كوب السعودية.. نصف ممتلئ أم نصف فارغ؟

هذه أوقات صعبة بالنسبة للسعودية، فالركود الطويل في أسعار النفط أضرّ بشدة باقتصاد المملكة. بينما تعاني الدول المجاورة من العنف والتطرف. وقد مضى على حملة الموت والدمار التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن حوالي 19 شهرًا، مع عدم وجود نهاية في الأفق. وكفاح المملكة الإقليمي ضد إيران يشكل الأساس لكل قراراتها في الشؤون الدولية. داخل البلاد، استطاع تنظيم الدولة الإسلامية تجنيد أتباع له إلى الحد الذي دفع الشرطة السعودية إلى تدشين رقم طوارئ مباشر، 990، حتى تستخدمه العائلات عندما تعتقد أن أحد أبنائها على وشك الذهاب الى سوريا للانضمام إلى الفصائل المتشددة هناك. ووسائل الإعلام الاجتماعية تعج بالتذمر، ومعظمها مجهولة المصدر، من أسلوب الأسرة الحاكمة في إدارة البلاد.

هذا لا يعني أن المملكة غير مستقرة سياسيًا أو أنها تواجه أي أزمة ملحة. فالسعوديون عمومًا شعب حليم، يكرهون الفوضى. ولكن في المجمل، فإن الحكومة تواجه اختبارات صعبة تتعلق بقدرتها على إدارة البلاد في الوقت الذي تنتقل فيه السلطة من جيل من عائلة آل سعود إلى الآخر. ويعتبر الركود الاقتصادي هو القضية الأكثر إلحاحًا.

علامات الأزمة

بالنسبة للزائر، فإن علامات الأزمة الاقتصادية الصعبة واضحة في جميع أنحاء العاصمة مترامية الأطراف من المباني الفارغة، ومواقع البناء مهجورة، والمعدات المعطلة، والمحلات التجارية المغلقة. ابتلع الانخفاض الحاد في أسعار النفط وانكماش الإنفاق الحكومي الذي تلاه حيوية الاقتصاد السعودي. وقد حدث انخفاض في القوة الشرائية يقدر بمليارات الدولارات.

في الماضي، تحول انخفاض في أسعار النفط إلى الأفضل في نهاية المطاف، حيث تمكنت الحكومة من تجاوز حالة الركود، وأبقت الشعب بعيدًا عن المشقة، وحافظت على نمط الإنفاق البذخ الذي كان سمة أساسية للحياة السعودية منذ الأربعينيات. أما هذه المرة، قالت الحكومة إن الأزمة ستكون مختلفة: لن تكون السياسة الاقتصادية مدفوعة بسعر النفط. وأن على الشعب بذل المزيد من الجهد لدعم نفسه، وستنخفض مساهمة الدولة. وقد خفضت الحكومة الرواتب والعلاوات للعاملين في القطاع العام الذين يهيمنون على قوة العمل، وألغت مليارات من الدولارات قيمة عقود البناء والخدمات، وأعلنت عن خطط لفرض ضريبة القيمة المضافة العام المقبل على السكان الذين اعتادوا منذ فترة طويلة على الحياة دون ضرائب. ولكن قرار السعودية في الاجتماع الأخير لمنظمة الدول المصدرة للنفط برفع الأسعار من خلال خفض الإنتاج أرسل إشارة قوية على أن أزمة السيولة قد تجبر المملكة على إعادة النظر في هذه السياسة الجديدة.

وقد شرعت المملكة في نفس الوقت في تنفيذ خطة طموحة لإعادة هيكلة اقتصادها من أعلى إلى أسفل، ووضع أسس جديدة لعمل المؤسسات الخاصة، والاستثمار الأجنبي، وتراكم رأس المال، وزيادة إنتاجية قوة العمل بشكل كبير، بما في ذلك النساء. ومن الناحية النظرية، على الأقل، فقد جرى استبعاد الوظيفة الحكومية بوصفها المحرك الرئيسي لقوة العمل، وحلت محلها المؤسسات الخاصة، والعمل الجاد والكفاءة.

رؤية 2030

لعل البرنامج المعروف باسم رؤية 2030، قد يكون محفوفًا بالمخاطر سياسيًا لأنه سيغير العلاقة الأساسية بين الحكام والمحكومين. قبِل شعب المملكة العربية السعودية منذ فترة طويلة صفقة الوطنية التي فرضها الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، والتي بموجبها سيقبلون بالتخلي عن المشاركة السياسية لأن الدولة توفر لهم الأمن والحياة المريحة. والآن يُطلب منهم بذل المزيد من الجهد لأنفسهم مع انحسار دور الحكومة، بغض النظر عن سعر النفط. في الواقع، يعلن برنامج رؤية 2030 أن السعودية ستتوقف عن كونها «دولة ريعية» بالمعنى التقليدي، وستتخلى عن العيش على الثروة التي تأتي من باطن الأرض.

قُدم برنامج رؤية 2030 في أبريل (نيسان) من قبل ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ابن الملك سلمان البالغ من العمر 31 عامًا، الذي سرعان ما أصبح أقوى رجل في المملكة بعد والده. وهو أيضًا وزير الدفاع، ولكن الأهم من ذلك أنه يرأس لجنة الوكالات التي تسيطر على جميع عمليات التخطيط الاقتصادي وصنع القرار. وإذا فشل برنامج رؤية 2030، سيكون هذا فشله هو.

تشير مقابلات مع طائفة واسعة من رجال الأعمال والأكاديميين والصحفيين والمسؤولين الحكوميين أن برنامج رؤية 2030 قد استُقبل بحماس شعبي كبير عندما أُعلن عنه لأول مرة، ولكن تضاءل هذا الحماس بعد ظهور الحقيقة. في أحسن الأحوال، فإن الحكم لم يصدر بعد على برنامج رؤية 2030 أو الأمير محمد بن سلمان، وهو الراعي والرئيس المنفذ.

قال الأمير عندما قدم البرنامج للشعب «إن رؤية 2030 هو مخطط طموح ولكن يمكن تحقيقه، وهو يعبر عن أهدافنا وتوقعاتنا على المدى الطويل ويعكس قوة وقدرات بلدنا. إن مستقبل المملكة، إخواني وأخواتي الأعزاء، يحمل في طياته وعودًا وإمكانات كبيرة إن شاء الله. إن بلدنا الغالي يستحق الأفضل».

في هذا المستقبل، أعلن الأمير أن شركة أرامكو السعودية، الشركة العملاقة المملوكة للدولة، سيجري إعادة هيكلتها:

«سيجري تحويل الشركة المنتجة للنفط إلى تكتل صناعي عالمي. وسنقوم بتحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم. وسنشجع الشركات الكبرى لدينا على التوسع عبر الحدود حتى تتبوأ مكانها الصحيح في الأسواق العالمية. وبينما نواصل توفير أفضل الأسلحة والمعدات الممكنة لجيشنا، فنحن نخطط لتصنيع نصف احتياجاتنا العسكرية هنا في المملكة لخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين والحفاظ على المزيد من الموارد في بلدنا.

سنواصل معًا بناء دولة أفضل، وتحقيق حلمنا في الرخاء وإطلاق العنان للمواهب، والإمكانات، وتفاني شبابنا وشاباتنا. لن نسمح أبدًا بأن تكون بلادنا تحت رحمة تقلبات أسعار السلع الأساسية أو الأسواق الخارجية. لدينا كل الوسائل لتحقيق أحلامنا وطموحاتنا. ولا توجد أعذار بالنسبة لنا حتى نقف مكتوفي الأيدي أو نعود إلى الوراء.

تطبيق الرؤية

خارج المملكة، أثارت تلك الأهداف الوردية بعض السخرية بين المحللين للشؤون السعودية، الذين سمعوا إصدارات سابقة من هذه الخطط على مدى عقود. ولكن داخل البلاد، قال محللون إن برنامج الأمير محمد قد لاقى ترحابًا في البداية لأنه كان ضرورة وطال انتظارها. وأضافوا أنه بعد مرور سبعة أشهر، يشكك كثير من الناس فيما يجري إنجازه بالفعل بخلاف تقليم القوة الشرائية للكثير من الناس.

الأداة الرئيسية لتحقيق «رؤية 2030» هي 112 صفحة تحت عنوان «برنامج التحول الوطني». ومن بين الأهداف الطموحة: توليد 450000 وظيفة في القطاعات غير الحكومية. وتخفيض فاتورة الأجور للعاملين في الحكومة بنسبة تتراوح بين 40 و45 في المئة من ميزانية الدولة. وزيادة الإيرادات غير النفطية للدولة من 163.5 مليار ريال سنويًا إلى 530 مليار (3.75 ريال للدولار الواحد)؛ وتعزيز الأصول العامة من ثلاثة تريليون ريال إلى خمسة تريليون ريال، بزيادة قدرها 67 في المئة. والحفاظ على طاقة إنتاج النفط عند 12.5 مليون برميل يوميًا، في حين رفع إنتاج الغاز الطبيعي من 11 مليار قدم مكعب إلى 17.8 مليار قدم مكعب يوميًا. وبناء مجمع دولي للصناعات البحرية من شأنه أن يوفر 80000 فرصة عمل وخفض الواردات 12 مليار دولار في السنة. وخفض الدعم أكثر عن السلع والخدمات، وتوفير 200 مليار ريال. ورفع قيمة الصادرات غير النفطية من 185 مليار ريال سنويًا إلى 330 مليار، وخفض معدل البطالة بين الرجال السعوديين من 11.6 في المئة إلى تسعة في المئة. ورفع نسبة النساء في سوق العمل من 23 في المئة إلى 28 في المئة. وزيادة الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد من 30 مليار ريال إلى 70 مليار ريال.

وتضع الخطة أهدافًا محددة للأداء وجداول زمنية لكل قسم في مجلس الوزراء ووكالة حكومية. ويحظى الأمير محمد بدعم كامل من والده لفرض هذه المعايير، حيث بإمكانه استبعاد كبار المسؤولين إذا لزم الأمر.

«لم نكن نعيش الواقع في السابق«، قال زياد الأعظم، وهو مسؤول في وزارة التخطيط. «الآن هناك جيل جديد وفكر جديد».

بينما قال فهد التركي، كبير الاقتصاديين في مجموعة جدوى للاستثمار. «كان من الأفضل أن نفعل هذا عندما كان لدينا الكثير من المال. الآن ليس هناك خيار آخر».

تقييم البرنامج

في سبتمبر (أيلول) الماضي، أصدرت إدارة التركي للبحوث التي تحظى باحترام واسع تقييمًا شاملاً ومتفائلاً عموما للخطط الاقتصادية. ذكر التقرير أنه «نعتقد أن هناك عدة عوامل أساسية ستدفع هذا النموذج الاقتصادي الجديد، بما في ذلك تنمية رأس المال البشري، والإصلاح التنظيمي، وريادة الأعمال».

ستسهم هذه الإصلاحات في زيادة تنافسية وإنتاجية القطاع الخاص، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما سيساعد في جذب رؤوس الأموال الأجنبية ومزيد من تبادل المعرفة والاستثمار وفرص العمل. وينبغي أن تسفر هذه الديناميكية عن زيادة الدخل المتاح، ونمو الائتمان بشكل قوي، والسيولة. وستساعد زيادة تنافسية القطاع الخاص في زيادة القدرة على تصدير سلع وخدمات جديدة، مما سيساعد على تسهيل النمو الاقتصادي والثروة الصافية الخارجية. في نهاية المطاف، فهذا من شأنه تحسين ثقة المستثمرين تجاه المملكة، وبالتالي خلق حلقة إيجابية، وتدفق المزيد من رأس المال وتحسين الحساب المالي غير الاحتياطي والحد من الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية الرسمية.

قال تحليل مجموعة جدوى إن «الإصلاح الهيكلي الكبير لا بد أن يعزز من الاستثمار في الصناعات غير النفطية خلال الفترة نفسها. وتهدف رؤية 2030 لجعل المملكة مركزًا تجاريًا لوجستيًا، وتحفيز الصادرات وإعادة الصادرات من السلع غير النفطية، ودعم الشركات الوطنية في المجالات المصرفية والاتصالات والغذاء والرعاية الصحية وتجارة التجزئة من خلال الترويج لمنتجاتها في الخارج». وأشاد التقرير بخطة الحكومة لإنشاء صندوق رأس المال الاستثماري بحوالي 4 مليار دولار، واعتبره بمثابة دفعة كبرى للشركات الصغيرة.

أما المحللون الأقل حماسًا، فقد ترددوا في ذكر أسمائهم لأسباب يمكن تفهمها. في الإجمال، فقد أثاروا مشكلات متعددة حول جدوى وتنفيذ مشروع إعادة الهيكلة:

1- يهدف برنامج رؤية 2030 إلى تغيير الأساس للاقتصاد الوطني من الحكومة إلى القطاع الخاص، ولكن الحكومة هي أكبر عميل لدى القطاع الخاص. وعند خفض الإنفاق الحكومي وإلغاء المشاريع، سيكون لدى الشركات الخاصة مال أقل للاستثمار.

2- من المتوقع أن يطور المستثمرون الأجانب فرصًا في المملكة، ولكن حتى بعد اعتماد التغييرات التنظيمية عندما انضمت السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، فإن الأعباء الاجتماعية والقيود التنظيمية مثل الفصل بين الجنسين في سوق العمل تعمل على تثبيط حماس رؤوس الأموال الأجنبية القادمة إلى المملكة. وعلاوة على ذلك، فإن بعض المستثمرين الأجانب المحتملين يشعرون بالقلق من حالة عدم اليقين بشأن ما سيحدث عندما يموت الملك سلمان، الذي يبلغ من العمر 80 عامًا. فإذا تولى ولي العهد الأمير محمد بن نايف، ابن شقيق الملك، العرش، فهل سيستمر على المسار الاقتصادي الذي وضعه ابن عمه الشاب، محمد بن سلمان؟

3- تفتقر المملكة إلى القدرة على توليد الكهرباء لتغذية التوسع الكبير في الصناعة. يستهلك قطاع البتروكيماويات الضخم الكثير من الغاز الطبيعي كمادة أولية لدرجة أنه لا يوجد ما يكفي للحرق في محطات توليد الطاقة الكهربائية، وقد تخلت شركات النفط العالمية الكبرى التي كانت تنقب عن الغاز في صحراء الربع الخالي عن مسعاها. وفي فصل الصيف، عندما يرتفع معدل استخدام تكييف الهواء، تستهلك البلاد نحو ثلث إنتاجها من النفط الخام لتوليد الكهرباء، مما يضعف قدرتها على التصدير. ثمة خطط طويلة الأجل للاستثمار في الطاقة الشمسية وبناء ما يصل إلى 16 محطة للطاقة النووية، ولكن هذه خطط للمستقبل البعيد.

4- ظهرت رؤية 2030 خلال الاجتماعات المغلقة بين عدد قليل من كبار المسؤولين السعوديين وفريق من المستشارين الأجانب تقوده شركة ماكينزي وشركاه، وهو الاسم الذي ينظر إليه في الرياض كمكافئ لاسم السي آي إيه. وكما جرت العادة في هذه المملكة، كان هناك القليل من المساهمة من الشعب، ولكن الطبقة العاملة، من المواطنين السعوديين، هم من سيتحملون عبء تنفيذها. وقال العديد من المحللين إن خفض الأجور والمكافآت للأفراد العاديين وأيضُا رفع أسعار الضروريات والتخطيط لفرض ضريبة القيمة المضافة يهدد «العقد الاجتماعي» بين الحكام والمحكومين. حيث يجري إخضاع الناس بنظرية «العلاج بالصدمة»، حسبما قال مسؤول سابق في وزارة الخارجية.

5- ما يزال نظام التعليم في السعودية لا صلة له إلى حد كبير باحتياجات سوق العمل في الاقتصاد الحديث. وما تزال الجامعات تخرج الكثير من الخريجين الحاصلين على درجة الدكتوراه في مواد سهلة مثل الإعلام والتاريخ الإسلامي، ولا تخرج ما يكفي من الخريجين المسلحين بالمهارات التقنية والتدريب الإداري اللازم لأن يكونوا عمالاً منتجين ومرشحين جذابين للوظائف.

الترويج للبرنامج

يرى البعض أن الأمير محمد بن سلمان قد عمل بجد وعلى نحو أفضل في الترويج لرؤية 2030 خارج البلاد أكثر من داخلها. فقد أجرى مقابلات مكثفة مع مطبوعات أجنبية مهتمة بالشأن الاقتصادي مثل مجلة الإيكونومست، وزار عدة عواصم أجنبية، بما في ذلك واشنطن، للحديث عن خطته. ما لم يستطع فعله هو السفر في جميع أنحاء المملكة للترويج للخطة بين الناس العاديين أو يشرح لهم لماذا هم يدفعون بالفعل ثمن ذلك، من خلال خفض الرواتب الدعم، في حين أنهم لم يحصدوا أي فائدة.

أتت إحدى محاولات التواصل مع الجمهور بنتائج عكسية. ظهر مسؤولون كبار على التلفزيون السعودي للحديث عن رؤية 2030 ونجح معظمهم في إغضاب المشاهدين بتعليقات مسيئة. قال وزير الخدمة المدنية خالد الأعرج إن إنتاجية العاملين في الدولة لا تتجاوز ساعة واحدة في اليوم ولكنهم يرون وظائفهم كحق من الحقوق. وقال محمد التويجري، نائب وزير الاقتصاد، إنه بدون تدابير التقشف، «ستفلس المملكة في غضون ثلاث إلى أربع سنوات».

في الواقع، لا يوجد أي احتمال «للإفلاس»، لأنه حتى بعد عملية بيع السندات مؤخرًا في السوق الدولية بحوالي 17.5 مليار دولار فإن السعودية لديها ديون قليلة جدًا. ووفقًا لجون سفاكياناكيس، الذي عاش في المملكة وحلل اقتصادها لسنوات عديدة، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة «هي من بين أدنى المعدلات في العالم بنسبة 12 في المائة. في المقابل، تجاوزت إيطاليا والبرتغال حاجز 125 في المائة، واليونان 177 في المائة».

لم يتوقع أحد من الذين جرى مقابلتهم أن رؤية 2030، أو برنامج التحول الوطني، ستنفذ بالكامل. تتركز المخاوف حول مقدار الإنجاز الفعلي منها، وما إذا كان ذلك كافيًا أم لا، وماذا سيكون رد فعل الجمهور على مدى السنوات القليلة المقبلة.

«إن أصحاب مقولة لنركز على نصف الكوب المملوء، والآخرين المهتمين بنصف الكوب الفارغ كلاهما على حق على حد سواء»، يقول رجل أعمال بارز.