الفاينانشال تايمز: السعوديون يخفضون الإنفاق الحكومي في محاولة لرفع المعنويات

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 1735
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

 نشرت صحيفة الفاينانشال تايمز مقالا كتبه أحمد العمران وأندرو إنغلاند و سايمون كير بعنوان “السعوديون يخفضون الإنفاق الحكومي في محاولة لرفع المعنويات”
يقول الكاتب إن خفض الإنفاق الحكومي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بشكل صارم تبعا لخطة الإصلاح الاقتصادي التي ينتهجها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يؤتي أكله لأول مرة منذ ثلاث سنوات. لكن في نفس الوقت تأثر رجال الأعمال بشكل كبير بسبب التدابير الحكومية الجديدة التي رفعت التكاليف عليهم وهزت ثقة المستثمر بينما يحاول محمد بن سلمان إصلاح أكبر اقتصاديات الشرق الأوسط.
لكن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، بحسب المقال، مصر على أن “المعنويات أصبحت إيجابية”، حيث تشير كشوفات الميزانية المتوقعة إلى أن الإنفاق الحكومي في عام 2020 سوف ينخفض إلى 1.02 ترليون ريال سعودي مقارنة بالميزانية المتوقعة لهذا العام والتي تبلغ 1.05 ترليون ريال سعودي، في حين يتوقع أن تنخفض إلى 955 مليار ريال سعودي في 2022.
ولا تخفي كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، مونيكا مالك أن “هناك مخاوف من عدم تحقق توقعات انخفاض الإنفاق الحكومي بسبب انخفاض السعر العالمي للنفط، إضافة إلى الوقت الذي تحتاجة الحكومة لتنفيذ مشاريعها العملاقة التي ستسهم فى نمو اعتماد الدولة على المصادر غير نفطية في الدخل العام للبلد.
ويشير الكاتب إلى أن أصحاب رؤوس الأموال المحليين منقسمون حول تأثير انخفاض الإنفاق الحكومي على السوق المحلية حيث يرى البعض أن هناك ارتفاع في أنشطة السوق المحلية، بينما يرى القسم الآخر أن السوق المحلية مازالت لم تستفد من هذا الانخفاض بعد.
ويشير المقال إلى أن بعض الشركات المحلية مازالت تعاني من فرض رسوم على العمالة الأجنبية التي تشكل حوالي 90 % من القطاع الخاص إضافة إلى سعي الحكومة لتطبيق قانون السعودة.
ويرى الكاتب أن ثقة رجال المال و الأعمال لا تزال لم تتعاف بعد من حملة ولي العهد ضد الفساد عام 2017 والتي احتجز فيها أكثر من 300 من كبار رجال الأعمال والأمراء في فندق ريتز كارلتون، واضطروا لدفع أموال كثيرة وتسليم أصول مالية لضمان إطلاق سراحهم.
ويختم الكاتب بالقول أن ما حصل دفع بالكثير من أصحاب رؤوس الأموال السعوديين إلى تحويل أموالهم إلى الخارج مما ساهم في بطء نمو الاستثمار في الاقتصاد المحلي. ودفعت حادثة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى بطء تدفق الاستثمار الأجنبي إلى المملكة. (بي بي سي)