«الوليد بن طلال»: أبرمت اتفاقا مع الحكومة لإطلاق سراحي

أحمد ولد مبروك
 قال الملياردير السعودي الأمير «الوليد بن طلال»، إنه أبرم اتفاقا مع الحكومة السعودية من أجل إطلاق سراحه.
ورفض «بن طلال»، في مقابلة متلفزة مع شبكة «بلومبيرغ» الأمريكية، الكشف عن تفاصيل اتفاقه مع الحكومة، وبنود التسوية التي بموجبها تم إطلاق سراحه بعد قرابة 3 أشهر من احتجازه.
وأكد رئيس شركة «المملكة القابضة»، في المقابلة التي بثت الثلاثاء، أنه «لا يزال يملك حصة 95% في شركته للاستثمار العالمي».
وأضاف الملياردير المعروف، وأحد أكبر أثرياء العالم، أن «العملية مع الحكومة مستمرة»، دون تفاصيل.
وفي أول ظهور تليفزيوني له بعد خروجه من فندق الريتز، أكد «بن طلال» أن حياته عادت إلى طبيعتها، مضيفا أنه ليس الشخص الذي يقول سأسامح ولكن لن أنسى، و«لكنني أقول سأسامح وأنسى في نفس الوقت».
وتابع: «أقف مع حملة مكافحة الفساد التي حصلت في السعودية، وللأسف كنت أنا ضمن تلك المجموعة، ولكن لحسن الحظ انتهى الأمر وعادت حياتي لوضعها الطبيعي».
وفي سابقة لم يشهدها تاريخ المملكة، أوقفت السلطات في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أكثر من 200 شخص، منهم 11 أميرا و4 وزراء ورجال أعمال، بتهم فساد، واحتجزتهم في فندق «ريتز كارلتون»، وأطلقت سراح العديد منهم لاحقا.
وقال ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان»، في مقابلة مع شبكة «سي بي إس» الأمريكية، الأحد الماضي، إنه تم جمع أكثر من 100 مليار دولار من أمراء ورجال أعمال اعتقلوا قبل أشهر، مستدركا: «الهدف لم يكن جمع المال؛ بل معاقبة الفاسدين».
ويأتي «بن طلال» (62 عاما)، في المرتبة الـ57 في قائمة أغنى الأشخاص في العالم، وتجاوزت ثروته 18 مليار دولار، بحسب مؤشر «بلومبيرغ» لمليارديرات العالم، كما أنه معروف على المستوى العالمي باستثماراته وأسهمه في الشركات الكبرى على رأسها «آبل» و«تويتر» و«سيتي غروب».

المصدر | الخليج الجديد + بلومبيرغ