“هيومن رايتس ووتش”: السلطات السعودية تفرض حظرا على سفر 17 من اقرباء الداعية سلمان العودة

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 1610
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

المحتجز في المملكة دون أن توجه له أي تهمة حتى الان وليس هناك أي مبرر لمعاقبة أقارب المحتجزين دون إظهار أدنى دليل ضدهم
بيروت – (أ ف ب) – ذكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الاحد ان السلطات السعودية تفرض حظرا على سفر 17 من اقرباء الداعية سلمان العودة المحتجز في المملكة منذ نحو اربعة اشهر.
وأوضحت المنظمة في بيان نقلا عن أحد أفراد عائلة العودة ان احد الاقرباء الممنوعين من السفر اكتشف الحظر عند محاولته مغادرة البلاد، موضحا إن “ضابط الجوازات أبلغ أحد أفراد أسرته إن القصر الملكي بنفسه فرض هذا الحظر لأسباب غير محددة”.
وكان العودة احد رجال الدين المعروفين الذين اوقفوا في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي ضمن حملة اعتقالات قالت السلطات انها موجهة ضد أشخاص يعملون “لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة ومصالحها”.
وذكرت “هيومن رايتس ووتش” إن السلطات السعودية لم توجه حتى الان اي تهمة إلى العودة، مضيفة انه لم يسمح للعودة الا باجراء مكالمة هاتفية وحيدة استمرت 13 دقيقة في تشرين الأول/اكتوبر الماضي.
واعتبر سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة انه “ليس هناك أي مبرر لمعاقبة أقارب المحتجزين دون إظهار أدنى دليل أو اتهام يتعلق بارتكابهم تجاوزات”.
ورأى محللون ان بعض الموقوفين معارضون للسياسة الخارجية المتشددة التي تتبعها السعودية حاليا، خصوصا في ما يتعلق بالازمة مع الجارة قطر، بينما ينظر بعضهم الاخر بريبة الى الاصلاحات الاقتصادية التي يعتمدها ولي العهد الامير الشاب محمد بن سلمان.
يشار الى ان العودة من ابرز وجوه “تيار الصحوة” المقرب من جماعة الاخوان المسلمين التي تحظرها المملكة.
واتخذت السعودية سلسلة خطوات تعبر عن انفتاح اجتماعي منذ توقيف رجال الدين، وبينها السماح للمرأة بقيادة السيارة، ورفع الحظر عن دخول العائلات الى ملاعب كرة القدم، واعادة فتح دور السينما.
وفي 25 تشرين الاول/اكتوبر الماضي أكد ولي العهد خلال مؤتمر استثماري في الرياض انه يعمل على قيادة مملكة معتدلة ومتحررة من الافكار المتشددة.
لكن ويتسن حذرت من ان جهود الامير محمد لإصلاح الاقتصاد والمجتمع في السعودية قد تفشل “إذا كان نظام العدالة يحتقر سيادة القانون عبر الاعتقالات والعقوبات التعسفية”.