أراض مصرية وأموال سعودية.. هل تحتاج القاهرة «نيوم» الذي لم يبدأ؟

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 96
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

محمد الجوهري
 عاد الحديث عن مشروع «نيوم» الاستثماري السعودي الضخم إلى الواجهة مجددا، ولكن هذه المرة عبر البوابة المصرية، حيث أثيرت حالة من الجدل بعد تناقل وسائل إعلام مصرية ودولية تصريحات على لسان مسؤول سعودي (لم يتم ذكر اسمه) بأن مصر «تعهدت بألف كيلومتر مربع من أراضي محافظة جنوب سيناء لتكون ضمن المدينة العملاقة» والتي ستضم أراض من مصر والأردن.
الحالة التي كادت أن تتحول إلى كرة ثلج جديدة بنكهة أزمة «تيران وصنافير»، جاءت في وقت ضيق وحساس للرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» الذي يستعد لقطف ولايته الجديدة، في أواخر مارس/آذار الجاري، أو بعدها بأسابيع قليلة، على أسوأ السيناريوهات التي قد تجعله مضطرا لإعادة الإنتخابات أمام منافسه الديكوري «موسى مصطفى موسى»، وهو أمر مستبعد.
ويرى مراقبون أن ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان» يريد تسريع عملية ربط غير تقليدي بين المملكة ومصر والأردن، لأسباب سياسية أكثر منها اقتصادية، وإن كانت تستخدم الاقتصاد سلاحا، مشيرين إلى أن ألف كيلو متر من أراضي جنوب سيناء سيتم تحويلها إلى مشروع سياحي استثماري بقيمة 10 مليارات دولار، على أن تكون رسوماته جاهزة في نهاية 2018 الجاري، ليتم البدء بالإنشاءات في نهاية 2019.
«بن سلمان» قال عن المشروع المشترك مع مصر: «ستشارك مصر مع السعودية فى أحد جوانب المشروع، وذلك من خلال المشروعات التى ستتم على الأراضى المصرية بمشاركة مصرية ، إذ تشارك مصر بالأراضي، وتستثمر السعودية فى إنشاءات ضخمة، مؤكدًا أن مشروع نيوم من المقرر أن يجذب ملايين السائحين».
والسؤال هنا: هل ستنفق السعودية على القطاع السياحي المصري هذا المبلغ الكبير، رغم معرفتها بتواضع الحركة السياحية حاليا، وعدم توقع نموها مستقبلا؟

السياحة المصرية
ما يدعم نظرية السياسي قبل الاقتصادي هنا، هو أن مصر ليست في وضع يمكنها من الدخول (طواعية) في مشروع سياحي استثماري بهذا الحجم الضخم، في وقت تشهد فيه الحركة السياحية تطورا متواضعا لا يراوح مكانه تقريبا، وذلك منذ بداية الاضطرابات السياسية والأمنية والاقتصادية التي شهدتها البلاد منذ عام 2011، ولا تزال آثارها مستمرة حتى الآن.
وعلاوة على أزمة إسقاط طائرة الركاب الروسية فوق سيناء، في أكتوبر/تشرين الأول 2015، لا تزال القاهرة تخوض حربا متصاعدة ضد تنظيمات راديكالية في شمال ووسط شبه الجزيرة السيناوية، تطورت إلى «مواجهة شاملة» تدور رحاها الآن، بتعبير الجيش المصري، ضد تلك التنظيمات والجماعات، وأبرزها ما تعرف باسم «ولاية سيناء»، والتي أعلنت مبايعتها لتنظيم «الدولة الإسلامية».
وسط هذه الظروف تحولت منتجعات شرم الشيخ (بجنوب سيناء) والغردقة (على ساحل البحر الأحمر) إلى أماكن ضعيفة للغاية سياحيا، بعد أن كان لها مكان مميز على خريطة السياحة الدولية والإقليمية.
وهنا يعاد السؤال عن الجدوى الاقتصادية لمشاركة مصر في مشروع «نيوم» السعودي، لاسيما أن الحديث يدور في القاهرة عن مشاركة سياحية فقط، رغم أن المشروع في الأساس قائم على أسس تكنولوجية وصناعية.
وكان «بن سلمان»، قد أعلن، من قبل، خطط إنشاء تلك المنطقة المعروفة باسم «نيوم» على مساحة 26 ألفا و500 كيلومتر خلال مؤتمر دولي للاستثمار في الرياض، العام الماضي، باستثمارات في قطاعات بينها الطاقة والسياحة والتنقل والإعلام تقدر بـ500 مليار دولار.
وستركز المدينة على تسعة قطاعات استثمارية: الطاقة والمياه، والتنقل، والتكنولوجيا الحيوية، والغذاء، والخدمات التكنولوجية والرقمية، والتصنيع المتقدم، والإعلام، والترفيه، وظروف المعيشة.

شرم والغردقة
النقطة المثيرة الأخرى هي حديث المسؤول السعودي (المجهول) صاحب ضجة تنازل القاهرة عن ألف كيلو متر في جنوب سيناء، عن أن السعودية ستنشئ 7 نقاط جذب بحرية سياحية ما بين مدن ومشروعات سياحية في «نيوم»، بالإضافة إلى 50 منتجعا وأربع مدن صغيرة في مشروع سياحي منفصل بالبحر الأحمر، في حين ستركز مصر على تطوير منتجعي شرم الشيخ والغردقة، وفق «رويترز».
التصريح السابق لم يفهم منه على وجه التحديد، هل ستكون نقاط الجذب البحرية السياحية السعودية هذه على أراضي جنوب سيناء؟ وما معنى تركيز مصر على تطوير منتجعات شرم الشيخ والغردقة في هذا الإطار؟ وهل تحتاج القاهرة لتطوير هذين المنتجعين من الأساس، في ضوء عدم تطور الحركة السياحية بهما؟ أم أن المصريين لن يدفعوا دولارا واحدا على هذا التطوير، وسيكتفون باستلام الأموال السعودية لهذا الغرض.

الأردن أيضا
وإذا أضفنا لكل ما سبق، حالة الجفاء والتوتر المكتوم التي تحكم العلاقة بين الأردن والسعودية، في وقت تعد فيه الأولى شريكا مهما في «نيوم»، وعدم الحديث من الرياض عن أية تطورات مع عمان في هذا الملف، على غرار ما شهدته القاهرة، خلال الساعات الماضية، فيجب أن يتم توسيع السؤال ليكون: «ما هي فرص نجاح مشروع نيوم وسط تلك التطورات»؟
هنا، يمكن استعراض وجهات نظر مهمة وردت في وسائل ومراكز دراسات عالمية، أبرزها مركز «ستراتفور»، والذي وصف مشروع «نيوم» بأنه «مخاطرة اقتصادية كبيرة نجاحها غير مضمون». (طالع المزيد).
عدم التركيز هو السبب الأول لعدم النجاح المحتمل لـ«نيوم»، حيث تقول «ستراتفور» إن السعودية بدأت في بناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية خارج جدة على ساحل البحر الأحمر في عام 2005 بتكاليف أولية تبلغ 100 مليار دولار.
وتضيف: «واليوم، لا تزال المدينة تحت الإنشاء وتحتاج إلى مليارات من الدولارات للانتهاء منها، وذلك بعد أن طبقت عدة تغييرات على خطتها الأصلية منذ أن بدأت عملية التنمية. وبالإضافة إلى ذلك، بدأ صندوق الاستثمارات العامة مشروعا آخر أعلن عنه سابقا والذي سيصبح في نهاية المطاف مدينة ترفيهية خارج الرياض».
ومن المعروف أن التركيز والتخصص هو أبرز مقومات النجاح، لكن في حالة «نيوم» تبدو المملكة باحثة عن مكاسب شديدة الضخامة دون دراسات كافية، ومنها دراسة وضع الأسواق العالمية، وأن المشروع العملاق لا يعدو كونه وسيلة ضخمة للترويج لـ«بن سلمان» وفلسفته الجديدة في المملكة والمنطقة.

فرص ضئيلة
وبحسب المحلل «سالم سيف»، في «جاكوبين ماجازين»، فإن فرص نجاح إنشاء «نيوم» المتصورة ضئيلة فعلا، إن لم تكن مستحيلة تماما. (طالع المزيد).
ويشرح «سيف» وجهة نظره قائلا: «لا تملك الشركات التي تتخذ من الخليج مقرا لها قدرة متقدمة في عملية الإنتاج، وفي الواقع، لا يمكن لأي شركة خاصة في المنطقة إنتاج كميات كبيرة من السيارات بمفردها، ناهيك عن إنتاج وإعادة إنتاج مدينة مبنية على الروبوتات والمركبات ذاتية القيادة».
ويضيف: «بالتالي، للوصول إلى مثل هذه المدينة فائقة التكنولوجيا، ستكون المدينة بحاجة لاستيراد كل التكنولوجيا اللازمة للبناء والتشغيل، ويبدو هذا مشروعا مكلفا من شأنه أن يأكل جزءا كبيرا من عائدات صادرات النفط في البلاد، في مقابل عوائد غير واضحة».
وعودة إلى «ستراتفور» الذي يؤكد أن «أفضل أمل لنيوم هو أن تنتقل الشركات المحلية والدولية الكبرى إلى هناك».
وقد تحاول الحكومة السعودية حث شركات البلاد على إقامة منافذ في المدينة، ولكن ما الذي سيشجع بقية الشركات في العالم على التحرك؟.. تتساءل «ستراتفور».

هل ستترك الشركات دبي؟
وتضيف: «تحتفظ معظم الشركات متعددة الجنسيات حاليا بمقرها الإقليمي في الإمارات العربية المتحدة وسوف يكون إقناعهم باقتلاع عملياتهم من الدولة المجاورة، مع حصيلتها من المراكز التجارية والمالية، ومجتمعها الليبرالي نسبيا، وعلاقاتها الأكثر دفئا نسبيا مع المجتمعات الشيعية في المنطقة، مهمة صعبة للرياض».
الأهم من ذلك أن «نيوم» تفتقد إلى الصبغة المؤسسية التي تمنح المشروعات الكبرى استقرارا طويل الأمد، فالمشروع السعودي مربوط بولي العهد الحالي ووجوده واستمرار صعود نجمه، وبالتالي فإن أية هزة في مصير «بن سلمان» فد يستتبعها تدمير المشروع كليا، وإنهاؤه، نحن لا نتحدث هنا عن مشروع أمريكي أو أوروبي دراساته مستقلة عن حركة الرؤساء ذهابا وإيابا في الانتخابات أو غيرها، بل مشروع محسوب على فرد يمتلك علاقات شديدة التوتر داخل السعودية وفي محيطها الإقليمي، والدولي.
الأمر نفسه ينسحب على الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، والذي تتحدث تقارير عن علاقات متوترة أيضا تجمعه بقيادات في الجيش المصري وأجهزة الاستخبارات، ومتذبذبة مع حلفائه الإقليميين والدوليين، وبالتالي فإن الألف كيلو متر من الأراضي المصرية لـ«نيوم» ستكون في مهب الريح، والأمر هنا مختلف قليلا عن «تيران وصنافير» لأسباب سياسية واقتصادية.
وبنظرة كلية على الأمر، نجد أن الحاكم في «نيوم» هو الاستعراض المحلي والإقليمي، «بن سلمان» يستعرض قوته ويبهر العالم بمساعيه للتطور والتغيير، ليكون أول حاكم للسعودية يطرب آذان الغرب، و«السيسي» يعزف على وتر المكاسب الاقتصادية والاستثمارات الخليجية في بلاده، كدليل على أسلوب حكمه الرشيد، رغم المصاعب الأخرى.

(إسرائيل)
وواقعيا، فإن الأمل الكبير منعقد على الولايات المتحدة و(إسرائيل) لدعم مشروع «نيوم»، وباستطاعة (تل أبيب) تحديدا تحريك رؤوس أموال عالمية وشركات متعددة الجنسيات والتي يسيطر عليها اليهود في العالم لضخ الدماء في هذا المشروع، وبالفعل نشرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية الناطقة بالإنجليزية، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تقريرا يتحدث عن سعي (إسرائيل) عبر قطاعها الخاص للمشاركة في استثمارات متنوعة في «نيوم».
وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إنها علمت من شركات عاملة في السوق المحلية، عن محادثات بينها وبين صندوق الاستثمارات العامة السعودية (بمثابة الصندوق السيادي)، للدخول في المشروع.

المصدر | الخليج الجديد