أجبروهن على الطلاق.. معاناة زوجات ناشطين سعوديين

 تستمر معاناة زوجات الناشطين السعوديين في الكشف عن فصول جديدة كل يوم؛ حيث تم إجبار زوجة أحدهم على خلع زوجها مقابل إصدار كرت العائلة لها ولأطفالها وتسجيلهم في الروضة، وفق تغريدة لناشط معارض. 

وتابع الناشط السعودي المقيم في الخارج "علي هاشم"، في تغريدة ثانية، عبر حسابه على "تويتر"، الثلاثاء: "زوجة أحد الناشطين تقول (أثناء التحقيق قالوا لي إذا كنت تريدين إصدار هوية وطنية واستكمال تطعيمات أبنائك في المستوصفات الحكومية، يجب أن تتطلقي من زوجك الآن".

يضيف: "وافقت (الزوجة) على الطلاق واستكملت الإجراءات، وتطلقت لحماية أطفالها، خوفا من بطش النظام بها، وبأطفالها، في حال رفضت طلبهم".

وأشار إلى أن "أكثرية النساء الذين تم اغتيال أزواجهم من قبل قوات الأمن السعودية خلال آخر 3 سنوات، لم يتم إصدار شهادة وفاة لأزواجهم، و يعانون من إيقاف الخدمات التي تحرم أبنائهم من التعليم و الصحة، ولا يستطيعون حتى استخراج هوية أو جواز سفر، ومحرمون من أبسط حقوقهم".

والشهر الجاري، أكد الأكاديمي والداعية السعودي المعارض "سعيد بن ناصر الغامدي" أن بعض زوجات المعتقلين والناشطين في الخارج يتعرضن لضغوط بهدف دفعهن إلى طلب الطلاق أو الخلع.

وأوضح "الغامدي"، المقيم خارج السعودية، أن بعض أساتذة الشريعة الموالين للسلطات السعودية يروجون لاعتبار المعتقلين أو المطاردين بالخارج "خونة مارقين عن أهل السنة والجماعة"، وبالتالي فإن طلب الطلاق أو الخلع منهم ضرورة شرعية، بينما يتم تهديد بعض زوجات المعتقلين والمطاردين بالفصل من وظائفهن، وتخييرهن بين الطلاق أو فقدان الوظيفة.

ومنذ أكثر من عام، شنت السلطات السعودية حملات اعتقال طالت دعاة ومشايخ وحقوقيين وأكاديميين وإعلاميين وناشطات نسويات، ووجهت لهم اتهامات بـ"الإرهاب والتآمر على المملكة وتهديد السلم الاجتماعي والاستقرار، والتعاون مع جهات خارجية للإضرار بأمن البلاد"، وغيرها من التهم.

واحتجزت السلطات هؤلاء المعتقلين في أماكن غير معلومة لفترات طويلة، قبل أن يظهروا في عدد من السجون بالرياض، وقال ذووهم ومقربون منهم إنهم تعرضوا لعمليات تعذيب وحشية ممنهجة، أثرت على صحتهم بشكل ملحوظ، وتسببت في وفاة بعضهم.