استدعاء 40 شخصا في السعودية بسبب محتوى إعلامي يسلط الضوء على القيود على حرية التعبير

نبأ – أعلنت هيئة تنظيم الإعلام في السعودية عن استدعاء 40 شخصا على خلفية مشاركتهم في نشر محتوى إعلامي اعتبرته مخالفا، زاعمة أنه قد يؤدي إلى إثارة الفتنة والتحريض وبث الفرقة والكراهية داخل المجتمع.

ومع القلق المتزايد مِن توسُع دائرة الاستهداف، تُعيد القضية طرح سؤالٍ جوهري: هل يمكن الحديث عن انفتاح حقيقي، بينما يُعامَل مُبدي الرأي باعتباره تهديدًا أمنيًا؟

ووفقا للهيئة، فقد تم استدعاء هؤلاء الأفراد لمخالفتهم الفقرة الرابعة من نظام الإعلام المرئي والمسموع، التي تحظر نشر أو بث أي محتوى يمكن أن يؤدي إلى التحريض على الكراهية أو يشعل النزاعات داخل المجتمع. كما تمت الإشارة إلى مخالفتهم للفقرة العاشرة من نفس النظام، والتي تمنع بث أو نشر معلومات غير صحيحة أو غير موثوقة في توظيف لمواد قانونية فضفاضة تهدف إلى ردع النقاش العام، لا إلى حماية الاستقرار كما يُروج رسميا.

وزعمت الهيئة أن الإجراءات التي تم اتخاذها تأتي في إطار تعزيز الالتزام بالمسؤولية المهنية والأخلاقية في الإعلام، بالإضافة إلى حماية الاستقرار والأمن المجتمعي من خلال منع تداول المعلومات المضللة. وأضافت أنها قامت بحذف حسابات 9 أشخاص من منصات التواصل الاجتماعي ومنع ظهورهم الإعلامي، بالإضافة إلى تغريمهم، بسبب نشرهم محتوى يهدف إلى التحريض ضد الأنظمة أو الاستفادة من القضايا الاجتماعية لتحقيق مكاسب شخصية، مثل زيادة عدد المتابعين أو المشاهدات في موقف يكشف حساسية السلطات تجاه أي رفض علني لأي مواقف ناقدة لسياسات النظام.

تثير هذه الإجراءات العديد من التساؤلات حول حدود حرية التعبير في السعودية وتشديد الرقابة على الإعلام والمحتوى الرقمي، وهو ما يثير قلق العديد من المدافعين عن حرية الرأي والتعبير في البلاد. كما تبدو هذه الإجراءات خطوة إضافية في سلسلة من التدابير التي تستهدف تقييد الحريات الإعلامية في المملكة، وهو ما يثير القلق بسأن حرية التعبير وحقوق الإنسان في المملكة.