«ما هي انجازات الإسكان؟».. ومغردون سعوديون: كلام لا أفعال

إسلام الراجحي
سخر مغردون سعوديون، من إنجازات وزارة الإسكان، بعد تفاقم أزمة السكن بالمملكة.
ونقلت صحيفة «الوطن» السعودية، اليوم، عن مصادر قولها إن لجنة متخصصة تابعة لمجلس الشورى خلصت إلى أن منجزات وزارة الإسكان متواضعة جدا، ولا توازي ما حصلت عليه الوزارة من ميزات وتسهيلات حكومية، تمثلت في الدعم المالي الكبير والموارد البشرية.
وأوضحت المصادر أن اللجنة أشارت إلى أن الوزارة عجزت عن الإيفاء بما هو مطلوب منها، إذ لم تسلم خلال 5 سنوات، وتحديدا منذ صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك الراحل «عبدالله بن عبدالعزيز»، سوى 3090 وحدة سكنية فقط.
وأضافت اللجنة أن ذلك على الرغم من أن المبالغ المرصودة 260 مليار ريال، أي أن الوزارة لم تتمكن من تسليم إلا أقل من 1 % من إجمالي عدد الوحدات الـ500 ألف المفترض منها تسليمها.
ودشن المغردون، وسما بعنوان «ما هي انجازات الإسكان»، حصد عشرات الآلاف من التغريدات، جعلته يتصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا في المملكة.
وسخر «أبو شلغم»: «لا ينكر انجازاتها إلا جاحد.. فقد أصابت المواطن بحومه الكبد والضغط.. وعيشته في أوهام وأحلام بالفكر».
واتفق معه «سلطان الطويرقي»: «لا يوجد مواطن مستأجر ولله الحمد.. ما شاء الله إسكانهم ناطحات سحاب والمواطن معهم في رفاهيه».
وأضاف «تركي الشلهوب»: «في عام 1975 قالوا: الدولة ستحل مشكلة الإسكان!.. واليوم نحن في 2016 المشكلة أصبحت معضلة.. لا ندري هل نضحك أم نبكي؟».
وأضاف: «المشكلة ليست عدم قدرة على حل أزمة الإسكان.. بل مراعاة لبضعة أشخاص ع حساب شعب بأكمله.. فالأراضي المشبكة تكفي لإسكان 15 مليون شخص».
وتابع «ثامر بن أحمد»: «وهل يوجد وزاره فعلاً بهذا الاسم على أرض الواقع.. أم أنه مجرد مبنى مكتوب على لوحته وزارة الاسكان».
وغردت «ابتسام»: «تقصير جدا واضح بوزارة الإسكان.. مع وضوح التقصير إلا أن الحكومة لم تضع عقاب لهم ع تقصيرهم».
وأشار «أحمد الجميل»، إلى أن «انجازاتها الغلقة وضيقة الصدر للمواطن، وإتاحة الفرصه للمواطن للتفكير، وتجميد صرف طلبات صندوق التنميه العقاري».
وأضاف «محمد اليحيا»: «الصراحة مدري! ولا أظن أحد يدري؟.. يمكن الإنجاز اللي يعرفه الجميع: توقيع مذكرات التفاهم وكان الله غفورا رحيما».
وتابع «الأمير الشاعر»: «كثيرة ولا يمكن حصرها في سطور التويتر.. ويظل أهمها إعطاء الشعب السعودي جرعات في كيفية تعلم الصبر».
بينما كتب «ماجد المبلع»: «والله لو كان وزير الإسكان بأحد الدول الغربية لتمت إقالته ومُحاسبته فوراً نظير عبثه وبهرجته الإعلامية».
وأشار «كسير»، إلى أن «الإسكانَ مجرد وزارهَ وجدت لتسكيتَ المواطن ومنحه الامل الفارغ . ومنح الاسكان لبعضَ المسوؤلين أو لمن يملكون حرف (واو) ».
وأوضح «فيصل المطيري»، أن «أفضل انجاز لهم هو تعشيم المواطن بالسكن تلقى عمره ٦٠ ويقول يلا هانت».
فيما قال «متعب السعيدي»، إن «إنجازات ورقيه تسمع بتوقيعهم على عقود انشاء وحدات سكنية.. ولا نشاهدها على أرض الواقع».
وأضافت «فوزية محمد»: «أين مليارات الملك عبدالله رحمه الله التي خصصها للاسكان يجب محاسبة من سرق هالمليارات امام الشعب».
وغرد «سلطان»، قائلا: «الوزارة ميزانيتها 260 مليار ولم تنتج إلا 1% من الإسكان التي المفترض تسليمها خلال 5 سنوات، إذا لم يكن فساد فماذا يكون!».
وتابعت «رويال»: «الانجاز خلت المواطن يلتهي عن تربيه وفي أهل بيته.. ويكد ويشقى حتى يجمع مبلغ أرض أو سكن».
والأسبوع الماضي، نقلت صحيفة «المدينة»، عن وزير الإسكان «ماجد الحقيل»، اعترافه أن وزارته أحد أسباب أزمة الإسكان في المملكة، رافضا أن تكون الوزارة هي السبب الرئيسي في المشكلة، و«أن وجود تفسيرات مختلفة تجاه الوزارة بهذا الشأن، ما هو إلا وجهة نظر الآخرين».
وأضاف أن «المنتج الإسكاني يحتاج لوقت، وعنصري العرض والطلب في القطاع الإسكاني والعقاري يجب أن يكون متوازنا»، مشيرا إلى أن برامج الوزارة تدعم أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، وأن بعض البنوك المحلية متحفظة على مشروع البيع على الخارطة، وبعض المؤسسات المالية تعتقد أنه مخاطرة عالية.
وتابع في لقاء له مع رجال وسيدات الأعمال وعقاريين في غرفة الشرقية: «إذا استطعنا الاتفاق مع البنوك المتحفظة سندرجها في مشروع وافي».
وأشار «الحقيل» إلى إن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سيدخل حيز التنفيذ بعد شهرين، متوقعا عدم تسجيل عدد كبير من الأراضي البيضاء خلال الفترة الأولى لعدم وجود محفزات.
كما لفت إلى أنه يتم العمل حاليا على رفع نمو القطاع العقاري في المملكة من 108 مليارات ريال إلى 250 مليار ريال، لافتا إلى أن حجم المخصصات المالية لقطاع الإسكان في برنامج «التحول الوطني 2020» يربو على 59 مليار ريال.
وأشار إلى أن الوزارة تواجه جملة من التحديات، أبرزها محدودية الوحدات السكنية المناسبة لشرائح المجتمع، وصعوبة الحصول على تمويل سكني مناسب، وعدم كفاءة القطاع العقاري، والاعتماد الكبير على التمويل الحكومي، ما انعكس على نسبة التملك، لافتا إلى أن العام الماضي بلغت نسبة التملك 47%، متوقعا أن تصل النسبة إلى 52% بعد 4 سنوات.
المصدر | الخليج الجديد