السعودية تدخل التصنيع الدفاعي بطائرة عسكرية نفاثة

أعلنت السعودية، الإثنين، تمكنها من تجميع وتصنيع بعض أجزاء طائرة عسكرية نفاثة لأول مرة داخل البلاد، وذلك خلال معرض دفاعي في الرياض شهد توقيع المملكة العديد من الاتفاقيات مع الشركات المتخصصة في الصناعات العسكرية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع السعودية، نقلته وكالة الأنباء "واس" (رسمية)، فإن وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان "رعى حفل تدشين آخر طائرة نفاثة متقدمة من طراز هوك تي 165 تم تجميعها وتصنيع أجزاء منها في المملكة بأيدٍ وطنية بشكل كامل".

وأشار البيان إلى "مشاركة 25 شركة محلية في تصنيع أكثر من 3114 قطعة داخل وخارج الطائرة".

وأوضح أن ذلك "إنجاز يُعد الأول من نوعه في مجال تجميع الطائرات العسكرية النفاثة في المملكة".

وقال وزير الدفاع على منصة إكس "سُعدت بتدشين آخر طائرة نفاثة متقدمة من طراز "هوك تي 165" تم تجميعها في المملكة بأيدٍ وطنية بشكل كامل، وتكريم العاملين عليها".

وأضاف: "يعكس هذا الإنجاز امتداد نجاحات رؤية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في نقل وتوطين التقنية لقطاع الصناعات العسكرية".

وعلى هامش التدشين في معرض الدفاع العالمي، بالعاصمة الرياض، استمع الوزير إلى إيجاز عن مبادرات البرنامج السعودي البريطاني للتعاون الدفاعي المحققة والمستقبلية وبينها برنامج التجميع النهائي للطائرات في المملكة.

في سياق متصل، أعلنت شركة "لوكهيد مارتن"، الأميركية لتصنيع الأسلحة، الاثنين، أنها وقعت اتفاقات مع شركات سعودية لتصنيع مكونات من منظومة الدفاع الصاروخي (ثاد).

وأوضحت لوكهيد، أن هذه العقود من هذا النوع من شأنها أن تعزز قدرات التصنيع ونقل الخبرة، بما يدعم الصناعة الدفاعية بالمملكة.

من جهتها، وقعت مجموعة "ليوناردو" الإيطالية، مذكرة تفاهم مع الرياض، لاستكشاف وتطوير الفرص المحتملة للاستثمار والتعاون في قطاعي الدفاع والفضاء.

وقالت المجموعة الدفاعية، في بيان إن مذكرة التفاهم تغطي نطاقا واسعا من القطاعات بما يشمل الفضاء وطائرات الهليكوبتر والأنظمة الإلكترونية وأجهزة الاستشعار.

وأضافت أن التعاون قد يمتد ليشمل مجالات أنظمة القتال الجوي والتكامل بين الأنظمة المختلفة بالنظر لأن المجموعة التي تسيطر عليها الدولة الإيطالية نشطة في مبادرات تقنيات الجيل التالي وتسمح بالمشروعات التجريبية.

وتعزز مذكرة التفاهم أنشطة "ليوناردو" الحالية في السوق السعودية المربحة التي تورد لها منصات وأنظمة وتقنيات وخدمات منذ عقود.

وفي سياق آخر، قال متحدث باسم "إيرباص" إن الشركة تجري محادثات مع المشغلين الحاليين للطائرات العسكرية للتزود بالوقود جوا من طراز "إيه 330"، ومن بينهم السعودية.

وأفادت "بلومبرج"، في وقت سابق بأن "إيرباص"، أكبر شركة لتصنيع الطائرات في العالم، تجري محادثات لبيع المزيد من طائرات "إيه 330" العسكرية للسعودية، التي تتطلع إلى تعزيز قدرات قواتها الجوية.

ومعرض الدفاع العالمي 2024 بالرياض، النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالبلاد، وانطلقت فعالياته الأحد وتختتم الخميس.

ويشهد المعرض تواجد أكثر من 750 جهة عارضة، ومشاركة أكثر من 75 دولة، وحضور أكثر من 500 وفد رسمي، فضلاً عن 100 ألف زيارة من الداخل والخارج.

ويقام المعرض هذا العام تحت عنوان "مجهزون للغد" بعد ظهوره لأول مرة في 2022، ويضم أحدث ابتكارات القطاع في محاكاة للإمارات، التي دأبت على تنظيم مثل هذه الأحداث مثل معرضي الأنظمة غير المأهولة "يومكس"، والمحاكاة والتدريب "سيمتكس".

وتشير التقديرات إلى أن اتفاقيات توطين صناعة الأسلحة ستوفر 50 في المئة من مشتريات السعودية من الأسلحة بحلول نهاية العقد الحالي.

ويقول البعض إن التطلعات السعودية الخاصة بالصناعة الحربية طموحة، فالرياض ترغب عبر رؤية 2030 في تقديم إنتاج محلي لما لا يقل عن نصف المعدات التي ستحتاجها للاستخدام الأمني والعسكري في ذلك الوقت.

وللمُضي قدما نحو تحقيق هذا الهدف، فإن المسؤولين يصرون خلال التفاوض على عقود الأسلحة الكبرى بصفة متزايدة على أن يكون تصنيع المكونات والتجميع النهائي داخل البلاد.

وأجرت الرياض إصلاحات على بعض أجزاء من الهيكل الحكومي للإشراف على نمو صناعتها الدفاعية، ومن ذلك، تم إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية في عام 2017 لتنسيق شراء وأبحاث وتطوير الأسلحة مع التأكيد على المصادر المحلية.

وفي نفس العام، تم تأسيس الشركة السعودية للصناعات العسكرية "سامي"، وهي شركة دفاعية تملكها الدولة وتُركز على أنظمة الأسلحة البرية والجوية، والإلكترونيات الدفاعية والصواريخ، وجميع المجالات التي تحتاجها السعودية بصورة كبيرة.

في يوليو/تموز 2022، اعتمد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إستراتيجية البحث والتطوير والابتكار في السعودية.

ومن المتوقع أن يصل الإنفاق السنوي على القطاع إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي بعد أقل من عقدين من الآن، ليُسهم في تنمية وتنويع الاقتصاد من خلال إضافة 60 مليار ريال (16 مليار دولار) إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2040.

المصدر | الخليج الجديد