بلجيكا تعلن استعدادها لتعليق بيع الاسلحة للسعودية في حال استخدمت في نزاعات في دول أخرى كما في اليمن

بروكسل – (أ ف ب) – أعلنت السلطات البلجيكية السبت أن بلجيكا مستعدة لتعليق بيع الاسلحة للسعودية في حال استخدمت في نزاعات في دول أخرى.
وقال مصدر دبلوماسي إن التزام الحظر على بيع الاسلحة سيكون أحد الموضوعات التي سيبحثها وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الاثنين في بروكسل.
وقال ويلي بورسوس الوزير الذي يترأس منطقة والونيا السبت “ما أن يتبين أن أسلحة لم تستخدم في المكان او البلد التي أرسلت اليه، حتى يصدر بالتأكيد رد فعل من منطقة والونيا”.
واضاف “قد يصل الامر الى تعليق إجازات الاسلحة التي منحت سلفا”.
وفي بلجيكا، تعود صلاحية منح إجازات التصدير لمن يصنعون الاسلحة او المعدات العسكرية الى السلطة التنفيذية في كل من المناطق (فلاندر ووالونيا وبروكسل).
وكشف تحقيق نشرته صحيفة “لو سوار” الاربعاء أن الرياض استخدمت اسلحة وتكنولوجيات بلجيكية في عملياتها في اليمن.
وقال وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز لإذاعة “لا بروميير” “أعتقد أنه سيكون من الجيد أن نعلق عقود بيع أسلحة إلى السعودية”، داعيا المناطق الثلاث في بلجيكا وخصوصا والونيا، إلى اتخاذ قرار في هذا الاتجاه.
وفي والونيا وحدها تتركز ثلاثة أرباع الوظائف في قطاع صناعة الأسلحة البلجيكية، وفي هذه المنطقة تتسم عمليات تصدير الأسلحة إلى الرياض أحد أكبر الزبائن، بحساسية خاصة. وتتمركز في المنطقة مجموعتا إنتاج الرشاشات الثقيلة والبنادق الهجومية “اف ان هرستال”.
وأضاف ريندرز “إذا توافرت عناصر تؤكد استخدام اسلحة في نزاع قائم، كما في اليمن، علينا المضي نحو هذا التعليق واعتقد أن من واجب حكومة والونيا ان تقوم بذلك”.
وسيحمل وزير الخارجية هذا الملف الى نظرائه في الاتحاد الاوروبي. ويتوقع ان يندلع خلاف بينه وبين نظيره الفرنسي جان ايف لودريان.
والخميس، اقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يؤكد حرصه على “الشفافية”، بأن “فرنسا، ومنذ عدة سنوات – منذ خمس أو ست سنوات على الأكثر، في إطار العقود التي أبرمت في ذلك الوقت – باعت أسلحة إلى كل من الإمارات والسعودية”.
لكنه أضاف أن “الجزء الأكبر من الأسلحة التي بيعت يستخدم داخل البلاد أو عند الحدود”. وتابع “أريد أن أكون واضحا تماماً: يجب أن نقف في الأوقات الصعبة إلى جانب حلفائنا، ونحن نولي الحرب على الإرهاب أولوية”.
وتقود الرياض منذ 2015 تحالفاً عسكرياً يضم الإمارات لدعم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ضد الحوثيين الذين سيطروا على مناطق شاسعة في البلد الفقير.
وأسفرت الحرب منذ ذلك الحين عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، بينهم عدد كبير من المدنيين وفقاً لمختلف المنظمات الإنسانية التي تشجب بانتظام مبيعات الأسلحة الفرنسية.
وتدعم الرياض ايضا المشير خليفة حفتر الذي تشن قواته هجوما على العاصمة الليبية لاطاحة الحكومة المعترف بها دوليا برئاسة فايز السراج.
ويقضي المشروع حول ليبيا باحترام حظر بيع الاسلحة لهذا البلد.
ولالتزام هذا الحظر، على وزراء الاتحاد الاوروبي أن يقرروا إعادة ارسال بوارج الى البحر المتوسط للسماح لعملية صوفيا العسكرية بتنفيذ هذه المهمة. وتم تمديد هذه العملية حتى 30 ايلول/سبتمبر لكن المعدات البحرية سحبت.