الجيش السعودي: جيش ضعيف الأداء بتكلفة تجهيز عالية

السعودية/ نبأ – خطة طموحة لإصلاح الصناعة الدفاعية أعلنتها السعودية قبل شهرين كجزء من رؤية شاملة للاستغناء عن النفط بهدف إنتاج 50 في المائة من المعدات العسكرية محليا بحلول عام 2030م.
في الوقت الحالي، يذهب اثنان في المائة فقط من الإنفاق العسكري السعودي إلى الموردين المحليين، مما يجعل المملكة تعتمد كليًا على الأجهزة الخارجية. وبالإضافة إلى المساهمة في زيادة مستويات الإنفاق العسكري، يعمل هذا الاعتماد على إعاقة قدرات السعودية في ساحة المعركة.
تظهر الدراسات العسكرية أن الجيوش التي تفتقر إلى الصناعات التحويلية المحلية تواجه صعوبات في تكييف الأسلحة الأجنبية مع الظروف المحلية، وتصبح أقل قدرة على الحفاظ على معداتها أثناء المعركة، وأقل قدرة على بث روح الابتكار في صفوفها، وأكثر عُرضة لحظر شراء الأسلحة.
دول كبرى مصدرة للنفط مثل المملكة السعودية حاولت طوال فترة التسعينات إصلاح المشتريات العسكرية الثقيلة، ولكنها فشلت في ذلك. الدول الغنية بالنفط مثل العراق ونيجيريا، وكلاهما يعاني من الفساد والخلل في الصناعات الدفاعية المحلية، فشلت في جهود مماثلة.
برأي الكاتب الأميركي إيلاي ريتينغ فإن فشل هذه البلدان في تطوير صناعات قادرة قد نبع في جزء كبير من اعتمادها المفرط على عائدات النفط المتقلبة للحفاظ على ميزانيات أمنهم.
يضيف ريتينغ وهو باحث زائر في “معهد الدراسات الأمنية” في جامعة جورج واشنطن أن إصلاح قطاع الدفاع السعودي لا يمكن أن ينجح بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية، بل كنتيجة له. ويضيف أنه طالما أن ميزانية المملكة لا تزال تعتمد على النفط، سوف تفشل جميع محاولات الإصلاح بمجرد تغيير أسعار النفط العالمية بشكل كبير، سواء صعودًا أو هبوطًا، كما حدث للعديد من الدول الأخرى المصدّرة للنفط في حالات مماثلة.
من أجل النجاح في إنشاء صناعة عسكرية تشغيلية ومتقدمة من الصفر تحتاج السعودية إلى ميزانية عسكرية ثابتة لسنوات عديدة تكون مستقلة عن أي تغييرات في أسعار النفط العالمية وهو أمر من الصعب أن توفره الدول النفطية التي تعتمد على التصدير مثل المملكة.
لن تكون الملكة قادرة على إنشاء صناعة عسكرية محلية متطورة طالما أن النفط هو المحرك الأساسي لاقتصادها. وهي بذلك لن تحظى بأكر من جيش نفطي جاهز للشراء وغير مؤثر وهنا يستعين ريتينغ بالتدخل السعودي في اليمن كمثال على جيش ضعيف الأداء باهط التكلفة.