نشطاء لمحكمة بريطانيا العليا: قرار تروس باستئناف تسليح السعودية كان سخيفا

وصف محامي نشطاء "حملة ضد تجارة الأسلحة" في بريطانيا، قرار حكومة بلادهم الصادر في 2020 باستئناف إصدار تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية، رغم الحظر القضائي الصادر في هذا الصدد، بأنه "كان سخيفا وغير رشيدا".

جاء ذلك، خلال مرافعة لمحامي الحملة أمام المحكمة العليا في لندن الثلاثاء، حيث طالب بأن تقضي المحكمة بعدم قانونية القرار، حسبما نقلت صحيفة "مورنينج ستار" البريطانية.

ويقول النشطاء، إن الحكومة البريطانية قامت باستئناف إصدار تراخيص الأسلحة للسعودية على الرغم من ارتكاب الدولة الخليجية انتهاكات متعددة للقانون الدولي الإنساني في اليمن.

ومنذ بدء الصراع في عام 2015، باعت بريطانيا معدات عسكرية تزيد قيمتها عن 23 مليار جنيه إسترليني للنظام السعودي.

وحسب الصحيفة، أصاب القصف مستشفيات وحفلات زفاف وجنازات والبنية التحتية الرئيسية، ما أسفر عن مقتل ما يقرب من 9000 مدني.

وكانت الحملة قد اتخذت إجراء قانونيا بشأن صادرات الأسلحة إلى السعودية وقضت محكمة الاستئناف في 2019 بأن الحكومة أخفقت في تقييم ما إذا كانت السعودية ارتكبت نوعا من المخالفات.

وبالرغم من ذلك، أعلنت "ليز تراس" (أصبحت رئيس الحكومة البريطانية في وقت لاحق) خلال توليها وزارة التجارة الدولية في بريطانيا في يوليو/ تموز 2020 استئناف إصدار تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية، قائلة إن أي انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي كانت "حوادث منفردة".

وقال "بن جافي ك. سي " ممثل الحملة للمحكمة الثلاثاء، إن منطق السيدة تروس كان "سخيفًا" مؤكدا أن الحكومة البريطانية أظهرت "افتقارا ملحوظا في الفضول والاهتمام" لمحاولة تحديد كيف ولماذا حدثت هذه الحوادث (في اليمن).

من جانبها قالت "إميلي أبل" من "حملة ضد تجارة الأسلحة" إن المجموعة تحاول المضي قدما في إجراءات قانونية، لتوفير بعض مظاهر العدالة لجميع اليمنيين الذين دمرت حياتهم بسبب القنابل البريطانية.

وقالت: "على الرغم من قرار محكمة الاستئناف (في 2019) أن قرارات الحكومة بشأن مبيعات الأسلحة كانت غير عقلانية وبالتالي غير قانونية "، تستخدم الحكومة هذا الادعاء الزائف بأن القصف العديدة والمتكرر للمدنيين كان مجرد "حوادث معزولة" لتبرير هذه التجارة البغيضة والمميتة.

وأضافت أن "الأدلة التي تم الاستماع إليها في المحكمة تظهر أن هذا الادعاء هو محض هراء".

وتابعت: "من الواضح أن الحكومة تهتم أكثر بتعبئة جيوب تجار السلاح، ثم بحياة الشعب اليمني وسنواصل تحدي هذه التجارة غير القانونية وغير الأخلاقية بكل طريقة ممكنة".

ومن المتوقع أن تختتم جلسة الاستماع بالقضية في وقت لاحق اليوم، لكن قد لا يتم النطق بالحكم لعدة أشهر.

المصدر | مورنينج ستار-ترجمة وتحرير الخليج الجديد