«بلومبيرغ»: واشنطن تخطط لإنهاء الأزمة الخليجية قبل نهاية 2018

قمة خليجية أمريكية مرتقبة..
ترجمة وتحرير بهاء العوفي - الخليج الجديد
كشف مصدر مطلع، أن إدارة الرئيس الأمريكي، «دونالد ترامب»، تخطط لاستضافة قمة «خليجية أمريكية» في وقت لاحق من العام 2018، ولكنها ترغب أولا في رؤية إشارات تدل على حدوث تطورات باتجاه إنهاء الأزمة الخليجية بين حلفائها في منطقة الخليج.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن البيت الأبيض يعتبر منتجع «كامب ديفيد» مكانا محتملا لعقد القمة، التي سيحضرها قادة 6 دول عربية (لم يحددهم، لكنه يشير إلى قادة دول الخليج)، دون ذكر موعدها بالضبط.
وأشار المصدر إلى أن «هناك قلقا بأن يستمر التوتر بين دول مجلس التعاون مدة أطول إذا لم تتدخّل الولايات المتحدة لتدفع باتجاه حل الأزمة الخليجية»، لافتا إلى أن «ترامب تحدث مؤخرا بلهجة أكثر اعتدالا في وقت سعى فيه وزير خارجيته ريكس تيلرسون لوساطة بين الدول الخليجية».
وبين المصدر أن قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت بالكويت مؤخرا والتي لم يحضرها من قادة الخليج سوى أمير قطر الشيخ «تميم بن حمد»، وأمير الكويت الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح»، أظهرت أن الأزمة الخليجية تسببت في صدع بجدار المجلس.
والشهر الماضي، كشف مصدر مطلع أن هناك أنباء عن عقد قمة خليجية - أمريكية في مايو/ أيار المقبل، بمنتجع كامب ديفيد، في إطار رغبة الإدارة الأمريكية لحل الأزمة الخليجية.
ونقلت صحيفة «الشرق» القطرية، عن أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة قطر «ماجد الأنصاري»، قوله إن هناك زيارة مرتقبة لأمير قطر الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني»، إلى واشنطن في مايو/ أيار المقبل، بدعوة من الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب».
وبعد ذلك بيوم واحد، أعرب وزير الخارجية القطري، الشيخ «​محمد بن عبدالرحمن آل ثاني»، عن ترحيب بلاده بالمشاركة في قمة خليجية أمريكية الربيع المقبل، لحل الأزمة المندلعة منذ يونيو/حزيران الماضي. (طالع المزيد)
وأمس الخميس، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الأزمة الخليجية طالت وتؤثر على الحرب ضد الإرهاب، مشددة على أنه يجب على الفرقاء الخليجيين في لحظة ما الجلوس والحوار لحل الخلاف.
وأضافت المتحدثة باسم الخارجية «هيذر نويرت» أن واشنطن تساعد في حل الخلاف، لكن على دول الخليج إبداء الرغبة في الحوار.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر، في الخامس من يونيو/حزيران الماضي، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها عقوبات اقتصادية بعد اتهامها بدعم الإرهاب، وهي اتهامات ترفضها الدوحة، ومنظمات دولية وعواصم غربية ساندت الموقف القطري.

المصدر | بلومبيرغ