ما حقيقة الفائض الذي حقّقته ميزانية السّعودية للعام 2022؟

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 1161
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

الفائض الكبير في ميزانية عام 2022 يأتي متناقضاً مع الأرقام التي قدمتها وزارة المالية السعودية قبل أشهر، حين صرح بيان تمهيدي أنَّ الميزانية ستتضمّن عجزاً قدره 13.8 مليار دولار.

أعلنت وزارة المالية السعودية الموازنة العامة للدولة للعام 2022، والتي تضمنت إيرادات تجاوزت تريليون ريال سعودي (278.6 مليار دولار)، ونفقات بلغت 254.6 مليار دولار، بفائض قدره 24 مليار دولار.

المشهد 

تتمحور فكرة ميزانية الدولة حول توقع مسار الأحداث الاقتصادية، ثم تخصيص الموارد الكافية للنفقات المتوقعة. ومع حالة عدم اليقين العالمية المحيطة بجائحة "كوفيد 19"، أصبحت التنبؤات الاقتصادية أكثر صعوبة.

على الرغم منذ ذلك، كانت المفاجأة في إعلان السعودية للمرة الأولى منذ العام 2014، ميزانية عامة من دون توقع عجز، بل وبفائض كبير.

تخطى عجز موازنات السعودية 400 مليار دولار بين العامين 2014 و2021، ما دفعها إلى الاقتراض والإنفاق من احتياطاتها النقدية، والتي تراجعت من 125 مليار دولار في العام 2019، إلى 92 مليار دولار في العام 2020، إلى 70 مليار دولار في أيلول/سبتمبر الماضي.

بين السطور 

· يأتي الفائض الكبير الذي أعلنته وزارة المالية السعودية، متناقضاً مع الأرقام التي قدمتها الوزارة ذاتها في أيلول/سبتمبر الماضي، حين صرح بيان تمهيدي أنَّ ميزانية العام 2022 ستتضمّن عجزاً قدره 13.8 مليار دولار.

· وبناء على البيان التمهيدي، قدّر اقتصاديون أن تستند ميزانية السعودية إلى افتراض أسعار النفط بين 50 و55 دولاراً للبرميل، ولكن الزيادة في الإيرادات الحكومية للعام 2022، والتي بلغت 15.7% مقارنة بما قبل الميزانية، جعلتها مبنية على افتراض سعر يزيد على 70 دولاراً للبرميل.

· لا تفصح السعودية عن سعر النفط الَّذي تفترضه لحساب ميزانيتها، لكنَّ خبراء يقولون إنَّها بحاجة إلى سعر خام يبلغ 80 دولاراً للبرميل لتحقيق توازن في ميزانيتها.

· ولا يأتي الفائض المتوقع في الميزانية فقط على خلفية ارتفاع أسعار النفط، ولكن على خلفية تقليص الإنفاق العام أيضاً. والأهم أنه يأتي على خلفية الاستمرار في تحويل عبء الاستثمار إلى أموال الدولة بقيادة صندوق الاستثمارات العامة.

· وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط الذي أعاد ملء خزينة الدولة، تخطط السعودية للتأكيد على النهج التقشّفي الذي تبنته سابقاً، إذ ضاعفت ضريبة القيمة المضافة 3 مرات بشكل غير متوقع إلى 15%. عززت هذه الخطوة الإيرادات غير النفطية، لكنها ضغطت على الأسر والشركات ذات الدخل المنخفض.

· تشهد الميزانية الجديدة أيضاً خفضاً للإنفاق العسكري بأكثر من 10% مقارنة مع ما كان عليه في العام 2021، إذ تعتزم السعودية تخصيص 171 مليار ريال (45.58 مليار دولار) للإنفاق العسكري في العام 2022، مقارنة بـ190 مليار ريال في 2021.

ما هو المقبل؟

تريد السعودية من ميزانيتها الجديدة أن ترسل رسالة إلى المستثمرين بأن الإنفاق لن يتغيّر، بغض النظر عن سعر النفط، لكن الصورة تبدو أكثر تعقيداً، إذ تتوقع كل السيناريوهات التي وضعتها الميزانية تحقيق فائض في الميزان المالي العام المقبل، لكنها لا تأخذ في الاعتبار التقلّبات في الأسواق العالمية والتوقعات بعائدات أقل.

تتوقع الميزانية الجديد انتعاشاً حاداً في الاقتصاد السعودي، لكنَّها تتجاهل ظهور متحور "أوميكرون" الذي قد يضع التعافي الاقتصادي على مستوى العالم موضع تساؤل. 

في كلّ الأحوال، تقول "الإيكونوميست": "لا يهم إن أعلنت السعودية استراتيجية جديدة، لأن ذلك لن يحلّ المشكلة. يضع المسؤولون في السعودية أهدافاً، ويفشلون في تنفيذها، ثم يسعون بعد مدة إلى الإعلان عن أهداف أعلى".