مركز حماية لحقوق الإنسان في الذكرى الأولى لطوفان الأقصى: 41850 ألف شهيد حصيلة عام من الحرب

بعد مرور عام على حرب الإبادة في قطاع غزة، أصدر مركز حماية لحقوق الإنسان بيانا ندّد فيه بتكرار جيش الاحتلال لجرائمه بحق المدنيين  الفلسطينيين فيقتل ويهجر ويدمر الأعيان المدنية بلا رادع. وأكد فيه قيام جيش الإحتلال الإسرائيلي خلال ساعات الليل بهجمات وحشية واسعة على وسط وشمال قطاع غزة قتل خلالها العشرات ودمر منازل سكنية ومراكز إيواء ومسجد يلا مبرر، وأصدر أوامر إخلاء واسعة بالتزامن مع عملية برية عنيفة في شمال قطاع غزة. وقد رصد المركز خلال هذه العمليات قصف مسجد ومدرسة يستخدمهم عدد من النازحين كمركز للإيواء، في منطقة سكنية مكتظة بالنازحين وقد حددها الجيش كمنطقة إنسانية آمنة، مما أسفر عن سقوط 24 شهيد وعدد كبير من الجرحى، وقد قتل الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب حوالي 41850 شهيد وجرح قرابة 97000 فلسطيني، ومئات المفقودين. وأشار البيان أنه بالتزامن مع هذه الغارات الوحشية قام جيش الإحتلال بشن غارات عنيفة جداً على مناطق شمال قطاع غزة، وأعلن تطويق منطقة جباليا، مما أوقع عشرات الشهداء والجرحى بينهم صحفي، حيث بلغ عدد الصحفيين الشهداء 175 صحفي. وفي ذات الإطار، بيّن مركز حماية لحقوق الإنسان إصدار جيش الاحتلال أوامر إخلاء جديدة لمن تبقى من سكان الشمال، بغرض تهجيرهم قسرياً، وتكريس إحتلال منطقة شمال وادي غزة التي هجر معظم سكانها منذ بدء الحرب الإجرامية الدامية على غزة. وأكد المركز تصرف حكومة الإحتلال الإسرائيلي العنصري باعتبارها فوق القانون، في ظل عجز دولي ولا أخلاقي استمر على مدار عام كامل، رغم وضوح قرارات محكمة العدل الدولية وقرار مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والتي يأمر بوقف هذه الإبادة. وأشار إلى اعتقال الإحتلال على مدار عام كامل من الحرب الآلاف وأخضعهم لظروف اعتقال إنسانية صعبة، بما فيها التعذيب النفسي والجسدي والعنف الجنسي والاستخدام كدروع بشرية والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية والحرمان من العلاج والطعام، مما تسبب باستشهاد أكثر من 40 معتقل، إضافة لإخفاء مصير المئات، واحتجاز جثامين الشهداء دون أي مبرر. وشدّد المركز على أن الحرب الدموية التي تتسع رقعتها من غزة إلى لبنان، تمثل تخطٍ فاضح لقواعد القانون الإنساني الدولي، بمساعدة واشتراك دول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. واستهجن التأخير غير المبرر لإصدار مذكرات قبض بحق المجرمين الإسرائيليين من قبل الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية انصياعاً للضغوط السياسية التي تمارسها إسرائيل وحلفائها. ورأى مركز حماية أن منظومة الأمم المتحدة لاسيما مجلس الأمن والجمعية العامة بحاجة لإجراء إصلاحات في أنظمتها، بما لا يسمح بتعطيل مقاصدها وقراراتها من قبل الدول دائمة العضوية، وجعل قرارات الجمعية العامة ملزمة لأعضائها. طالب مجلس الأمن الدولي بعدم الخضوع لإملاءات الولايات المتحدة الأمريكية، ووقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة فوراً وتحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وإزالة كافة آثارها، وإعادة اعمار ما تم تدميره، وضمان مساءلة الضالعين فيها. وطالب الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية بالتحرر من أي ضغوط سياسية والإسراع بإصدار مذكرات إعتقال بحق مجرم الحرب نتنياهو وأعضاء حكومته وقادة جيشه. كما جدّد مطالبته لحكومات العالم لاسيما حكومات الدول الأوروبية بفرض حظر على تصدير السلاح، وفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية حتى إذعان حكومة الإحتلال لقرار مجلس الأمن ووقف الحرب على قطاع غزة