“السعودية” ودول الخليج.. ترقب وانتظار لنتائج الانتخابات الأمريكية

في ظل تأثير الإدارة الأمريكية على الدول الخليجية، تشكل الانتخابات الرئاسية المزمعة في نوفمبر المقبل محط أنظار، من أجل معرفة المرحلة المقبلة من التأثير على المنطقة، في مرحلة ما بعد جو بايدن. فهل سيعود دونالد ترامب أم سيكمل الحزب الديمقراطي في الحكم، بخاصة وأن لكل سياساته وتوجهاته التي تدعم طموحات دول خليجية في مقدمتها النظام السعودي وأهداف محمد بن سلمان الساعي نحو العرش، ولكن كل هدف له أثمانه الداخلية والخارجية. علاقة دونالد ترامب وجو بايدن مع الخليج يعد المرشح للرئاسة الأميركية والرئيس السابق دونالد ترامب، حليفا هاما لابن سلمان، فالعراب الأول لاتفاقات التطبيع وتمكين الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة، سعى خلال فترة ولايته الرئاسية إلى إتمام اتفاق تطبيع العلاقات بين الكيان الإسرائيلي والنظام السعودي، الأخير، الذي بذخ الكثير من أموال الدولة من أجل ترامب منذ حملته الانتخابية الأولى وخلال ولايته، وصولا إلى ما بعد الرئاسة عبر صفقات اقتصادية، في ملاعب الجولف والفنادق التابعة لترامب. من ترامب إلى جو بايدن، لم تتغير العلاقة بين الإدارة الأميركية والرياض، بل والأنظمة الخليجية، انطلاقا من ثابت وحيد وهو استمرار المصالح المشتركة بين الجانبين. واشنطن مدعية تأمين مزاعم الحماية الأمنية للخليج مقابل صفقات تسليحية تهدر من أجلها أموال وموازنات دول بأكملها، على غرار الإسراف السعودي على صفقات التسلح التي لا ينفك النظام البحث عنها، واختلاق أسباب لطلب الحماية الأميركية. مؤخرا، قررت واشنطن استئناف مبيعات الأسلحة الهجومية إلى الرياض، بعد مناقشات مطولة في الكونغرس، ورفض بعض أعضاء مجلس الشيوخ، السماح للسعودية بالمزيد من التسلح، غير أن أسباب كامنة وراء الأهداف الأميركية، أفضت إلى رفع الحظر عن الصفقة. ويبدو أن العالق المؤقت اليوم، هو الملف النووي والصفق الدفاعية الأمنية، التي تحكي تحليلات أنها شروط لصفقة التطبيع بين الرياض وتل أبيب، وهو الأمر غير الواضحة معالمه، ما إذا كان سيتم قبل أو بعد إتمام الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة. وبصرف النظر عن موعد الاتفاق، فإن المشهد لن يكون مختلفا، مع التزام رؤوساء الولايات المتحدة بتأمين حماية أمن كيان الاحتلال الإسرائيلي، الذي يتلقى كامل الدعم العسكري والسياسي في حربه الوحشية على قطاع غزة، ولعل هذا العدوان، أرجأ أو أبطأ مسارات إتمام التطبيع بين الرياض وتل أبيب، استنادا إلى موقف الشعوب من القضية الفلسطينية، وإظهار التحليلات ومتابعات أن المواطنين في الجزيرة العربية وتحديدا في “السعودية” بغالبيتهم يرفضون إقامة علاقات مع الاحتلال. ولربما، هو السبب الرئيس وراء التأجيل المتكرر للإعلان عن الاتفاق. بايدن ينسحب من السباق الرئاسي لصالح هاريس بالنسبة لبايدن، لم تختلف علاقته مع السعودية عن سلفه، ولطالما سعى ولا يزال نحو تحقيق الاتفاق بين الرياض وتل أبيب، كإنجاز تاريخي في ولايته، من شأنه التخفيف من الضغط على سياسة بلاده الخارجية، خلال ولايته المستمرة، بخاصة وأن احتمالية استمرار عمله السياسي لولاية جديدة تبدد مع انسحابه من السباق الرئاسي لصالح كامالا هاريس ممثلة الحزب الديمقراطي والتي اتخذت على عاتقها إعلان الهدف الأول حيال الشرق الأوسط، معلنة التزامها بحماية أمن كيان الاحتلال الإسرائيلي، فضلا عن عدم حسم النتائج أمام منافسه دونالد ترامب ممثلا الحزب الجمهوري. يتفق المرشحون للرئاسة الأمريكية على تأمين الحماية للاحتلال الإسرائيلي، وربما تتفق الأهداف هذه مع بعض أهداف الأنظمة العربية، حيث صار التنسيق بينها وبين الكيان وبخاصة ما بعد السابع من أكتوبر 2023، أبعد من مجرد تواصل من خلف الكواليس. ولا تبدو البيانات التي تصدر من خارجية بعض الأنظمة وفي مقدمتها السعودي حيال الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في غزة وعموم فلسطين سوى بيانات تحمل التنديد الشكلي الذي لا يرقى إلى مستوى الجريمة، وتعترف ضمنيا بموافقتها على سلب الكيان للأراضي الفلسطينية. ابن سلمان والتطبيع المدعوم أمريكيا وهذا، ما يؤكده المحلل السياسي حسان عليان في حديث مع “مرآة الجزيرة”، موضحا أن النظام السعودي الذي تجمعه علاقات مع واشنطن منذ عقود، لم يكن له موقف ذات تأثير حيال القضية الفلسطينية منذ أحد عشر شهرا، واكتفى ببيانات شكلية، ويستدرك بالقول إن الجرائم في غزة هي التي تجعل الرياض متريثة في الإقدام على إعلان التطبيع مع للاحتلال، بعد أن كان تأجيل الاتفاق مرتبط قبل طوفان الأقصى “بمكانة السعودية كونها وجهة للحرمين الشريفين، وهي تنظر إلى مصالحها أولا”، وفق تعبيره. ويضيف أن “صفقة القرن انتهت، وكذلك التطبيع لن يبصر النور، بعد طوفان الأقصى، لأن المعركة كشفت هشاشة الاحتلال وأنه لا يمكن أن يكون مرتكزا لواشنطن والدول الغربية لحماية مصالحهم في المنطقة، أو يكون العصا التي يضرب بها الأميركان للسيطرة على مقدرات وثروات المنطقة. وحول علاقة السلطات السعودية مع الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية، يشير  عليان إلى أنّ “السعودية تجمعها علاقة وثيقة مع الولايات المتحدة وفقًا للصفقات التي قام بها الملك السابق عبد العزيز والرئيس الأميركي الأسبق روزفيلت على قاعدة الحماية مقابل النفط. واستمرت المعادلة على هذا النحو”، منبها إلى”ولي العهد السعودي محمد بن سلمان انتهج لنفسه مسارًا مستقلًا نوعًا ما رغم علاقته الوثيقة بالرئيس السابق دونالد ترامب”، الذي تمكن من عقد صفقات بقيمة 460 مليار دولار في مجال الدفاع والعسكر والتجارة. ولعل التناغم بين ترامب وبن سلمان، يجعل الرياض تفضل وصوله إلى سدة الرئاسة لمرحلة مقبلة. على عكس طبيعة العلاقة مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن، التي يصفها عليان بأنها علاقة متشنّجة، وتمر دائمًا بأزمات ثقة بين الطرفين، ويضيف “لذا فإنّ هذه التّجارب توجب على السعودية تفضيل الرئيس ترامب على أيّ مرشح ديمقراطي”، وسط تقارب النسب بين ترامب وكامالا هاريس، كما أن حظوظ ترامب ليست وافرة للعودة، حتى الآن. دول مجلس التعاون والرئيس الأمريكي وحول العلاقة الأمريكية-القطرية، استمرت الأخيرة بعلاقتها الدبلوماسية الوثيقة مع الديمقراطيين الأمريكيين. فمنذ بدء عملية طوفان الأقصى تقود الدوحة محاولات لإتمام إتفاق بين الجانب الفلسطيني مع حكومة الاحتلال عبر الوسيط الأمريكي. أما الإمارات التي كانت الممهد لتمكين العلاقة بين بن سلمان وترامب، ولكن استخدمت أبو ظبي لوبيات من أجل التدخل في السياسات الأمريكية لصالحها، وتستخدم شبكات الضغط لتحقيق مآربها، وفق ما يرى عليان، وفي هذه الآونة، يعمل محمد بن زايد على مساندة الاحتلال في عدوانه على غزة، وهو ما يشكل محل أهمية لدى الإدارة الأميركية. ومع سير النظام الخليفي في البحرين على اتباع نهج السعودية في سياساتها، فقد امتازت الكويت وسلطنة عُمان بسياسة النأي بالنفس وانتهاج الدبلومسية قدر الإمكان في العلاقة مع الدول القريبة والبعيدة. في العموم، فإن علاقة دول مجلس التعاون الخليجي مع الحزبين الديمقراطي والجمهوري تأتي تبعًا للمصالح المشتركة بين الخليجيين والرئيس الجديد. حاليًا، جو بايدن يمضي أيامه الأخيرة مع لقب “الرئيس”، وسنشهد في الأشهر القادمة من سيجلس في البيت الأبيض. فهل ستكون يد الرئيس الجديد أقل دموية في الشرق الأوسط؟