السعودية و4 دول تقدم رؤية للحل بسوريا.. أخطرها الفيدرالية ومصير «الأسد»

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 129
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

  قدمت كل من السعودية والأردن والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وثيقة للأمم المتحدة تعتبر بمثابة رؤية للحل في سوريا، لكن أخطر ما بها هو نصها على اقتراح دولة فيدرالية، وتجاهلها الحديث عن مصير رأس النظام «بشار الأسد».

مقدمو الوثيقة، التي حصل «الخليج الجديد» على نسخة منها، يرغبون أن تمثل المنهجية التي ستكون عليها المفاوضات في جولة «جنيف 9»، التي بدأت في العاصمة النمساوية فيينا، الخميس؛ بحيث تركز تلك الجولة بشكل مباشر وفوري على مناقشة إصلاح الدستور، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وتوضح الوثيقة رؤية هذه الدول للمبادئ العامة لدستور سوري جديد، وتعطي دورا مركزيا للأمم المتحدة في مراقبة وإدارة العملية الانتخابية، وأهم مفاصلها وضع لا مركزية واسعة ذات صلاحيات كبيرة وإفراغ الرئاسة من معظم صلاحياتها.

وأقرت الوثيقة فكرة الدولة الفيدرالية المكونة من أقاليم، فيما اعتبره مراقبون إشارة إلى دعم تأسيس الإقليم الكردي الذي تعارضه تركيا.

ولم تشر الوثيقة إلى أي موقف بشأن مصير رئيس النظام السوري «بشار الأسد».

ويبدو أن «الأسد» أصبح في وضع قوي للغاية في الصراع بفضل تدخل عسكري مباشر من إيران وروسيا اللتين تعتبران الآن القوتين الأجنبيتين المحوريتين في الحرب.

وتعطي الوثيقة الأمم المتحدة صلاحيات واسعة تشمل قرار الفصل في كافة التفاصيل المتعلقة بوضع الدستور الجديد، والمسار الانتخابي انطلاقاً من وضع إطار انتخابي لانتقال السلطة وصولا لتشكيل وإدارة لجان الإشراف ومعالجة الشكاوى خلال عملية الاقتراع.

وحددت الوثيقة أهم النقاط والمبادئ، التي يجب إصلاحها في الدستور، وتشمل هذه المبادئ الصلاحيات الرئاسية، وصلاحيات رئيس الوزراء، وشكل البرلمان، واستقلال القضاء، ولا مركزية السلطة، وضمان الحقوق والحريات لجميع السوريين، وإصلاح قطاع الأمن، وكذلك إجراء تعديلات على القانون الانتخابي.

وأوصت الوثيقة بأن يتكون البرلمان من مجلسين يكون ممثلا في مجلسه الثاني من كافة الأقاليم، للتأثير على عملية صنع القرار في الحكومة المركزية، دون وجود سلطة رئاسية لحل البرلمان. 

وطالبت الوثيقة بخروج الميليشيات الأجنبية من سوريا، والشروع في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، ووقف القصف، وتوصيل المساعدات. 

وحسب مراقبين، تضع هذه المبادرة موقفا تجاه روسيا، من أجل توازن القوى في الملف السوري، في الوقت الذي لا تنظر هذه الدول بإيجابية لمؤتمر الحوار السوري في سوتشي المرتقب بعد أيام. 

وقبل يومين، كشفت مصادر إعلامية عن مسودة وثيقة مؤتمر سوتشي، التي صاغتها موسكو، والتي نصت على ضرورة تشكيل «جيش وطني يعمل بموجب الدستور»، وأن تلتزم أجهزة الأمن «القانون وحقوق الإنسان»، إضافة إلى التأكيد على تشكيل حكومة «وحدة وطنية» وتوفير «تمثيل عادل لسلطات الإدارات الذاتية».

ومن المقرر، وفق التصور الروسي، أن يؤدي مؤتمر «سوتشي» حال تأكد انعقاده يومي 29 و30 من الشهر الجاري لتشكيل ثلاث لجان: لجنة رئاسية للمؤتمر، ولجنة خاصة بالإصلاحات الدستورية، ولجنة للانتخابات وتسجيل المقترعين.

ورفض مفاوض الحكومة السورية في محادثات فيينا «بشار الجعفري» المقترحات، ووصفها بأنها غير مقبولة على الإطلاق فيما رفضت منصة موسكو المعارضة الوثيقة، واعتبرتها انتهاكا لحق السوريين في تقرير مصيرهم.

المصدر | الخليج الجديد