وزير العدل التركي: ننتظر تلبية السعودية طلب تسليم المشتبهين وجريمة قتل خاشقجي “بشعة” وسنكشف ملابساتها.

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 155
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

أنقرة- اسطنبول- الأناضول: قال وزير العدل التركي، عبد الحميد غُل، مساء الجمعة، إن بلاده تنتظر تلبية السعودية طلب نيابة إسطنبول تسليم المشتبه بهم في قضية قتل الصحفي “جمال خاشقجي”.

وأضاف “غل”، في تصريحات صحفية من العاصمة أنقرة، إن نيابة مدينة إسطنبول، بصفتها الجهة المخولة بالتحقيق، كون الجريمة وقعت على أراضيها، تواصل تحقيقاتها المعمقة، بالاستناد إلى الأدلة والقرائن.

ووصف الوزير قتل الصحفي السعودي بـ”الجريمة الشنيعة”، كما جدد التأكيد على تصميم بلاده كشف ملابساتها.

وأضاف أن الرأي العام الدولي والعالمي يتطلع إلى استجابة الرياض للطلب التركي، حتى يتسنّى إجراء تحقيق ومحاكمة بأكبر قدر من العدالة.

والجمعة، أرسلت وزارة العدل التركية طلبًا إلى وزارة الخارجية بأنقرة، لتقديمه إلى الرياض بغية تسليم المشتبهين الثمانية عشر، ومحاكمتهم بتهمة “القتل العمد بدافع وحشي أو عبر التعذيب مع سابق الإصرار والترصد”، الواردة في قانون العقوبات التركي.

وفي السياق، أجرى خبراء متخصصون، مساء الجمعة، فحصًا لشبكة الصرف الصحي في الشارع الذي تقع فيه القنصلية السعودية باسطنبول، ضمن التحقيقات الجارية بمقتل خاشقجي.

وأفاد مراسل الأناضول، أنّ موظفين متخصصين من شركة خاصة، قاموا بفحص الشبكة عبر كاميرات مسيّرة.

وأوضح أن مركبة مزودة بنظام لتصوير شبكات الصرف الصحي، وصلت مساء الجمعة إلى الشارع الذي يضم القنصلية.

وقام فريق الفحص بانزال كاميرات مسيرة في قنوات الصرف الصحي بالشارع.

وعقب إتمام عملية الفحص، غادرت المركبة المنطقة.

ولم يتسنّ للأناضول الحصول على معلومات أكثر حول الخبراء الذين قاموا بفحص الشبكة، أو الجهة التي كلّفتهم بذلك.

والسبت الماضي، أقرّت الرياض بعد صمت دام 18 يوما، بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول، إثر “شجار”، وأعلنت توقيف 18 سعوديًا للتحقيق معهم على ذمة القضية، فيما لم تكشف عن مكان جثمان خاشقجي.

وقوبلت الرواية تلك بتشكيك واسع من دول غربية ومنظمات دولية، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، منها إعلان مسؤول أن “فريقا من 15 سعوديًا، تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم”.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي مسؤولين بارزين من مناصبهم، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وقرر تشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.

والخميس، أعلنت النيابة العامة السعودية، في بيان جديد، أنها تلقت “معلومات” من الجانب التركي تشير أن المشتبه بهم في الجريمة أقدموا على فعلتهم “بنية مسبقة”، لافتةً إلى أنها ستواصل تحقيقاتها مع المتهمين على ضوء ما ورد.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أكد الثلاثاء الماضي، وجود “أدلة قوية” لدى أنقرة على أن جريمة خاشقجي، “عملية مدبر لها وليست صدفة”، وأن إلقاء التهمة على عناصر أمنية، “لا يقنعنا نحن، ولا الرأي العام العالمي”.

والخميس، أوضح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أنه من الواجب التحقيق مع جميع الضالعين بجريمة مقتل خاشقجي ومحاكمتهم في تركيا.