خلاف السعودية والإمارات.. تنافس اقتصادي أم صراع سياسي؟

ناقشت صحف عربية، أسباب توتر العلاقات بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، في الآونة الأخيرة، والتي من بينها خلاف بين البلدين حول إنتاج النفط.

ويخشى محللون من أن يؤدي ذلك الخلاف إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، وتأثير ذلك على الأمم والمجتمعات التي "ستُكوى بنيران" اضطراب الأسعار.

يري "عبدالباري عطوان"، في "رأي اليوم" اللندنية، أن "الاحتقان بين البلدين ظل يتضخم طوال الأعوام الثلاثة الماضية على الأقل، وجاء الخلاف النفطي الأخير بمثابة المُفَجر له".

ويضيف الكاتب أن أبرز نقاط الخلاف هي "التنافس الاقتصادي بين البلدين الذي بلغ ذروته في سياسات الأمير محمد بن سلمان الانفتاحية، وإصراره على ترسيخ أسس اقتصاد سياحي منافس للإمارات، باتباع سياسة انفتاحية داخلية عنوانها التّرفيه، وتحرير المرأة، وإقامة مدينة (نيوم) على البحر الأحمر شمال المملكة لتكون منافسة لدبي في كل شيء، وإذا علمنا أن 50% من زوار دبي هم من السعوديين وأنه يمكن فهم جذور القلق الإماراتي".

ويقول "عطوان" إن من نقاط الخلاف "إصدار السعودية قرارا مفاجئا بضرورة نقل الشركات التي تعمل على أراضيها جميع مقراتها من الإمارات إلى المملكة، والغضب السعودي من قرار الإمارات الانسحاب من طرف واحد من الحرب المشتركة في اليمن عام 2019، ودون التنسيق والتشاور المسبق.

وتقول "القدس العربي" في افتتاحيتها: "الخلاف في الرأي بين وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي ونظيره وزير الطاقة السعودي انقلب إلى تراشق علني دافع فيه كل مسؤول عن موقف بلاده إزاء الخطط المطروحة في اجتماعات تحالف أوبك بلس حول حصص إنتاج النفط، والزيادة بمقدار 400 ألف برميل ابتداء من الشهر المقبل أغسطس/آب وحتى ديسمبر/كانون الأول هذا العام، وصولا إلى معدل عالمي يبلغ مليوني برميل يوميا".

وتضيف الصحيفة: "الإمارات منفردة تماما في التعنت إزاء خطط أوبك بلس رغم أنها أقل حاجة إلى زيادة إنتاج النفط لتلبية أغراض استثمارية وصناعية وتنموية، بالمقارنة مع دول أخرى مثل العراق وإيران".

وتقول الصحيفة: "إذا كان إنفاق أبو ظبي على سلسلة المغامرات العسكرية الخارجية في اليمن وليبيا وأماكن أخرى بات يتطلب الكثير من إنتاج النفط والقليل من العقلانية في التخطيط. وفي المحصلة فإن الخاسر الأكبر بالطبع هي الأمم والمجتمعات التي ستُكوى بنيران اضطراب أسعار البرميل الخام، سواء لجهة الاستهلاك البسيط للطاقة أو استخداماتها الصناعية المختلفة".

ونقلت "البيان" الإماراتية، عن وزارة الطاقة والبنية التحتية قولها إن "الإمارات ترى بأن السوق العالمي في الفترة الحالية بحاجة ماسة لزيادة الإنتاج، وتؤيد هذه الزيادة للفترة من أغسطس/آب إلى ديسمبر/كانون الأول بدون أي شروط".

ولفتت إلى أن "الإمارات كانت داعمة لزيادات الإنتاج في أشهر مايو/أيار ويونيو/حزيران ويوليو/تموز في هذا العام، والتي لم تكن مرتبطة بأي شروط".

وأضافت: "للأسف، طرحت اللجنة الوزارية في أوبك بلس خيارا واحدا فقط وهو زيادة الإنتاج مشروطا بتمديد الاتفاقية الحالية إلى ديسمبر/كانون الأول 2022، وهي اتفاقية غير عادلة للإمارات من ناحية نقطة الأساس المرجعية لحصص الإنتاج".

ويقول "كامل عبدالله الحرمي"، في "الراي" الكويتية: "الإمارات تمتلك طاقة إنتاجية نفطية تقدر بأكثر من 4 ملايين برميل وستزيد من إنتاجها ليصل إلى 5 ملايين برميل في اليوم مع نهاية 2030".

ويضيف: "لهذا تريد أن تزيد من حصتها الإنتاجية والبالغة 2.59 مليون برميل في اليوم. لكن معظم دول أوبك وشركائها يمتلكون أيضا حصصا إنتاجية فائضة أكثر، خصوصا المملكة العربية السعودية والعراق والكويت. وتزيد بأكثر من 9 ملايين برميل في اليوم. مع التخوف من دخول هذه الكميات التي ستقلب موازين الإمدادات النفطية من دول أوبك بلس".

ويرى الكاتب أنه "يجب التريث والصبر وعدم الاستعجال، خصوصا أن أوبك وشركاءها استطاعت أن تصل بسعر النفط إلى 76 دولارا للبرميل، والمعدل الأعلى منذ 2018".

المصدر | بي بي سي