عوائل القتلى السعوديين في الحد الجنوبي في مهب الريح

مع ارتفاع فاتورة الدم السعودي في اليمن وازدياد عدد قتلى السعوديين، لجأ المسؤولون السعوديون إلى سياسة حرف الأنظار عبر إقامة الاحتفالات والفعاليات في عدد من مناطق المملكة. وفيما كانوا يُولمون على شرف قتلاهم، كانت عوائل الجنود القتلى تعاني الأمرَّين، فقدُ المُعيل، وامتناع السلطات عن دفع المستحقات المتوجبة عليها تجاه من سارت بهم إلى الهلاك.
تقرير رامي الخليل
اعتادت سلطات الحكم في السعودية تجيير حيوات مواطنيها خدمة لمصالح العائلة الحاكمة، مستسهلة لهم الموت المجاني. وهي لإن كانت تزج بجنودها في حروب عبثية تاركة أيتامهم لمصير أسود، إلا أنها تحرص بشدة على تبييض صورتها إعلامياً عبر مراسم احتفالية للقتلى، لا تسمن ولا تغني من جوع، كان آخرها افتتاح فعاليات ما أطلقت عليه تسمية “شارع الشهداء” في محافظة محايل، والذي ضمّ أسماء وصور 81 جندياً قتيلاً جُلُّهم من أبناء المحافظة.
ضاعفت آثار سياسة استسهال الدم ممارسات الرياض المستهجنة، إذ تمتنع وزارة الداخلية عن صرف المستحقات لعوائل عدد كبير من جنودها القتلى، ما يضع تلك العوائل في مهب الريح. ووجدت عائلة مكونة من خمسة أطفال مع والدتهم نفسها في الشارع بعدما تم طردهم من منزل والدهم الذي قتل أثناء مشاركته في العدوان على اليمن، وذلك في ظل عجز العائلة عن دفع بدل الإيجار.
وفي تكرار لسياسة اللامبالاة الرسمية ونظراً إلى الخطوات الاقتصادية المستجدة، استفحلت معاناة الجنود المرابطين على حدود المملكة بشكل متطرد، فبالإضافة إلى انشغالاتهم العسكرية وابتعادهم عن منازلهم، إلا أن عدم حصولهم على أموال مرتباتهم نتيجة الاستقطاعات المصرفية، أمر يضعهم أمام تحد جديد يتمثل بغياب القدرة على سداد متوجباتهم المالية، لتغدو عوائلهم في مواجهة أخطار اقتصادية تتهدد مستقبلها.
يستمر النزيف السعودي في الحرب ضد اليمن، بعدما قُتل، يوم الإثنين 6 فبراير/شباط 2017، جندي سعودي ودمرت آلية عسكرية في كمين محكم نفذته وحدات من الجيش اليمني و”اللجان الشعبية” في مركز عوجبة العسكري في جيزان، في حين شنت طائرات التحالف الذي تقوده السعودية أربع غارات على مديرية حريب القراميش في مأرب.