مساعٍ للاستحواذ على البرلمان: السعودية تتحسّب لما بعد الحرب

 اضطرت السعودية، مرغمةً، إلى التنازل (غير المعلن) عن قرار مجلس الأمن الدولي 2216 ـــ المنحاز بالكامل إلى جانبها ـــ، وذلك بموافقتها على اتفاق السويد المُتبنّى من قِبَل مجلس الأمن الدولي بموجب القرار 2451، الذي يمهّد بروحيته لمرحلة سياسية جديدة في اليمن بدأت من الساحل الغربي. وفي ضوء المستجدات الأخيرة، تبذل المملكة مساعي محمومة هذه الأيام لإعادة لملمة الجبهة السياسية الموالية لها، وبثّ الروح في مخرجات الحوار الوطني، التي تنظر إليها بوصفها من أهمّ منجزاتها على الساحة اليمنية في العقد الأخير.
في هذا السياق، تعمل السعودية على تجميع السلطات الدستورية اليمنية كافة تحت وصايتها. وهي تلقي بثقلها لإعادة الإمساك بالبرلمان وانتزاعه من سلطات صنعاء. وقد دعت، منذ قرابة شهر، إلى الرياض، عدداً كبيراً من أعضاء المجلس النيابي الموجودين خارج اليمن، للتشاور في شأن تفعيل السلطة التشريعية. وكان في نيتها عقد جلسة أولى للمجلس في العاصمة السعودية، إلا أن الدستور اليمني يمنع عقد جلساته خارج الأراضي اليمنية، فأوعزت إلى الرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، بالإعداد لعقد هذه الجلسة في عدن. وتسعى السعودية، من وراء محاولاتها للاستحواذ على البرلمان، إلى إسباغ «شرعية» إضافية (تُزاد على «شرعية» مفترضة يمثلها هادي وحكومته) على حربها على اليمن، وذلك خشية من أن تُحمَّل مستقبلاً المسؤولية القانونية الدولية عن المآسي التي لحقت بالشعب اليمني. يُضاف إلى ذلك وجود مطلب سعودي ملحّ بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين، وإنشاء خط أنابيب النفط الذي شُرِع فيه أصلاً في محافظة المهرة من دون موافقة ما تُسمّى «الشرعية».

يحاول السفير السعودي الدفع باتجاه عقد جلسة نيابية في عدن
وفي إطار المساعي الجارية لعقد جلسة نيابية في عدن، يتنافس ثلاثة أعضاء من بين المُستقدَمين من الرياض على رئاسة المجلس. وهم: محمد علي الشدادي، المقرّب من هادي، والذي يبذل السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر جهوداً كبيرة لإقناع البرلمانيين بالتوافق عليه، فيما ترفضه أغلبية الأعضاء. والثاني هو سلطان البركاني، الذي يرأس الكتلة البرلمانية لـ«حزب المؤتمر الشعبي العام» ــــ جناح الخارج. أما الثالث، فهو عبد العزيز جباري، نائب رئيس الوزراء في حكومة هادي، ووزير الخدمة المدنية سابقاً.
وعلمت «الأخبار» أن رئيس حكومة هادي، معين عبد الملك، تلقّى تكليفاً من رئيسه بإنهاء الترتيبات والتجهيزات اللازمة لتيسير توافد أعضاء مجلس النواب إلى عدن. ويجري العمل حالياً على الإجراءات الأمنية، وتجهيز مقرّ إقامة الأعضاء والقاعة المُخصّصة لانعقاد الجلسة، التي تشيع أوساط «الشرعية» أنها ستنعقد الشهر المقبل. لكن صعوبات عديدة لا تزال تعترض تلك المساعي، أبرزها رفض الفصائل الجنوبية انعقاد الجلسة في عدن، على اعتبار أن الهيئة التشريعية واحد من مظاهر الوحدة اليمنية، التي تسعى هذه الفصائل إلى الانعتاق منها. كذلك فإن الوجوه البرلمانية التي ستَقدُم إلى عدن تمثّل منظومة الحكم السابقة المتهمة من قِبَل الحراك الجنوبي بالتسبّب بالمآسي الحالية، فضلاً عن أن أكثريتها منتمية إلى «حزب المؤتمر» و«حزب الإصلاح» (إخوان مسلمون).
وكان رئيس «المجلس الانتقالي الجنوبي»، عيدروس الزبيدي، قد تعهّد سابقاً بمنع انعقاد جلسات مجلس النواب في عدن، معتبراً ذلك «استفزازاً كبيراً». وقبل أيام، سجّل عضو «هيئة رئاسة المجلس»، أحمد بن بريك، الموقف نفسه، قائلاً إن «الشعب الجنوبي سيخرج رفضاً لهذا الإجراء». ومع أن الإمارات لم تعلّق، إلى الآن، بشكل مباشر أو غير مباشر على المساعي السعودية، إلا أن مواقف القوى المحلية المنضوية في فلكها تذهب جميعها في اتجاه الرفض والتوعّد. وإلى جانب تلك المواقف، يحضر الوضع الأمني المتدهور في عدن، الذي يشكّل هاجساً آخر للرياض، على اعتبار أنه قد يحول دون اكتمال النصاب، الذي يتحقّق بحضور نصف الأعضاء الأحياء، البالغ عددهم 275 عضواً، أي 138، علماً أن عدد المتوفّين يبلغ 26. وعلى رغم وجود تلك الموانع، إلا أن الرئيس المنتهية ولايته والسفير السعودي ماضيان في العمل على تذليل العقبات، في وقت يدور فيه حديث عن أن مأرب قد تكون موقعاً بديلاً في حال تعذُّر انعقاد الجلسة في عدن.

جريدة الاخبار