رسمي لكن الوزارة رفضت الطلب.
وبالتزامن مع بدء محاكمة العتيبي والعطاوي رفضت السطات السعودية الإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان خالد العمير على الرغم من إمضائه مدة محكوميته التي بلغت ثمان سنوات بتهمة التظاهر تنديداً بالحرب الإسرائيلية على غزة.
تؤكد ممارسات السلطات السعودية أنها ماضية في إسكات أي صوت يرتفع نصرة للمظلومين في الداخل أو الخارج.