النظام السعودي يعدم 3 من معتقلي الرأي

أقدم النظام السعودي، اليوم، على تنفيذ حكم الإعدام تعزيرا بحق ثلاثة من معتقلي الرأي من أبناء القطيف، وهم: الشهيد حسيد بن حيدر بن علوي القلاف، الشهيد محمد بن أحمد بن سعود آل احمد والشهيد حسن بن صالح بن مهدي سليم. الشهيد آل سليم الشهيد السيد القلاف الشهيد آل حمد وادعى بيان وزارة الداخلية السعودية أن الشبّان الثلاثة “ارتكبوا عمليات إرهابية داخل السعودية تمثلت في قتل رجل أمن وإصابة آخر، وإطلاق النار على المقار والمركبات الأمنية، وتصنيع المتفجرات وحيازة الأسلحة والذخائر بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره”. عملية الإعدام الغادرة هذه، أتت بالتوازي مع قُرب الذكرى العاشرة من إعدام الشيخ نمر باقر النمر. وأكدت من جديد استمرار النظام السعودي بنهج التصفية والاتهامات الفضفاضة والباطلة. وتعليقا على العملية، كتب القيادي في “لقاء” المعارضة بالجزيرة العربية، عباس الصادق، بأن النظام السعودي ” يصرّ على سياسة التعنت تجاه الشعب وإغلاق باب الإصلاح بمواصلته ارتكاب جرائم الإعدام بحق معتقلي الرأي. وأكد أن” هذه النسخ الكربونية من البيانات والجرائم التي تُرتكب في ظل وضع سياسي خانق وكتمٍ تام للأنفاس.. لا يوجد تحرّك، لا مظاهرات، لا احتجاجات، ومع ذلك تستمر هذه الجرائم. هذا وحده كافٍ لفهم أن التوحّش هنا أداة استباقية لفرض الخوف وترميم هيبة النظام ومنحه عمرًا أطول. وأضاف ” حين يتجاوز عدد الإعدامات خلال عام واحد أكثر من 350 حالة، وهو رقم تاريخي غير مسبوق في سجل جرائم النظام، فرسالة ذلك تعني التذكير الدائم بسلاح الفتك، ولا أداة حاضرة للتواصل غير أداة القتل.. وأن الصمت وحده لا يكفي، وأن النجاة ليست مضمونة حتى في الغياب الكامل لأي تحرّك”. وتابع “إن نظام آل سعود لا يشبع من التغوّل ولا يتوقّف عند حدّ.. التوحّش لدى هذا النظام غريزة فطر نفسه عليها، وسيبقى كذلك ما دام الخوف والقبول بهذا الواقع سيد الموقف. “ وأشار الصادق إلى أن “عدم وجود اثنين من المُعدَمين ظلمًا (آل حمد وآل سليم) ضمن قوائم معتقلي الرأي لدى الجهات المعنية بالمتابعة والدفاع عن المظلومين.. هو أخطر من جريمة الإعدام نفسها. الخطر هنا أن ما يجري على أبناء البلاد من اعتقال وأحكام غاشمة يتم في مساحة كاملة من التكتّم.” وأوضح “أن تكون القضية مجهولة، غير متداولة، لا أسماء معروفة، لا معرفة بالأحكام، لا تواصل آمن مع الجهات المدافعة عن معتقلي الرأي .. هذا كله لا يعني حماية معتقلي الرأي، بل يعني العكس.. تمامًا كما جرى في جريمة اليوم وما سبقها من جرائم مماثلة. هذا هو الطريق الأسهل للقتل، للتصفية، ولارتكاب النظام جرائم الإعدام في الظل.. بعيدًا عن أي مساءلة أو ضوء.” ومع هذا الإعدام، يكون قد بلغ  عدد عمليات الإعدام الـ 350 خلال عام 2025، وذلك بعد أن وثقت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان حتى تاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول 347 حكم قتل. وفي تقريرها السنوي، أكدت المنظمة أن “السعودية” كسرت رقمها التاريخي في تنفيذ أحكام الإعدام والذي سجّل 345 إعداما في عام 2024. وذكّرت المنظمة بما قاله محمد بن سلمان، خلال حواره مع مجلة تايم، أبريل/نيسان 2018، وإعلانه عزمه على تقليص أحكام الإعدام بشكل كبير، وتأكيده العمل على تغيير القوانين وخفض العقوبة إلى السجن المؤبد في عدد من القضايا. من أبرز وجوه دموية هذه الإعدامات العودة إلى إعدام القاصرين، حيث وثّقت المنظمة إعدام كل من جلال لبّاد وعبد الله الدرّازي، على الرغم من الدعوات الدولية إلى وقف هذه الأحكام. وكان آخر إعدام موثّق لقاصر قد حصل في عام 2021 وطال مصطفى الدرويش. وفي سياق الترويج لإصلاحات تشريعية، أعلن ولي العهد في فبراير 2021 عن حزمة تنظيمات قانونية، من بينها مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، قال إنها تهدف إلى الحد من الفردية في إصدار الأحكام وتعزيز إمكانية التنبؤ بها. في المقابل تشير البيانات إلى توسع واسع في استخدام عقوبة القتل التعزيرية بدل تقييدها. وفي سياق الترويج لإصلاحات تشريعية، أشارت المنظمة إلى ما أعلنه بن سلمان في فبراير/شباط 2021 عن حزمة تنظيمات قانونية، من بينها مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ادعى إنها تهدف إلى الحد من الفردية في إصدار الأحكام وتعزيز إمكانية التنبؤ بها. في المقابل، وبحسب المنظمة، تشير البيانات إلى توسع واسع في استخدام عقوبة القتل التعزيرية بدل تقييدها. وتُظهر الأرقام أن 79% من الإعدامات نُفذت بحق أشخاص أُدينوا بجرائم لا تُصنَّف ضمن “أشد الجرائم خطورة” وفق المعايير الدولية، من بينها جرائم مخدرات غير مميتة شكّلت النسبة الأكبر، إلى جانب تهم سياسية. وفي 3 مارس/آذار 2022، قال محمد بن سلمان في مقابلة مع صحيفة ذا أتلانتيك إن عقوبة الإعدام باتت تقتصر على حالات القتل فقط، وإن القرار يعود لعائلة الضحية بين القصاص أو العفو.