محمد بن سلمان يغطي على تمويل الإرهاب بالحملة على الفساد

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 282
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

تهدف السعودية للدخول الى قوة المهام المالي المعني بقضايا تمويل الإرهاب عبر بوابة “حملة مكافحة الفساد”، التي أقرت الرياض إنها شنتها للإستيلاء على أموال رجال المحتجزين.
تقرير: سناء ابراهيم
 يبدو أن ما سمّي بحملة “مكافحة الفساد” في السعودية، لم يتوقف إستغلالها بكافة الميادين، وبعد إقرار ولي العهد محمد بن سلمان بأن الهدف منها الإستيلاء على أموال المحتجزين، تبرز الغايات السعودية في جعل الحملة فرصة لتغيير الصورة النمطية والمؤكدة عن الملكة بأنها أرض خصبة للفساد وتمويل الارهاب.
“السعودية تأمل بأن حملة على الفساد ستساعدها في الإنضمام إلى قوة المهام للعمل المالي”، تحت هذا العنوان، كشفت وكالة “رويترز”، عن أن السعودية تهدف من خلال الحملة إلى تحسين فرصها للإنضمام إلى قوة المهام للعمل المالي، التي تعمل لمكافحة تدفقات الأموال غير الشرعية، وتريد الرياض أحد الأعضاء في مجموعة العشرين الذين لا يتمتعون بعضوية قوة المهام للعمل المالي، التغطية على الاتهامات الموجهة اليها للرياض بتمويلها للارهاب، ونشرها للفساد.
وقد حاولت الرياض مراراً الإنضمام إلى هذه القوة التي تضم حكومات 37 دولة، لكنها لم تنجح، وسط معارضة بعض مجموعات الضغط لمحاولتها، وهو ما قد ينسحب على المحاولة الجديدة قبل تصويت متوقع في منتصف العام القادم.
بالمقابل، يمثل الفوز بالعضوية ضمن المجموعة إمكانية وفرصة لتقوية مكانة الرياض على الساحة الدولية، في الوقت الذي تريد فيه من المستثمرين الأجانب أن يدعموا خطة التحول الاقتصادي، وتحسين الروابط المالية العالمية لبنوكها، بحسب رويترز.
بدورها، قوة المهام، أكدت أنها ستعتمد مدى السرعة التي ستستطيع السعودية بها نيل العضوية الكاملة على نتائج التقييم المشترك، مشيرة الى أنه “إذا لم يأت التقييم مرضيا، فسيكون على السعودية أن تتفق على خطة عمل لمواجهة مواطن الضعف التي يحددها فريق التقييم”.
ولفت مراقبون الى أن حملة الفساد استهدفت وفق تعبير السعوديين قضايا غسل الأموال، ولم تتضمن قضايا تمويل الإرهاب، الذي تهدف الى الدخول للكيان المتعلق به على الساحة الدولية.
يشار الى أن الرياض تواجه صعوبات في الدخول الى الكيان الدولي، بسبب انغماسها في تمويل إرهابيين، وقد أقيمت دعاوى قضائية ضد أكبر بنكين في المملكة، البنك الأهلي التجاري ومصرف الراجحي، في نيويورك، إلى جانب شركات تابعة لعائلة أسامة بن لادن وبضع مؤسسات خيرية، للمطالبة بتعويضات لا تقل عن 4.2 مليار دولار فيما يتعلق بالهجمات التي شنت على الولايات المتحدة في الحادي عشر من سبتمبر 2001.