بريطانيا/ نبأ – بالإعتماد على سياسة التضليل والتلفيق والتجاهل، تستمر الدول الغربية بتصدير الأسلحة إلى السعودية على وقع غاراتها على المدنيين في اليمن.

وزير الأعمال البريطاني السابق فينس كيبل، كشف أنه تعرض لعملية تضليل خطرة من قبل وزارة الدفاع البريطانية كي يوافق على تصدير صواريخ إلى السعودية.

وأوضح كيبل، أنه عطل في بادئ الأمر صفقة لبيع الرياض صواريخ موجهة بأشعة الليزر بسبب خشيته من أن يؤدي استخدام هذه الصواريخ إلى مقتل مدنيين. وأشار إلى أنه أجاز تصديرها، بعدما تلقى ضمانات محددة بأن الجيش البريطاني سيكون له حق الإشراف على أي استخدام من جانب الرياض لتلك الصواريخ.

في السياق دعت صحيفة “الغارديان” البريطانية الاثنين 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2016م إلى العمل على وقف القتل في اليمن الذي يتم من خلال بيع الأسلحة إلى السعودية.

وفي إفتتاحياتها، أشارت الصحيفة إلى أنه أضحى من الصعب جداً غض البصر عن المعاناة في اليمن، على الرغم من أن العديد من الأشخاص في واشنطن ولندن يحاولون ذلك.

وأوضحت أن بريطانيا، التي تحتل المرتبة الثانية بين دول العالم من حيث تجارة الأسلحة، وافقت على شراء السعودية صفقة أسلحة بقيمة 3.3 مليار دولار أميركي منذ بدء حربها على اليمن.

وأوضحت الصحيفة أن هذا التناقض في الموقف البريطاني، دفع الكثيرين في بريطانيا وأميركا إلى المطالبة بوقف بيع الأسلحة للرياض والامتناع عن دعمها.

التقارير المتتالية دفعت مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروف، إلى القول إن لندن ستراجع سياسة مبيعات السلاح السعودية، وأشار إلى أنها دعت السعودية إلى التحقيق بشأن مزاعم استهداف مدنيين في اليمن.

وبعيدا عن التقارير الإعلامية والإنتقادات الديبلوماسية والحقوقية، تتجه بريطانيا إلى المضي في صفقاتها مع السعودية وغض النظر عن الدماء والدمار التي تسببها.

الحكومة البريطانية تستمر في تجاهل هذه المطالب ضاربة بمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي عرض الحائط من أجل تحقيق أرباح طائلة، وردت أخيراً على دعوة البرلمان الأوروبي ولجنة التنمية الدولية في مجلس العموم البريطاني لإيقاف بيع السلاح للسعودية بأنها لم تجد أدلة على جرائم حرب في اليمن، على الرغم من ان الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية أكدت ووثقت استخدام النظام السعودي ذخائر عنقودية محرمة دولياً من صنع أميركي وبريطاني خلال عدوانه البربري على اليمن.